پیش بینی قیمت دلار، سکه و مسکن تا پایان سال / تورم پایه در سال ۱۴۰۰ به ۳۵ درصد می‌رسد
نشان تجارت - شرایط منفی بازار سرمایه به دلیل گریز سهامداران از ریسک‌های احتمالی و فضای سیاسی کشور موضوعی است که نگرانی سرمایه گذاران را افزایش داده و اعتراضات را به دنبال داشته است.
حالا در چنین شرایطی برخی از متخصصان معتقدند که بهبود عملکرد بازار سهام منجر به بهبود اقتصادی می‌شود و می‌توان آن را از طریق اندازه گیری رشد مثبت در تولید ناخالص ملی نشان داد، اما تحقق این سناریو چگونه اجرایی می‌شود؟
هرچند ابتدا به ساکن دولت بر روی این بازار سرمایه گذاری کرد و موجبات رشد آن را فراهم کرد اما در حال حاضر تصمیمات دولتی همچون ممنوعیت معاملات الگوریتمی و ضرورت بازارگردانی همانند سدی هستند که به شکل موقت، مانع از خطر در این بازار می‌شوند و سهامداران را دچار ترس کرده است.
در ادامه این نگرانی‌ها این روز‌ها روند بازار به گونه‌ای بود که اغلب سهامداران غافلگیر شدند هرچند انتظار می‌رفت حجم عرضه‌ها بالا باشد، اما نبود تقاضای مناسب، افت‌های سنگین را برای بورس به ارمغان آورد.
در واقع مجموعه اقداماتی که انجام شده شاید تنها می‌تواند سقوط بازار را به تعویق بیاندازد، اما نمی‌تواند اهرمی قدرتمند برای جلوگیری از ترس‌ها و رفتار‌های هیجانی در بازار باشد.
تورم پایه در سال آینده به ۳۵ درصد می‌رسد؟
در همین رابطه علی حیدری، کارشناس اقتصادی با توجه به موج نوسانات ایجاد شده در بازار سرمایه گفت: این روز‌ها تداوم برای حضور در بازار سرمایه با تردید‌هایی مواجه شده که سهامداران را وارد فاز جدید نگران کننده‌ای کرده است.
حیدری گفت: نزول شاخص‌های بورس، ریزش سهامداران این بازار و در نهایت بی ثباتی در آن شرایط نامناسبی را تا پایان سال جاری پیش بینی می‌کند.
بیشتر بخوانید: چرا دلار ریزش کرد؟ + فیلم
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بحران کرونا در دنیا به نقاط امیدوار کننده‌ای می‌رسد چراکه بسیاری از کشورها تزریق واکسن کرونا را آغاز کرده و اقتصاد‌های جهانی به اواسط ۲۰۲۱ تا پایان آن خوشبین هستند؛ اما متأسفانه موضوع کرونا در ایران آغاز عجیبی داشت و به احتمال، پایان عجیب تری نیز خواهد یافت. دولت علی رغم تمام توانایی هایش بیشتر بار مسئولیت این بحران را بر دوش مردم انداخته است.
این تحلیلگر بازار سرمایه یادآور شد: از این رو می‌توان احتمال داد داستان کرونا برای نیمه دوم ۱۴۰۰ تداوم یابد و اقتصاد را دستخوش رفتار‌های کج دار و مریز کند.
وی ادامه داد: با توجه به تداوم ابهام در وضعیت بحران کرونا و ارائه بودجه ۱۴۰۰ که با چالش های اساسی مواجه است، از لحاظ اقتصادی می‌توان انتظار داشت که تورم پایه در سال آینده ۳۵ درصد باشد که به نظر این رقم همان ماه‌های اولیه به خوبی نشان داده می‌شود.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: از سوی دیگر خوش بینی به رئیس جمهوری جدید آمریکا و احتمال گشایش مبادلاتی بین ایران و سایر کشورها ابهامات و انتظارات خوش بینانه بی پایه و اساس را شکل داده است.
وی تصریح کرد: می‌توان به این نتیجه رسید که تداوم بحران کرونا به دلیل ضعف مدیریت دولت و نحوه تحلیل از ریاست جمهوری جدید آمریکا و بودجه نامشخص اقتصادی ۱۴۰۰ سبب می‌شود که سرمایه گذاران بیشتر بر شایعه و اخبار غیر واقعی و حاشیه‌ای روی بیاورند از این رو می‌توان انتظار داشت که تداوم این نوع اخبار‌ها نوسانات نامشخصی در بازارهای سرمایه و سهام، سکه و ارز و مسکن ایجاد کند.
حیدری افزود: با توجه به پیش بینی‌های احتمالی، تا بهمن ماه در بازار سرمایه انتظار حاکم باشد و اکثر بازار‌ها در یک مدل مشخص، نوسان داشته باشند.
فضا برای رشد سایر بازار‌ها فراهم می‌شود
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، برای بهمن تا اسفند ۱۳۹۹ رشد سهام‌های صادرات محور به دلیل تسعیر نرخ ارز از بازدهی خوبی برخوردار هستند و سایر سهام ها به سبب حرکت این سهام‌های صادرات محور اقبال نسبی خوبی خواهند داشت؛ سایر بازار‌ها مانند بازار ارز، سکه و مسکن نیز خیز آرام صعودی تا پایان سال ۱۳۹۹ خواهند داشت.
وی ادامه داد: هرچند مجلس شورای اسلامی در حال تدوین و اصلاحاتی در بودجه ۱۴۰۰ است، اما این اصلاحات صرفاً معطوف به کلمات، اعداد و ژست‌های سیاسی است و تغییر اساسی و بنیادی در بودجه سال آینده دیده نمی‌شود.
حیدری تأکید کرد: با در نظرگرفتن رویکرد علمی بانک مرکزی و ایجاد سیاست‌های پولی نوین -هرچند این سیاست‌ها کُند اعمال می‌شود- می‌توان امیدوار بود انضباط پولی و مدیریت سیاست‌های پولی تداوم یابد، اما این انضباط پولی به تنهایی کارساز نیست و باید در اصلاحات بودجه رویکرد بانک مرکزی ملاک اصلی قرار بگیرد.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که برای داشتن اقتصاد شفاف و بازارهای سرمایه سود‌مند چه راه حل‌هایی پیشنهاد می‌شود؟ گفت: در مرحله نخست باید استقلال بانک مرکزی به رسمیت شناخته شود تا این بانک بتواند در شرایط خود تحریمی و تحریم‌های بین المللی با نهاد‌های مالی – پولی دنیا وارد مذاکره شود چراکه در این زمان به بازگشت نقدینگی ایران از سایر کشورها امید داشت.
وی ادامه داد: در مرحله دوم، دولت فعلی و دولت‌های آتی سیاست‌های مالی و بازرگانی خود را باید بر مبنای سیاست‌های پولی بانک مرکزی تبیین، ابلاغ و مدیریت کنند و اینگونه انضباط پولی و مدیریت صحیح سرمایه به شکل علمی انجام می‌شود.
به گفته حیدری، زیربنای تمام این موارد داشتن مطبوعات آزاد و پیگیر است که می‌تواند به شفافیت در بازارهای اقتصاد و بازار سرمایه کمک و بازوی قدرتمندی برای دولت و حاکمیت محسوب شود.
این تحلیلگر بازار سرمایه با تأکید بر اینکه برای برقراری بازاری مطمئن نیاز به مولفه‌های پایدار در بخش‌های اقتصادی است، گفت: حاکمیت باید به همراه نهاد‌های زیر مجموعه خود یکبار برای همیشه اقتصاد کلان را تعریف و ریل گذاری آن را انجام دهد تا سرمایه گذار از چگونگی نحوه اجرای اقتصاد کلان و مدیریت کلان آن مطلع باشد.
