پشت پرده ارز ۴۲۰۰ فقط رانت و فساد گسترده نهفته است / اجازه استفاده از ارز ۴۲۰۰ را در بودجه ۱۴۰۰ به دولت نمی‌دهیم
نشان تجارت - اختلاف‌نظر‌ها در بررسی بودجه، بگو مگو‌ها را بین رییس‌جمهوری و مجلس بیش از پیش کرده است و باید منتظر بود و دید صحن علنی مجلس چه سیاستی را در قبال لایحه بودجه در پیش خواهد گرفت.
یکی از اختلافات کمیسیون تلفیق با دولت در بودن یا نبودن ارز ۴۲۰۰ تومانی است. دولت حسن روحانی در آخرین بودجه سال کاری خود، بر بودن و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید دارد، اما کمیسیون تلفیق به حذف این بند در بودجه ۱۴۰۰ رای داده است.
عده‌ای معتقدند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم را بیشتر خواهد کرد و افراد دیگری می‌گویند وجود این ارز تداوم رانت و فساد را به دنبال خواهد داشت.
فرهاد طهماسبی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در این باره گفت: دولت آقای روحانی در این سال‌ها تاکید بسیاری بر وجود ارز ۴۲۰۰ داشته است، اما در شرایط کنونی و با قیمت بالای دلار، این موضوع به مجلس یازدهم ثابت شده است که در پشت پرده این ارز، رانت و فساد گسترده‌ای در جریان است و این طرح یک برنامه شکست خورده است، بنابراین با تجربه به‌دست آمده به‌شدت مخالف دولت در این حوزه هستیم.
وی افزود: هدف دولت از تاکید بر این موضوع، کمک به معیشت مردم و جلوگیری از کوچک‌شدن سفره‌های مردم است، اما عدم‌نظارت صحیح باعث شد، ارز اختصاص داده شده به کالا‌های اساسی در بخش لازم خرج نشود و به‌دست افراد سوء‌استفاده‌گر برسد و با استفاده از این موقعیت، کالا‌هایی که موردنیاز مردم نبود وارد کشور شد و ارز ۴۲۰۰ خود عاملی بر گرانی اجناس در چند سال اخیر شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: مجلس یازدهم با توجه به رویداد‌هایی که برای این ارز اتفاق افتاد، تجربه‌ای کسب کرد که امروز به‌طور کامل مخالف این طرح است و از طرفی مردم شاهد بودند که ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌دست افراد خاصی رسید که نه تنها این افراد نیاز جامعه را برطرف نکردند، بلکه به‌دنبال سود‌های کلان خود رفتند.
نماینده مردم استهبان اظهار داشت: دولت ادعا می‌کند این اتفاق به‌صورت محدود رخ داده و بیشتر این ارز در اختیار واردات کالا‌های اساسی قرار گرفته است، اما اگر این مهم میسر می‌شد هیچ‌وقت این بحران در اقتصاد ایران اتفاق نمی‌افتاد و اگر دوباره ما به‌دنبال عرضه ارز ۴۲۰۰ به شکل گذشته برویم دوباره این سرمایه خرج ناکجاآباد خواهد شد.
عضو هیات‌رییسه فراکسیون کارآفرینان مجلس یادآور شد: اگر دولت آقای روحانی واقعاً قصد کمک به معیشت مردم را دارد، به‌جای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا‌های اساسی، خود این مسئولیت را قبول کند و با این ارز، کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم را به کشور وارد کند و مانند یارانه، این کالا‌ها را به‌صورت سهمیه‌ای به‌دست مردم برسانند. با این طرح، هم کالا‌های مورد نیاز مردم تامین می‌شود و هم قیمت‌ها در بازار به ثبات می‌رسد و از سوء‌استفاده افراد جلوگیری می‌شود.
طهماسبی بیان کرد: پیشنهادات بسیاری در راستای نظارت درست بر طرح ارز ۴۲۰۰ تومانی ارائه می‌شود که این موضوع برای اجرایی شدن، کار بسیار دشواری را پیش‌رو دارد، زیرا دولت باید بر اعمال خود نظارت کند و از طرفی با ورود مراجع قضایی این روند بسیار کند خواهند شد و وارد بروکراسی‌های اداری می‌شود که در چند سال گذشته شاهد این نظارت‌ها بوده‌ایم که بیشتر به‌جای نتیجه مستقیم در معیشت مردم، فقط توجیه شده و کار از کار پیش نرفته است.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مجلس دیگر فرصتی به دولت دوازدهم برای ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده نخواهد داد، زیرا این طرح یک برنامه شکست‌خورده است و بعید است با نبود این ارز، کالا‌های اساسی از این گران‌تر شوند. مردم واقعاً حق دارند به شرایط کنونی با وجود این گرانی‌های طاقت‌فرسا اظهار نارضایتی کنند. مجلس و دولت باید برای بهبود معیشت مردم همکاری و هم‌افزایی بیشتری داشته باشند تا به‌سمت رشد اقتصاد ایران حرکت کنیم.
