رشد ۴۰ درصدی دستمزد در مقایسه با افزایش هزینه ها صفر است
نشان تجارت - اسفند که شروع می‌شود بازار گمانه زنی‌ها درباره میزان افزایش دستمزد کارگران هم بالا می‌گیرد. بر اساس قانون حداقل دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت کارگران تعیین شود. قانونی که در طول سال‌های گذشته روی کاغذ مانده و خبری از بهبود سطح زندگی درآمد جامعه کارگری نیست. قانونی که کارشناسان بازار کار امیدی به اجرای آن در امسال هم ندارند. حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در گفتگو با بازار میگوید: در بهترین شرایط امسال هم ۳۵ الی ۴۰ درصد به حداقل دستمزد سال گذشته افزوده خواهد شد که در مقایسه با افزایش هزینه‌ها تقریبا صفر است.
یک حساب کتاب ساده نشان می‌دهد که با این اوصاف حداقل دستمزد کارگران از یک میلیون و ۸۰۰ هزار به ۲.۵ میلیون تومان می‌رسد. این در حالی است که بسیاری از مسئولین خط فقر در کشور را حدود ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده اند. البته این کارشناس بازار کار که معتقد است تعیین سبد معیشتی اثربخشی و کارایی لازم را نداشته، میگوید باید مبنای محاسبه دستمزد خط فقر باشد.
متن کامل گفتگو با حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار را در ادامه می‌خوانید:
برای اینکه هیچ راه فراری برای دولت باقی نماند باید خط فقر ملاک تصمیم گیری درباره مزد باشد. خط فقر یک شاخص جهانی است که در همه جای دنیا یک استاندارد مشخصی برای آن وجود دارد و نمی‌توان با آن به صورت سلیقه‌ای رفتار کرد. باید پذیرفت که بد معیشت برای دولت تعهدآور نبوده است
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار دستمزد کارگر باید متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت کارگران تعیین شود. اما نگاهی به تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که هیچ گاه این قانون اجرایی نشده است. به عنوان مثال پارسال سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام شد، اما در نهایت دستمزد کارگران ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان. چقدر امید هست که امسال ان مصوبه اجرا شود؟
بر اساس آنچه اعلام شده حداقل سبد معیشت کارگران حدود ۷ میلیون تومان (۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان) تعیین شده است. بدون شک حقوق و دستمزد به این مقدار نمی‌رسد و مثل همیشه فاصله بین دستمزد و حداقل هزینه‌های خانوار بیشتر و بیشتر می‌شود.
متاسفانه تعیین سبد معیشت خانوار در طول سال‌های گذشته نتوانسته کمکی به بهبود سطح زندگی جامعه کارگری کند و تقریبا می‌توان گفت که مکانیزم اثر گذاری نبوده است. ما باید به دنبال اهرمی باشیم که با اتکا به آن دولت موظف به تعیین منطقی حقوق کارگران شود.
* چه اهرمی اثر گذار‌تر از قانون می‌تواند باشد. با وجود اینکه قانون صراحتا به مساله افزایش دستمزد متناسب با سبد معیشت اشاره کرده، اما دولت خیلی راحت آن را نادیده می‌گیرد؟
برای اینکه هیچ راه فراری برای دولت باقی نماند باید خط فقر ملاک تصمیم گیری درباره مزد باشد. خط فقر یک شاخص جهانی است که در همه جای دنیا یک استاندارد مشخصی برای آن وجود دارد و نمی‌توان با آن به صورت سلیقه‌ای رفتار کرد. باید پذیرفت که بد معیشت برای دولت تعهدآور نبوده است.
* اما در شرایطی که دولت حتی حاضر به افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم هم نبوده آیا به تعیین مزد بر اساس خط فقر تن می‌دهد؟
بالاخره دیر یا زود ناچار می‌شویم که برای تعیین دستمزد خط فقر را ملاک قرار دهیم. حدود ۱۰ سال پیش برای اولین بار من پیشنهاد پرداخت وام دیعه را در جلسات به دولت ارائه دادم. حالا بعد از گذشته ۱۰ سال شاهد هستیم که دولت به سراغ اجرای این طرح البته در یک اشل کوچک رفته است. دولت مدعی است که به ۲۰۰ هزار خانواده وام ودیعه پرداخت کرده است.
کمیته امداد ۸ سال پیش تنها ۲ میلیون نفر را تحت پوشش داشت، اما حالا به ۳۰ میلیون نفر خدمات ارائه می‌دهد. دولت خود ۶۰ میلیون نفر را واجد حمایت و دریافت یارانه می‌داند. همه این آمار‌ها نشان می‌دهد که ما از خط فقر در کشور غفلت کردیم
* رقم خط فقر در کشور چقدر است؟
اعداد مختلفی برای خط فقر اعلام می‌شود. اما معمولا بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان است. صرف نظر از این رقم تعداد خانوار‌هایی که به زیر خط فقر سقوط می‌کنند، هر سال بیشتر می‌شود. کمیته امداد ۸ سال پیش تنها ۲ میلیون نفر را تحت پوشش داشت، اما حالا به ۳۰ میلیون نفر خدمات ارائه می‌دهد. دولت خود ۶۰ میلیون نفر را واجد حمایت و دریافت یارانه می‌داند. همه این آمار‌ها نشان می‌دهد که ما از خط فقر در کشور غفلت کردیم.
* جامعه کارفرمایی مدعی است که حداقل دستمزد کارگران نمی‌تواند از ۴ میلیون تومان فراتر رود. این ادعا تا چه اندازه درست است؟
آنگونه که اعلام شده حقوق کارمندان دولت ۲۵ درصد افزوده خواهد شد. با این اوصاف در بهترین شرایط حداقل دستمزد کارگران ۳۵ الی ۴۰ درصد و سایر سطوح مزدی ۲۵ درصد افزوده خواهد شد.
گزارش‌های مرکز آمار تورم نقطه به نقطه را حدود ۴۸.۵ درصد است اعلام کرده است. این فشار مالی در حالی به جامعه کارگری تحمیل می‌شود که طبق اعلام مسئولین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده حذف خواهد شد. در صورت اجرایی شدن این مصوبه قیمت بسیاری از کالا‌های اساسی چند برابر خواهد شد وبه طور قطع فشار بیشتری به جامعه کارگری وارد خواهد شد
* اما افزایش ۴۰ درصدی حداقل دستمزد به این معنی است که ۷۲۰ هزار تومان به پایه حقوق اضافه می‌شود. به عبارت دیگر حداقل دستمزد از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به حدود ۲.۵ میلیون تومان می‌رسد. این میزان رشد دستمرد به هیچ وجه منطقی نیست؟
گزارش‌های مرکز آمار تورم نقطه به نقطه را حدود ۴۸.۵ درصد است اعلام کرده در چنین شرایطی چطور یک کارگر می‌تواند با حقوق کمتر از ۳ میلیون تومان زندگی کند. این فشار مالی در حالی به جامعه کارگری تحمیل می‌شود که طبق اعلام مسئولین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده حذف خواهد شد. در صورت اجرایی شدن این مصوبه قیمت بسیاری از کالا‌های اساسی چند برابر خواهد شد و به طور قطع فشار بیشتری به جامعه کارگری وارد خواهد شد.
بر اساس آمار‌ها ۳۵ درصد جمعیت کشور مستاجر هستند و اکثریت آن‌ها از طبقه کارگرند. قیمت مسکن هر روز در حال افزایش است و متناسب با آن قیمت اجاره هم بالاتر می‌رود. آنگونه که آمار‌ها نشان می‌دهد مسکن ۴۰ درصد درآمد خانوار را می‌بلعد. رشد قیمت مسکن همینطور ادامه پیدا کند خیلی زود بسیاری از خانوار‌ها باید دست کم نیمی از درآمد خود را فقط برای اجاره صرف کنند.
از طرفی در اوایل سال دیگر انتخابات ریاست جمهوری را در کشور داریم و این خودش یکی از عواملی است که تشدید کننده تورم است. چرا که شرایط سیاسی در نزدیک انتخابات باعث غفلت از برنامه‌های کشور می‌شود و تصمیم‌گیری‌ها و برنامه ریزی‌ها را دچار مشکل میکند. همه این‌ها نشان می‌دهد که سال آینده سال سختی برای اقتصاد ایران و البته معیشت مردم است و نباید در تعیین دستمزد کارگران کوتاهی کرد. دولت اگر قادر به افزایش دستمزد‌ها نیست باید کالا‌های اساسی آن‌ها را تامین کند. با این وجود بعید می‌دانم که دستمزد کارگران در امسال مطابق با سبد معیشت کارگران اضافه شود.
