نشان تجارت - محمد لاهوتی افزود: برای یکسان سازی قوانین و مقررات صادرات غیرنفتی باید هرگونه صادرات کالاهای ایرانی در چارچوب مشخصی انجام شود و از تولید بخشنامههای متعدد و متفاوت خودداری شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به حجم صادرات کالاهای ایرانی در سال ۹۹ افزود: در سال ۹۹ به دلایل کرونایی و شرایط تحریمی در ۶ ماهه نخست سال ۹۹ با مشکلات زیادی مواجه بودیم.
رئیس دبیرخانه کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران در ادامه بیان کرد: این شرایط سبب شد صادرات تمام کشورهای جهان تحت تاثیر منفی بیماری کرونا قرار گیرد و در ایران نیز در سال ۹۹ حجم صادرات کالا حدود ۲۰ درصدی کاهش یافت.
لاهوتی با بیان اینکه سال گذشته کاهش صادرات فقط مختص به ایران نبود و شامل همه کشورهای صادرکننده بود، گفت: تشدید تحریمها با فشار حداکثر نیز بر کاهش میزان صادرات کالاهای ایرانی در سال ۹۹ تاثیرگذار بود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تاکید کرد: با این حال صادرکنندگان ایرانی سال ۹۹ موفق شدند که با صدور کالاهای ایرانی ارز مورد نیاز کشور را تامین کنند تا در تهیه کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی در کشور مشکلی نداشته باشیم.
آمارها نشان میدهد که ۷۰ درصد ارز صادرات کالاهای ایرانی در سال ۹۹ به چرخه اقتصادی ایران بازگشت تا بخش زیادی از نیازهای ارزی کشور از این طریق تامین شود.
این عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: آمارها نشان میدهد که ۷۰ درصد ارز صادرات کالاهای ایرانی در سال ۹۹ به چرخه اقتصادی ایران بازگشت تا بخش زیادی از نیازهای ارزی کشور از این طریق تامین شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: اگر ما به صادرکنندگان ایرانی اعتماد کنیم و روشها و رویههای صادراتی را در کشور بیش از پیش تسهیل کنیم، صادرکنندگان ایرانی این توانایی را دارند که بیش از نیاز کشور درآمد ارزی داشته باشند.
لاهوتی تاکید کرد: برنامه ریزی و سیاستگذاریهای صادراتی در اختیار حاکمیت است، ولی بخش خصوصی پیشنهاداتی را برای افزایش صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای هدف ارائه داده که امیدواریم مورد توجه جدی دست اندرکاران و به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
لاهوتی در ادامه با اشاره به اهمیت انتخاب صادرکنندگان نمونه در استان تهران بیان کرد: امسال۵۵ درخواست ازسوی صادرکنندگان برای مشارکت و رقابت در رویداد انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران ارائه شد که در نهایت ۳۷ پرونده تکمیل و پس از ارزیابیهای تخصصی و کارشناسی ۱۴ صادرکننده نمونه انتخاب شدند.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در ادامه به برخی چالشهای صادرکنندگان اشاره کرد و افزود: تعدد بخشنامهها و عدم هماهنگی دستگاههای اجرایی مانع بزرگی در برابر توسعه صادرات کالاهای ایرانی است در حالی که رقبای ما در منطقه در شرایط عادی فعالیت تجاری میکنند.
صادرکنندگان ایرانی به عنوان جهادگران خط مقدم جنگ اقتصادی باید از حمایت و پشتیبانی دولت در تسهیل صادرات برخوردار شوند.
لاهوتی با بیان اینکه توسعه صادرات غیر نفتی برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است گفت: صادرکنندگان ایرانی به عنوان جهادگران خط مقدم جنگ اقتصادی باید از حمایت و پشتیبانی دولت در تسهیل صادرات برخوردار شوند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: از حدود ۲.۵ سال رفع تعهد ارزی به دغدغه صادرکنندگان ایرانی تبدیل شده است، هرچند که صادرکنندگان ایرانی معتقدند که آنچه که صادر میشود باید ارز آن به کشور بازگردد.
فعالان اقتصادی این انتظار را دارند که دولت باید شرایط را درک کرده و تسهیل تجارت را سرلوحه امور خود قرار دهد، زیرا صادرکنندگان درحالی امروز مایحتاج ارزی کشور را تامین میکنند که با بیاعتمادی دستگاههای دولتی به آنها مواجه هستند.
لاهوتی افزود: در مقابل فعالان اقتصادی این انتظار را دارند که دولت نیز باید شرایط را درک کرده و تسهیل تجارت را سرلوحه امور خود قرار دهد، زیرا صادرکنندگان درحالی امروز مایحتاج کشور را تامین میکنند که با بیاعتمادی دستگاههای دولتی به آنها نیز مواجه هستند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران بیان کرد: امروز مسئولیت صادرات با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و انتظار این است که این وزارتخانه چابکتر از گذشته در مورد تجارت خارجی کشور تصمیمگیری کند، اما حدود سه ماه از تدوین پیشنویس ۱۳ بندی در کمیته ماده ۲ برای اصلاح و تکمیل ابلاغیه ۱۷۷ سپری شده، ولی این پیشنویس هنوز به تصویب نرسیده است.
لاهوتی با بیان اینکه درخواست ما این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت هر چه زودتر نهادهای ذیربط را برای تصویب این پیش نویس متقاعد کند، گفت: اگر به صادرکنندگان واقعی میدان داده شود در سایه این اعتماد، صادرکنندگان نیز در خدمت به مردم و اقتصاد ملی ایران خواهند بود.
به گفته این مقام مسئول در حوزه صادرات کالاهای ایرانی، با توجه به تلاش استکبار جهانی در شرایط فعلی موانع زیادی برای صادرات کالاهای ایرانی به وجود آمده، اما همه فعالان عرصه صادرات کشور با همه سختیها و محدودیتها همچنان به فعالیتهای اقتصادی خود ادامه میدهند و این نوید بخش آینده خوب برای صادرات کالاهای ایرانی به خصوص در سال ۱۴۰۰ است.