نشان تجارت - تحریم‌های اقتصادی و نفروختن نفت و فشار این بحران‌ها بر زندگی مردم، کار را برای تدوین بودجه ۱۴۰۰، هم برای دولت و هم برای مجلسی که باید به آن رای دهد را سخت کرده است.
مجلس تمام اصولگرا و تقریباً ضدسیاست‌های دولت، انتقادات جدی به بودجه دارد و از طرفی، رییس‌جمهور با اعتماد به نفس کامل از بودجه ۱۴۰۰ دفاع می‌کند و می‌گوید بودجه نویسی وظیفه دولت است نه مجلس؛ از این‌رو اگر نمایندگان پیشنهادات بهتری دارند در جلسات بررسی بودجه مطرح کنند.
در همین خصوص، رضا تقی‌پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس یازدهم گفت: بودجه ۱۴۰۰ با نواقصی در لوایح خود همراه است که در صورت اصلاح نشدن این نقص‌ها با کسری بودجه در سال بعد روبرو خواهیم شد و از طرفی احتمال دارد که دولت برای جبران کسری بودجه سال آینده به‌دنبال افزایش شدید مالیات‌ها باشد و یا به‌سراغ استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی برود.
وی افزود: بودجه ۱۴۰۰ دو مشکل عمده را در خود جای داده است؛ مورد اول، کسری تراز عملیاتی و مورد دوم کسری بودجه است. در بررسی اولیه بودجه ۱۴۰۰، کسری تراز عملیاتی مشهود است و این یعنی مخارج دولت بیشتر از درآمدش است و ما اکنون به کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه رسیده‌ایم.
این نماینده تهران تصریح کرد: اگر هم قرار باشد از نفت و منابع دیگر استفاده کنیم باید این‌ها صرف فعالیت‌های عمرانی شود. طبیعتاً دولت باید بتواند بودجه را مدیریت کند که برای حقوق و تعهدات جاری و غیرسرمایه‌ای که دارد نباید روی به استفاده از منابع نفتی بیاورد.
وی اظهار داشت: مجلس برای حل این مشکلات در بودجه ۱۴۰۰، راهکار‌های عملیاتی دارد که یکی از این موارد، مدیریت صحیح مالیات بر ارزش افزوده است. طبق محاسبات صورت گرفته در این زمینه، مالیات بر گردش بازار‌های مالی با احتساب مالیات ۹ درصد، مبلغی بالغ بر ۵۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد، اما مقدار مالیاتی که هرساله از این طریق جمع‌آوری می‌شود خیلی کمتر از محاسبات عددی به‌دست آمده است. اگر دولت مالیات بر ارزش افزوده را به‌طور کامل وصول کند و افرادی را که با فرار‌های مالیاتی باعث خلل در نظام اقتصادی کشور می‌شوند را به دستگاه قضایی جهت دستگیری معرفی کند، می‌توان کمک به‌سزایی به کسری بودجه خود کند یا حتی به‌طور کامل کسری بودجه سال آینده را از این طریق جبران کند.
تقی‌پور یادآور شد: بحث اصلی در مجلس یازدهم همین موضوع است که چرا دولت با وجود بودن سازوکار دریافت مالیات‌ها از افرادی که تراکنش‌های مالی بالا را دارند و در قانون هم آمده است به‌طور صحیح و دقیق به وظیفه خود نمی‌رسد و گاهی اوقات با سهل‌انگاری از کنار این مسئله مهم عبور می‌کند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس یازدهم در پایان با بیان اینکه در کشور ما موضوع معافیت‌های مالیاتی باعث شده است که فقیر و غنی در یک شرایط مساوی با هم سنجیده شوند، خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشور‌های دنیا هر شخص حقیقی یا حقوقی به میزان معیار پیش‌تعریف شده‌ای از پرداخت مالیات‌ها معاف است و اگر از مقدار تعیین‌شده مصرف بیشتری داشتند مالیات به آن‌ها تعلق می‌گیرد، اما در ایران، ما وارد جزئیات نشده‌ایم و با دسته‌بندی صنوف، آن‌ها را از پرداخت مالیات معاف کرده‌ایم. به‌طور مثال مواد غذایی و گوشت از پرداخت مالیات معاف هستند که این سازوکار نادرست است و باید برای جبران کسری بودجه خود و استفاده‌نکردن از درآمد‌های نفتی حتماً این نواقص مالیاتی را اصلاح کنیم.
