نشان تجارت - کلیات طرح بانکداری اسلامی سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و کار بررسی دقیق آن برای اجرا در کمیسیونهای تخصصی بی وقفه در جریان است. ببه عقیده کارشناسان، عملیاتی شدن طرح قانون بانکداری اسلامی جدید، نظارت قوی بر عملکرد بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور ایجاد و تمام عملیاتهای بانکی مطابق قوانین شرع مقدس اسلام انجام خواهد گرفت. در چنین شرایطی، اما برخیها مخالف اجرای چنین طرحی هستند و معتقدند؛ فعالیت نظام بانکی در کشور باید متناسب با فعالیت سیستم بانکی دنیا باشد.
هدف مخالفان اجرای طرح جدید نظام بانکی این است که بانک مرکزی مستقل نشود و دست مدیران بانکی همچنان در فعالیتهای بانکی باز باشد. دغدغه عدهای دیگر این است که بانکداری اسلامی هنوز تمام و کمال در دنیا اجرا نشده است و چنانچه نظام بانکداری کشور کاملا اسلامی باشد باید منتظر تبعات آن در اقتصاد بود.
سلب خدمت گذاری بانک مرکزی و سیستم بانکی به دولت موضوع مهمی است که در بانکداری جدید مورد توجه است چرا که در بانکداری جدید تلاش شده است که وابستگی دولت به بانک مرکزی کم شود و این بانک مسیر استقلال را در پیش گیرد.
از طرفی موافقان اجرای طرح جدید بانکداری اسلامی که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است این است که ساختارنظام بانکی کشور باید در مسیر درست اصلاح شود. ساختاری که حدود ۴ دهه است نظام بانکی کشور بانکداری اسلامی را یدک میکشد، اما فقط نامی از آن باقی است بلکه بانکداری اسلامی به نحو شایسته در کشور شکل اجرایی به خود نگرفته است. سلب خدمت گذاری بانک مرکزی و سیستم بانکی به دولت نیز دیگر موضوع مهمی است که در بانکداری جدید مورد توجه نمایندگان مجلس است چرا که در بانکداری جدید تلاش شده است که وابستگی دولت به بانک مرکزی کم شود و این بانک مسیر استقلال را در پیش گیرد.
«کامران ندری» کارشناس اقتصادی درباره طرح بانکداری جدید در گفتگو با خبرگزاری «بازار» گفت: اختلاف نظرهای زیادی درباره اجرای چنین طرحی مطرح است، دولتیها میخواهند درسیستم بانکی هیچ تغییری ایجاد نشود، اما برخی دیگر، چون اساتید دانشگاهیها به سیستم بانکداری کنونی انتقاد دارند و میگویند؛ بانکداری کاملا اسلامی باید جایگزین بانکداری فعلی شود. این گروه که دچار افراط در این زمینه هستند بدنبال مدینه فاضله و جامعه ایده ال در سیستم بانکی هستند که تراوش ذهنی آنهاست و میخواهند الگویی را در سیستم بانکی کشور پایه ریزی کنند که در دنیا تجربه نشده است.
وی با بیان اینکه بنده هم موافق اجرای بانکداری اسلامی هستم، اما شرایط اقتصادی کشور نیز در این زمینه باید مد نظر گرفته شود و از طرفی باید به فکر تبعات آن نیز بود گفت: حدود ۴ دهه است که قانون بانکداری اسلامی بدون ربا در کشور جاری است، اما توجه آنچنانی به آن نشده است. البته طی این سالها اقدامات قابل توجهی در راستای بانکداری همطراز با دنیا انجام شده است، اما به عملیاتی شدن بانکداری اسلامی در کشور خیلی توجه نشده است.
از آنجایی که اصلاح ساختارها درنظام بانکی ارتباط مستقیمی با زندگی مردم دارد، بنابراین هرگونه حرکتی در مسیر تغییر و تحول نظام بانکی باید با کارکارشناسی دقیق صورت گیرد و عواقب آن نیز در نظر گرفته شود.
این کارشناس خبره بانکی تصریح کرد: از آنجایی که اصلاح ساختارها درنظام بانکی ارتباط مستقیمی با زندگی مردم دارد، بنابراین هرگونه حرکتی در مسیر تغییر و تحول نظام بانکی باید با کارکارشناسی دقیق صورت گیرد و عواقب آن نیز در نظر گرفته شود چراکه نباید طرحی که با اقتصاد کشور و خانوارها سرکار دارد را اجرا کرد بدون اینکه زندگی ۸۵ میلیون ایرانی در این زمینه نادیده گرفته شود.
ندری خاطر نشان کرد: قانون بانکداری کشور قانونی است که حدود نیم قرن پیش اصلاح و شکل اجرایی به خود گرفته است. هر چند ساختار نظام بانکی باید در مسیر درست اصلاح شود، اما طی این حدود ۵۰ سال عمر قانون بانکداری کشور تحولاتی نیز ایجاد شده است. در چنین شرایطی دو طیف مجلسیان و دانشگاهیان همراه با دولتیها باید در کنار هم قرار گیرند و مشکلات نظام بانکی را مرتفع کنند نه اینکه دچار افراط و تفریط شوند.
البته طرح جدید بانکی مجلس نیز خالی از ایراد نیست، اما این ایرادها باید با حضور موافقان و مخالفان حل و فصل شود تا اجرای قانون جدید بانکی با هدف سلامت نظام بانکی، توجه به کاهش نرخ تورم انجام شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه موافقان و مخالفان طرح جدید بانکداری باید با نگاه واقع گراینه به این طرح بیندیشند افزود: البته طرح جدید بانکی مجلس نیز خالی از ایراد نیست، اما این ایرادها باید با حضور موافقان و مخالفان حل و فصل شود تا اجرای قانون جدید بانکی با هدف سلامت نظام بانکی، توجه به کاهش نرخ تورم قدمهایی برداشته شود. این طرح هر چند شاید رهگشا باشد، اما اجرای آن بسیار سخت است.
ندری اضافه کرد: مخالفان این طرح معتقدند؛ شرایط موجود در اقتصاد ایران کشش اجرای چنین قانونی را ندارد آنها میگویند؛ اجرای بانکداری اسلامی در دنیا هنوز به بلوغ نرسیده است آنها با خلق پول مخالفند، اما عدهای دیگر که تعداد آنها کم نیست و تریبون هم دارند (اساتید برجسته و برخی مدیران و خبرگان بانکی) معتقدند: این طرح باید اجرا شود. طرحی که البته هنوز در دنیا تجربه نشده است در چنین شرایطی خیلیها نیز پیش بینی میکنند اجرای چنین طرحی بدون کار کارشناسی شده بر زندگی مردم تاثیر منفی میگذارد، زیرا معلوم نیست در جریان اجرا اقتصاد کشور و خانوارها به چه روزی مبتلا شود.
هیچ کدام از افرادی که منتقد بانکداری فعلی و مخالف اجرای طرح جدید بانکداری هستند تا کنون طرحی را به مجلس ارایه نکرده اند و اظهارات خاصی در این زمینه نداشته اند.
این کارشناس اقتصادی افزود: البته هیچ کدام از افرادی که منتقد بانکداری فعلی و مخالف اجرای طرح جدید بانکداری هستند تا کنون طرحی را به مجلس ارایه نکرده اند و اظهارات خاصی در این زمینه نداشته اند. هر چند شاید عدهای دغدغه عدم اجرای چنین طرحی داشته باشد و شرایط کنونی اقتصاد، نرخ بالای تورم و ناترازی بانکها را ببینند، اما اظهار نظری در این زمینه نداشته اند و فقط خواهان توقف اجرای چنین طرحی هستند.
همچنین «غلامرضا مرحبا» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناس بانکی نیز طی گفتگویی با خبرگزاری «بازار» در باره طرح جدید بانکداری در مجلس گفت: طرح بانکداری اسلامی در مجلس مدتها است در کمیسیونهای تخصصی در حال بررسی است و در این طرح از نکته نظرات کارشناسان و مدیران بانکی فعلی و سابق نیز بهره گیری شده است تا طرحی جامع و بدون مشکل باشد و شرایط اقتصادی کشور نیز در نظر گرفته شود.
وی در پاسخ به اینکه اخیرا تعدادی از مسئولان بانکی فعلی و سابق با نوشتن نامهای به رهبر انقلاب نگرانیهای خود را در مورد طرح جدید بانکداری در مجلس اعلام و خواهان توقف فرآیند تصویب طرح فعلی شده اند تا کارها با کار کارشناسی پیش برود افزود: من از محتوای نامه کارشناسان بانکی بی خبرم، اما تا جایی که اطلاع دارم در فرایند بررسیها قانون جدید بانکداری مجلس از همه اساتید و خبرگان بانکی برای کمک به اجرای دقیق این طرح دعوت شده است.
البته شاید دغدغه مخالفان اجرای چنین طرحی این باشد که در مورد حاکمیت بانکداری شرکتی که در آن ملاحظاتی شده است، مورد بازبینی دقیق کارشناسی قرار گیرد.
مرحبا اضافه کرد: البته شاید دغدغه مخالفان اجرای چنین طرحی این باشد که در مورد حاکمیت بانکداری شرکتی که در آن ملاحظاتی شده است که مورد بازبینی دقیق کارشناسی قرار گیرد.
بنا به این گزارش، اخیرا تعدادی از مسئولان بانکی فعلی و سابق با نوشتن نامهای به رهبر معظم انقلاب در مورد تصویب طرح بانکداری در مجلس شورای اسلامی اظهار نگرانی کردند.
در این نامه آمده است: با توجه به اینکه نمایندگان مجلس تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار خود قراردادهاند جمعی از رؤسای کل و اعضای هیأت عامل اسبق بانک مرکزی، مدیران عامل فعلی و اسبق بانکها، مدیران کل، مدیران و مشاوران فعلی و اسبق بانک مرکزی، اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل بانکها و صاحب نظران مسایل اقتصادی و پولی از جمله آقایان سیف، عادلی، قضاوی، مظاهری، فخریه کاشان، وهاجی، تهرانفر، مزینی، نقره کار شیرازی، سقفی شجاعالدینی درباره این تصمیم مجلس و تبعات آن ابزار نگرانی کرده و درباره آثار ورود غیر کارشناسانه به مباحث مهم و تخصصی پولی و بانکی نامهای را خدمت رهبری نوشته و ارسال کردهاند.
در این نامه با عنوان اظهار نگرانی در مورد تصویب طرح بانکداری در مجلس شورای اسلامی آمده است: حضرت عالی استحضار دارید و برای مزید استحضار به عرض میرساند که تجدیدنظر در قوانین پولی و بانکی و روزآمد کردن آنها از مدتها پیش در دستور کار قوه مجریه بوده، ولی به هر دلیل به تعویق افتاده است و اکنون چند تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با احساس مسؤلیت و از روی وظیفه شناسی و دلسوزی، عهده دار این وظیفه خطیر شده اند و طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را تهیه و در فرآیند تصمیم گیری در مجلس شورای اسلامی قرار دادهاند.
حضرتعالی آگاه هستید که قوانین پولی و بانکی از قوانین بالادستی و پایهای نظام اقتصادی کشور محسوب میشوند که تدوین آنها از یک سو نیاز به تخصص کافی در علوم اقتصادی، بانکداری، حقوق و فقه و قانون نویسی و از سوی دیگر تجربه کافی و موثر در نظام بانکی و بانکداری مرکزی و اقتصادی کشور دارد. بیم آن میرود که جمع این ویژگیها در مجلس میسر نباشد.
اگر طرح تقدیمی که فاقد خصوصیات بالا است مورد تصویب قرار گیرد. اطمینان داریم پیامدهای منفی پیش بینی شده و پیش بین نشدهای را متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد که جبران ناپذیر است، آن هم در شرایط کنونی که باید به مراتب حساستر، دقیقتر، حساب شدهتر و با آینده نگری بیشتر از همیشه اقدام کنیم.
اینجانبان با برخورداری از سالها تجربه بانکداری بر خود فرض دیدیم که این موضوع بسیار مهم را به سمع و نظر حضرتعالی برسانیم تا هرگونه صلاح دانستید در این خصوص اعمال نظر فرمایند و ان شاءالله این امر بسیار مهم و حساس را به خدمت گذارانی محول فرمایند که از دانش کافی و تجریه وافی برخوردارند.