رئیس جمهور قیمت گذاری گندم را وتو می‌کند / فروش گندم در کرمان به کشور‌های همسایه به ۵۰ سنت
نشان تجارت - با تعیین قیمت ۵هزار تومان برای خرید تضمینی محصول گندم کارشناسان بسیاری در خصوص تبعات منفی آن هشدار دادند و دولت نیز در این میان توجهی به این هشدار‌ها نداشته و کماکان روی قیمت تصویب شده پافشاری می‌کند. به این ترتیب به گفته کارشناسان شاهد واردات ۵ تا ۶ هزار تنی گندم خواهیم بود که قطعا هزینه‌های بسیاری برای دولت در بر خواهد داشت.
ذبیح الله اعظمی ساردویی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم در خصوص بحث تخلف دولت در مقوله قیمت گذاری گندم به «بازار» گفت: از روز اول برای تعیین قیمت‌ها منصفانه به دولت فشار آوردیم و به محض شروع به کار مجدد شورای قیمت گذاری و معرفی دو نماینده مجلس در این شورا، قیمت گذاری گندم را در دستور کار قرار دادیم. اما متاسفانه رئیس جمهور مانع این کار شد.
اعظمی ساردوئی با بیان اینکه دیگر در مورد چند محصول دیگر مثل کلزا و چغندر که قیمت‌های خوبی برای آن تعیین شد دولت چندان استقبال نکرد در صورتی که این محصولات ما را به سمت خودکفایی می‌برد، افزود: در مورد گندم هم ما فشار‌های زیادی آوردیم، چون به عینه مشاهده کردیم در استان فارس گندم را به عنوان خوراک دام می‌فروختند.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد ادامه داد: از سوی دیگر در جنوب کرمان این روز‌ها شاهد هستیم که کشور‌های همسایه گندم را با نرخ هر کیلوگرم ۵۰ سنت خریداری می‌کنند که معادل ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان می‌شود.
بر اساس برآورد‌های جدید برای واردات هر کیلوگرم گندم در حال حاضر دولت باید بالغ بر ۱۰ هزار تومان پرداخت کند.
دولت باید با قیمتی بیش از ۸هزار تومان از گندمکار خریداری کند
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: بر اساس محاسبه در سال ۹۹ اینگونه اعلام شد که در صورت ضرورت واردات گندم به قیمت ۷ هزار تومان باید خریداری شود، اما بر اساس برآورد‌های جدید برای واردات هر کیلوگرم گندم در حال حاضر دولت باید بالغ بر ۱۰ هزار تومان پرداخت کند.
اعظمی ساردوئی خاطرنشان کرد: بنده به عنوان کارشناس کشاورزی و عضو کمیسیون کشاورزی معتقدم دولت باید گندم را به قیمتی بالاتر از ۸ هزار تومان از کشاورز خریداری کند.
وی تصریح کرد: با توجه به خشکسالی ها، کمبود بارندگی و اینکه قطعا بخشی از گندم قاچاق می‌شود و بخشی از کشاورزان هم ممکن است گندم شان را تحویل ندهند، امسال دولت حداقل بین ۵ تا ۶ میلیون تن گندم باید وارد کند؛ لذا دولت باید به حرف مجلس گوش بدهد و وقتی قانونی تصویب می‌شود و در شورای قیمت گذاری ارائه می‌شود آن را عملی کند.
وی ادامه داد: مساله اینجا است که قیمت ۵هزار و ۸۵۰ تومان آخرین قیمتی بود که در شورای قیمت گذاری روی آن بحث کردند، اما دولت زیر بار آن نرفت و متاسفانه رئیس جمهور هم به حرف وزیر جهاد گوش نداد.
اعظمی ساردئی ادامه داد: به هر حال وزیر در شورای قیمت گذاری حضور دارد، اما محافظه کار است و باید نظر رئیس جمهور را هم لحاظ کند. به این ترتیب آنچه در شورا مصوب می‌شود رئیس جمهور به نوعی آن را وتو می‌کند.
امیدواریم قیمتی که برای سال زراعی جدید در شورای قیمت گذاری تعیین خواهد شد، قیمت منطقی تری باشد.
اعمال ماده ۲۳۴ در صورت عدم اصلاح قیمت‌های خرید تضمینی
وی در پاسخ به این سوال که اگر دولت حرف نمایندگان را جدی نگیرد گام بعدی مجلس چیست، گفت: ما ماده ۲۳۴ را اعمال می‌کنیم. به این معنا که وقتی رئیس جمهور یا وزرا به وظایف قانونی خود عمل نکنند یا تخلف کنند باید به مجلس پاسخگو باشند و اگر نتوانند دفاعیه داشته باشند پرونده شان به قوه قضاییه ارجاع داده می‌شود.
وی ادامه داد: همانطور که در مورد تهیه و توزیع خوراک دام ماده ۲۳۴ در صحن مجلس رای آورد و پرونده دولت به قوه قضاییه جهت بررسی منتقل شد.
اعظمی ساردوئی تصریح کرد: امیدواریم دولت بعدی دولتی با ایده‌های جدید باشد و شنوای نظرات کارشناسان و مجلسیان باشد.
وی در پایان تاکید کرد: با توجه به اینکه قیمت فعلی برای سال زراعی ۹۹-۱۴۰۰ تصویب شده است و برای تیرماه آینده یعنی برای سال زراعی جدید قیمت جدید گندم در شورای قیمت گذاری تعیین خواهد شد، قیمت منطقی تری باشد.
