نشان تجارت - در روز‌های اخیر قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین محل نزاع موافقان و مخالفان بوده است بطوری که شاهد تجمع عده‌ای از مردم جلوی مجلس و سفارت چین بوده‌ایم. استدلال مخالفان بر این استوار است که چین مانند آنچه در کشور‌های آفریقایی و شرق آسیا داشته، نگاه استعماری به موضوع دارد و در واقع تمام خواسته‌های این کشور در این سند راهبردی اعمال شده است. اما از سوی دیگر موافقان اعتقاد دارند در شرایطی که کشور‌های غربی تحریم‌های بی‌سابقه به کشور اعمال کرده‌اند بهتر است همکاری‌های خود با چین که محور اصلی تحول و دگرگونی اقتصادی در شرق آسیاست و حتی می‌تواند منجر به نظم نوین جهانی شود، را گسترش دهیم.
باید توجه داشت که پس از فروپاشی شوروی، مبانی رقابت در عرصه بین‌المللی از قدرت نظامی به قدرت اقتصادی تغییر کرده است یعنی رویکرد اقتصادی به موضوع اقتصادسیاسی دارند. کشور چین نیز تقریبا این قاعده را تمام و کمال رعایت کرده و سعی در تقویت بیشتر بنیان‌های اقتصادی و زیرساختی خود کرده تا در نهایت نفوذ سیاسی و نظامی خود را گسترش دهد؛ بنابراین اقتصاد در کانون سیاستگذاری چین است. اما برای گردش چرخ‌های اقتصاد، نیاز است تا سوخت آن نیز تامین شود که بیشتر آن مربوط به نفت و گاز وارداتی است. از همین روی، می‌توان گفت انرژی وارداتی پاشنه آشیل دومین اقتصاد جهان است. در واقع این کشور سعی می‌کند با بازی در عرصه بین الملل، امنیت انرژی خود را نیز تامین کند که طبیعتا مهمترین کانون توجه خاورمیانه است.
براساس تعریف مرکز پژوهش‌های انرژی آسیا - اقیانوسیه، امنیت انرژی عبارت است از: «توانایی یک اقتصاد برای تضمین قدرت تامین منابع انرژی به صورت پایدار و در طول زمان با سطح قیمتی که تاثیر نامطلوبی بر عملکرد اقتصادی آن اقتصاد نگذارد»؛ بنابراین موضوع امنیت انرژی برای تمام کشور‌های پیشرفته و نوظهوری مانند چین هم ردیف امنیت ملی محسوب می‌شود.
چین برای تقویت امنیت انرژی و رهایی از وابستگی، دو هدف عمده را در این زمینه دنبال می‌کند اولا افزایش سهم تولید گاز داخلی در سبد مصرفی و دوم دستیابی به منابع انرژی خارومیانه.
در سال‌های اخیر و بویژه با افزایش نگرانی‌های زیست محیطی، برخی کشورها مانند چین سعی در افزایش سهم گاز در سبد انرژی خود هستند بطوری که این سهم در حدفاصل ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ با افزایش تقریبا ۲ درصدی از ۶.۴ درصد به ۷.۸ درصد رسیده است. شاید در نگاه اول این رقم اندک باشد، اما تاثیر بسیاری بالایی بر بازار گاز جهانی گذاشته است. البته در همین سال نفت سهم ۸۰ درصدی در سبد انرژی چین داشته است؛ بنابراین دولت چین در راستای رویکرد گاز خود تقویت تولید داخلی را در اولویت قرار داد و در راستای درخواست شی جین پینگ، رییس جمهور چین، بودجه شرکت‌های E&P افزایش یافت بطوری که پترو چاینا بعنوان بزرگترین تولیدکننده گاز این کشور، هزینه‌های سرمایه‌ای خود را از ۳۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۴۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ افزایش داد که باز تقریبا ۷۸ درصد آن در بخش بالادست گاز می‌بایست صرف می‌شد.
البته باید در نظر داشت بیشتر منابع گازی چین جزو منابع غیرمتعارف یا شیل تقسیم بندی می‌شود. براساس تخمین بی پی ذخایر اثبات شده گاز طبیعی چین در سال ۲۰۱۸، ۶.۱ تریلیارد متر مکعب است در حالیکه موسسه فدرال آلمان در بخش گاز طبیعی این میزان را برای سال ۲۰۱۶، ۲۰ تریلیارد متر مکعب برای منابع متعارف تخمین زده بود. البته آژانس بین المللی انرژی نیز ۳۲ تریلیارد متر معکب ارزیابی را دارد؛ بنابراین با در نظر گرفتن تمام جوانب، بنظر می‌رسد کشور چین برنامه ویژه‌ای برای منابع انرژی خلیج فارس و در راس آن ایران و عراق داشته باشد. از همین روی در سال‌های اخیر دوباره احیای جاده ابریشم مطرح شده که چین سرمایه‌گذاری بالایی در زیرساخت‌های آن کرده است.
در واقع هیچگاه اهمیت ایران و خلیج فارس در بحث امنیت انرژی چین کاهش نخواهد یافت. البته ایران نیز در بحث نفت با وجود تحریم‌های بین المللی نیازمند سرمایه گذاری چین است و حتی بگفته برخی از مقامات ایران تولید ۸ میلیون بشکه در روز نیز شاید محقق شود. در بحث گاز نیز با توجه به اینکه کشور پاکستان، روابط تاریخی و دیپلماتیک با چین دارد مناسبترین مسیر برای خط لوله باشد و این همکاری می تواند برای پاکستان نیز از هر جهت مطلوب باشد که در نهایت بر معادلات انرژی منطقه تاثیرگذار است.
