افزایش دستمزد ۱۴۰۰ دوماهه خنثی شد
نشان تجارت - افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده است که زندگی کارگران با مشکلات زیادی همراه باشد.
جامعه کارگری کشور در عین نبود شغل مناسب، با افزایش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی مواجه بوده و وضعیت زندگی این قشر سخت‌تر شده است، البته این در حالی است که کارگران از نیاز‌هایی همچون مسکن و پوشاک هم در مضیقه هستند.
اگر تا چند سال پیش فقط افزایش نسبی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه در کشور مطرح بود، اکنون با پیدا شدن ویروس کووید ۱۹ و بیماری کرونا مشکلات زیادی به کوله‌بار گرفتاری‌های قشر کارگران افزوده شد.
این روز‌ها یکی از اقشاری که به‌سختی زندگی می‌گذرانند، کارگران هستند که تمامی مشکلات از قبیل نبود بیمه، نداشتن خانه و سرپناه، بیکاری، عدم پرداخت حقوق معقول و ثابت، نبود حمایت، کاهش قدرت خرید و … را یکجا تجربه می‌کنند.
*گرانی‌ها ناشی از سوءتدبیر دولت است/فشار شدید معیشتی بردوش کارگران
فرامرزتوفیقی، ریییس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار درباره معیشت کارگران گفت:۶۳ درصد جامعه را کارگران تشکیل می‌دهند. نرخ کالا‌های مختلف از جمله گوشت، برنج، شوینده، لبنیات و … هر روز در حال افزایش است؛ متولیان امر می‌گویند این افزایش قیمت‌ها منطقی است، اما نمی‌گویند که چه کسی قرار است این کالاها را بخرد. کارگر و بازنشسته‌ای که در ایده‌آل‌ترین شرایط ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در ماه حقوق می‌گیرد، کارگران چگونه می‌تواند با این قیمت‌ها تاب بیاورد؟
ریییس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار افزود: افزایش قیمت‌ها از دید متولیان منطق دارد، اما این منطق از منظر ما فقط به دلیل سوءتدبیر و عدم مدیریت است.
وی ادامه داد: کارگران گرانی‌ها و تورم سرسام‌آور را به خوبی می‌فهمند و هر روز لمس می‌کنند، اما چاره‌ای ندارند چراکه مقاوله‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ سازمان بین‌المللی کار در ایران اجرا نمی‌شود؛ چراکه تشکل مستقل، دموکراتیک و متکی به بدنه و قائم به کارگر وجود ندارد چرا که قرارداد‌های موقت و بیم آینده، زبان کارگران را الکن کرده است و راه مطالبه‌گری آن‌ها را مسدود!
*کوچ اجباری کارگران به شرایطی پایین‌تر از خط فقر
حمید رضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، درباره دستمزد کارگران گفت: موضوع تعیین حقوق و دستمزد هرساله‌ی کارگران در شورای عالی کار، از مباحث داغ و با اهمیت ماه‌های پایانی سال است که از سوی ذینفعان آن بطور جدی پیگیری و رصد میشود. در حقیقت ذینفعان این موضوع کارگران، کارفرمایان و خانواده‌های آنان و دولت (بزرگترین کارفرما) را شامل میشود.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت:از دلایل کاهش قدرت خرید و افزایش عقب ماندگی حقوق کارگران، استناد به نرخ تورم و سطح معیشت تاریخی (گذشته) و تعمیم آمار‌های اینچنینی برای ۱۲ ماهه سال آینده می‌باشد که به خودی خود از عوامل موثر این چالش است.
وی ادامه داد:در چندساله اخیر این فرآیند با چانه زنی‌های بسیاری مابین دولت و شرکای اجتماعی آن در حول و حوش ماده ۴۱ قانون کار که بر نرخ تورم و سطح معیشت تاکید دارد صورت می‌پذیرد. اگرچه طی دو سه سال اخیر به دلیل توانمندی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار مسیر جلسات به سمت مستند سازی و روشن شدن اذهان دیگر طرفین شورای عالی کار سوق داده شد، اما با این وجود جبران عقب ماندگی مزدی کارگران و افزایش قدرت خرید آنان جهت سربه سر شدن درآمد و مخارج این قشر تاکنون میسر نگردیده است.
امام قلی تبار بیان کرد:به همین جهت این قشر هر ساله نه تنها به دهک‌های بالا سوق داده نمی‌شوند بلکه به واسطه سونامی‌های غیر قابل انکار افزایش تورم که هر چند سال گریبانگیر جامعه را می‌گرد به پایین‌تر از خط فقر کوچ اجباری نموده اند.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد:از جمله دلایلی که باعث این عقب ماندگی مزدی در قشر کارگر شده است ترکیب نا عادلانه شورای عالی کار می‌باشد. از جهت ترکیب شورا باید به این نکته استناد نمود که دولت با یک سوم (۳ نفر) حق رای میبایستی بعنوان میانجی در این جلسات حضور پیدا نماید، اما بدلیل کارفرما بودن همراه گروه کارفرمایی که یک سوم (۳ نفر) دیگر آراء از آن آنهاست، این کارگران هستند که همواره در پی تعیین حقوق و دستمزد حداکثری به ناچار به سمت اجماع رفته و تا حدود زیادی فضای دفاع آزادانه‌ی آن‌ها با محدودیت مواجه خواهد شد.
وی افزود: از دلایل دیگر کاهش قدرت خرید و افزایش عقب ماندگی حقوق کارگران، استناد به نرخ تورم و سطح معیشت تاریخی (گذشته) و تعمیم آمار‌های اینچنینی برای ۱۲ ماهه سال آینده می‌باشد که به خودی خود از عوامل موثر این چالش تلقی میشود.
در شرایطی که به اذعان و اعتراف خود نهاد‌های رسمی و آماری، تورم در سال جاری رکورد‌ها را شکسته و بی‌سابقه به پیش تاخته و در حالیکه همه اقلام سبد معاش خانوار از خوراکی‌ها گرفته تا مسکن و حمل و نقل، به شدت گران شده‌اند و سطح پوشش دستمزد به حدود ۲۰ درصد هزینه‌ها تقلیل یافته، دفاع از سیاست‌های اقتصادی و توزیعیِ یک سال اخیر و آنچه توفیقی «جاده صاف کردن برای حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌داند» نمی‌تواند هیچ توجیه اقتصادی و منطقی داشته باشد؛ این نوع تعامل با سفره‌های مردم، حتی با اصول نئولیبرالیسم و اقتصاد بازار نیز هیچ همخوانی ندارد چراکه اقتصاد بازار می‌گوید عرضه و تقاضا، اما امروز دیگر «تقاضایی» در بازار نیست که از شیوه‌ی «عرضه‌ی کالاها» دفاع می‌کنند.
