بخش صنعت هیچ سودی از بودجه ۱۴۰۰ نمی‌برد / تالی فاسد بودن قیمت دلار برای سال آینده قطعی است
نشان تجارت - فعالان صنعتی بر این باورند که چرخش چرخ‌های صنعت درگیر مسائل مالیاتی، مشکلات نظام بانکی و دیون معوق و از همه مهمتر کمبود سرمایه در گردش است که تاکنون بخش تولید وارد بحران‌هایی شده که حاصل آن تنها رکود و تعطیلی صنایع بوده است.
اما زنجیره حمایت و توسعه از صنعت همچنان ناقص است، از اینرو هر اقدامی بدون هدف گذاری منجر به شکست خواهد شد. حالا زمان بودجه ریزی برای یکسال دولت است و در این بین تولید کشور به دلیل جایگاه ویژه نیاز به توجه خاص دارد که قطعاً باید در بودجه به آن تأکید شود.
شاید به اعتقاد دولتمردان رونق تولید در بودجه سال آینده در نظرگرفته شده، اما بیشتر فعالان این عرصه از نحوه تخصیص اعتبار به صنعت کشور ابراز گلایه دارند و معتقدند سال ۱۴۰۰ سال سخت تری برای صنعت و تولید کشور خواهد بود.
صنعت باید بودجه واقعی داشته باشد
در همین رابطه علی نقیب، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: بحث اصلی برای دوام و تداوم یک اقتصاد پویا تأمین نیاز بخش صنایع کشور است. امروز با نیم نگاهی به بودجه سال ۱۴۰۰ به وضوح عدم حمایت از صنعت مشخص است؛ صنعت اصلی‌ترین بحث توسعه اقتصاد کشور است که باید این بخش بتواند بودجه واقعی را داشته باشد.
نقیب گفت: متأسفانه ضعف‌های زیادی در برنامه و محور‌های مربوط به صنعت کشور در بودجه وجود دارد که مانع اصلی تحقق توسعه تولید در سال آینده خواهد شد.
این فعال اقتصادی با تأکید بر اینکه موارد غیر شفاف که مدتهاست صنایع کشور با آن دست به گریبان است همچنان برای سال آینده نیز پیش بینی می‌شود گفت: معضل دو نرخی بودن ارز در بودجه سال آینده نیز مسیر حرکت تولید را تغییر خواهد داد.
وی تصریح کرد: در بودجه سال آینده دیگر خبری از دلار ۴۲۰۰ هزار تومانی نیست و این رقم به دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی تبدیل شده و این موضوع بدترین شرایط را برای صنعت کشور رقم خواهد زد.
رئیس هیات مدیره یکی از کارخانه‌های شناخته شده در کشور یادآور شد: باید به این نکته توجه شود که تالی فاسد بودن نرخ ارز برای سال آینده قطعی است، چرا که امروز با نوع مدیریت‌های فسادزا بر پول‌ها و ارز‌های حاصل از صادرات و تولید، شرایط برای تولید و اقتصاد کشور بسیار نگران کننده شده است.
وی ادامه داد: با وجود دو نرخی شدن ارز پیامد زیان آور هر روز بیش از گذشته به تولید کشور می‌رسد چراکه به دلیل عدم کنترل و نظارت بر دلار‌ها موضوع فساد هر روز در بخش صنعت به واسطه مدیران دولتی گسترده‌تر می‌شود و این نوع شرایط لطمه زیادی را به بخش تولید کشور وارد کرده است.
درآمدزایی دولت با دریافت مالیات از صنایع!
نقیب افزود: از سوی دیگر ۴۰ درصد از درآمد بودجه سال آینده به مالیات اختصاص داده شده است. دولتمردان کشور حالا توضیح بدهند که این بخش از درآمد باید توسط چه کسانی و در چه بخش‌هایی پرداخت شود که قطعاً برای این سوال پاسخی جزء صنعت نیست!
وی تأکید کرد: صنعت تنها قشری است که در پرداخت مالیات شفاف عمل می‌کند و دولت برای درآمد خود روی بخش صنعت حساب باز کرده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق با اشاره به اینکه سایر اقشار جامعه در موضوع پرداخت مالیات کِدر عمل می‌کنند گفت: این گروه با توجه به میانبر‌های رانتی در حلقه درآمد دولت محسوب نمی‌شوند و متأسفانه همچنان به فرار مالیاتی خود در مقابل چشمان دولت ادامه می‌دهند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: اگر قرار است دولت برای کسب درآمد خود از مالیات استفاده کند باید از تمام اقشار تعریف شده در قانون، مالیات را دریافت کند نه اینکه تنها از بخشی که مولد، تولیدکننده و اشتغالزاست مالیات اخذ شود.
نقیب با اشاره به بحث مهم دیگری که برای صنعت در بودجه به آن توجه نشده است گفت: سود بهره بانکی از دیگر مشکلات صنایع کشور محسوب می‌شود که با توجه به رکود اقتصادی و شرایط نقدینگی تولید همچنان با رقم‌های بالا در بودجه آمده است.
وی تصریح کرد: نرخ ۱۸ درصدی سود بهره بانکی که با افزوده شدن کارمزد و سایر هزینه‌های بانکی تا رقم ۲۲ درصد برای بخش صنعت و مولد کشور خواهد رسید، موضوع اصلی افزایش التهاب قیمت‌ها برای سال آینده خواهد بود؛ چراکه این معضل می‌تواند شرایط رکود را تشدید کند، ازاین رو دولت باید درباره سود تسهیلات بانکی تجدیدنظر داشته باشد.
تنها ادعای حمایت از تولید دارند
نقیب در ادامه گفتگو با اقتصاد۲۴ پیش بینی خود از وضعیت صنعت در سال آینده را اینچنین بیان کرد: در واقع با توجه به بودجه ریزی دولت، مشکلات و سختی‌های تولید و صنعت در سال آینده تفاوتی با سال ۹۹ نخواهد داشت و نمی‌توانند ادعای حمایت از تولید در بودجه را داشته باشند.
وی ادامه داد: بودجه ۱۴۰۰ نمی‌تواند جوابگوی توسعه تولید و اشتغالزایی کشور باشد و عدم تحقق فروش روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت، دولت را برای جبران کسری و هزینه های خود وادار می‌کند تا طبق سنوات گذشته فشار به بخش صنعت را مضاعف کند.
به گفته این فعال اقتصادی، دولت قرار بود برای بودجه سال ۱۴۰۰ دیوان سالاری خود را کاهش دهد، اما دقیقاً برخلاف وعده خود در بودجه سال آینده ۱۰ درصد هزینه‌های جاری خود را افزایش داده است. با مجموع این برنامه ریزی‌ها بخش صنعت هیچ سودی از بودجه نمی‌برد.
منبع: اقتصاد24
