حمایت رانتی در برابر حمایت اصولی از بازار سرمایه

نشان تجارت - علی مروی رییس اندیشکده کسب و کار شریف در یادداشتی نوشت: در آستانه انتخابات، تصمیمات پوپولیستی مسئولین هم شدت میگیرد: از جمله، موضعی که اخیرا حضرات در برابر تحرکات برخی ذی نفعان بورسی گرفته‌اند. قبلا هم گفتیم حمایت رانتی از عده‌ای خاص به هیچ وجه حمایت از بازار نیست بلکه در نهایت به ضرر بازار تمام خواهد شد.

حمایت رانتی یعنی:

جمع کردن صف‌های فروش (و خصوصا صف‌های فروش سهم‌های شاخص‌ساز) از طریق فشار به حقوقی‌های دولتی، تزریق منابع صندوق تثبیت و فشار به بانک‌های دولتی برای اعطای وام خرید سهام به برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و اشخاص حقوقی و ...؛ مسیری که تاکنون مورد علاقه و تمرکز وزارت اقتصاد بوده است. حمایت رانتی گرچه ممکن است خوشحالی کوتاه‌مدت برخی سهامداران و ذی‌نفعان پرنفوذ یا پرسروصدای بازار را به همراه داشته باشد، اما در میان‌مدت به افزایش بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و خروج آن‌ها از این بازار ختم خواهد شد و تبعات تورمی قابل توجهی نیز بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.

هیچ منطقی هم برای این حمایت نمی‌توان یافت: اگر ارزندگی سهام شرکت‌ها از قیمت فعلی آن‌ها کمتر باشد، بعید است بتوان با حمایت‌های دستوری و مقطعی از افت بیشتر قیمت جلوگیری کرد و در صورتی که ارزندگی بازار بیش از قیمت‌های فعلی باشد اساسا نیازی به حمایت دولت نیست و کنارگذاشتن مداخلات نامناسب بهترین کار برای تصحیح این وضعیت توسط بازار در سریعترین زمان ممکن است.

حمایت اصولی و اثربخش یعنی:

باید سیاست‌گذار ابتدا به اجرای اصلاحات ساختاری مهم در بازار سهام بپردازد. متاسفانه به‌دلیل مقررات زاید و مضری که از سال‌های گذشته بر بازار سهام تحمیل شده است، جذابیت اصلی این بازار که نقدشوندگی است به میزان زیادی کاهش پیدا کرده است. محدودیت دامنه نوسان و وجود حجم مبنا در تعیین قیمت پایانی، عملا زنجیر‌های بزرگی بر دست نامرئی این بازار افکنده‌اند؛ به‌طوری‌که این بازار زمان زیادی نیاز دارد تا اثر شوک‌های بیرونی را در اصلاح قیمت‌های نسبی منعکس کند. این دو عامل باعث شده که هم در مواقع افزایش زیاد قیمت سهام و هم در ریزش، بازه زمانی زیادی نیاز باشد تا بازار به تعادل برسد. ضمن اینکه نقدشوندگی بازار در مواقع ریزش را نیز به شدت کاهش داده است. بنابراین، لازم است که سیاست‌گذار ضمن حذف دامنه نوسان، حجم مبنا رو نیز کنار بگذارد. این اصلاحات باعث حذف برخی رانت‌ها مثل سرخطی زدن هم میشود.

مشکل ساختاری دیگر، تمرکز مالکیت بالای شرکت‌هاست که منجر به پایین بودن سهام شناور آزادآن‌ها شده است. امکان عرضه درصد کوچکی از سهام یک شرکت در عرضه‌های اولیه باعث شده که بخش عمده سهام تحت کنترل یک یا چند سهامدار عمده بماند. نتیجه اینکه، در عمل گرچه شرکت‌ها از عنوان سهامی عام برخوردار می‌شوند، اما چنین ویژگی‌ای ندارند و عملا حقوق/منافع سهامداران خرد قربانی منافع سهامدار عمده می‌شود. بنابراین، لازم است که قوانین مرتبط در این موضوع نیز اصلاح شده و سهام شناور آزاد افزایش پیدا کند.

وجود موانع ورود به بازار خدمات سبدگرانی و همچنین اعمال محدودیت‌های غیرضروری (مانند محدودیت پذیرش حداقل سرمایه) بر فعالیت آن‌ها نیز جذابیت بازار را کاهش داده است. باید با حذف موانع ورود، رقابت بین صندوق‌های سبدگردان را تضمین کنیم تا کیفیت خدمات آن‌ها افزایش پیدا کند. اصلاح محدودیت‌هایی مانند محدودیت پذیرش حداقل سرمایه هم امکان استفاده سرمایه‌گذاران بیشتری از خدمات سبدگردانی را فراهم میکند. ضمن اینکه باید شرایط و زیرساخت‌های لازم برای فعالیت سبدگردانی اشخاص حقیقی هم فراهم شود.

در کنار اصلاحات ساختاری مذکور، دولت باید دست از مداخلات قیمتی در بازار محصولات شرکت‌های مختلف (ولو اینکه سهامدار عمده آن‌ها باشد) بردارد. این کار ضمن حذف بسیاری از مفاسد، باعث افزایش سوددهی شرکت‌ها و افزایش جذابیت آن‌ها خواهد شد. این امر شرط لازم برای ماندگاری مردم در بازار سهام است.

پی نوشت:

اینکه چرا برخی دوستان فعال بورسی به جای مطالبه حمایت اصولی و مبنایی از بازار سرمایه به حمایت رانتی اصرار می‌کنند، قابل فهم نیست مگر اینکه اسیر نفع شخصی هستند یا اینکه علیرغم ادعای آشنا بودن با بازار هنوز الفبای اولیه بازار سرمایه را نمی‌دانند.

*رییس اندیشکده کسب و کار شریف