نشان تجارت - مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حدود یک ماه پیش در گزارشی به این موضوع اشاره کرد که اگر در ۶ سال آینده اقتصاد ایران سالانه حدود ۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشد، ما در نهایت در جایی خواهیم ایستاد که در سال ۱۳۹۰ ایستاده بودیم. به عبارت ساده تر، با این فرض تقریباً محال که ما در ۶ سال آینده بتوانیم سالانه ۸ درصد بر حجم تولیدات اقتصادی خود، اعم از کالا و خدمات، بیفزاییم، گویی برای حدود ۱۶ سال در جا زده‌ایم. این، اما در حالی است که رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد در طول پنج دهه گذشته به ندرت در ایران تجربه شده و نیازمند صد‌ها هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری سالانه است و این حجم از سرمایه، اکنون در ایران وجود ندارد.
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی پیشین حسن روحانی و یکی از اقتصاددانانی که در سه دهه گذشته نقشی اساسی در برنامه ریزی اقتصادی کلان در ایران بر عهده داشته، چندی پیش در گفتگو با هفته نامه تجارت فردا گفته بود اقتصاد ایران مسیری دشوار در سال‌های آینده در پیش خواهد داشت، چرا که در طول دهه ۱۳۹۰، نه تنها روند سرمایه گذاری در ایران اساساً مختل شده که شیبی منفی را تجربه کرده است.
همچنین داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی، با تولید حدود ۴۴۵ میلیارد دلار کالا و خدمات، در جایگاه بیست و هشتمین اقتصاد بزرگ جهان ایستاده است. در همین سال، رقیب منطقه ایران، ترکیه، با تولید ۷۵۴ میلیارد دلار کالا و خدمات، در جایگاه نوزدهم جهان و دیگر رقیب منطقه‌ای ایران، یعنی عربستان سعودی نیز با تولید حدود ۷۹۲ میلیارد دلار کالا و خدمات، در جایگاه هجدهم قرار داشت.
نکته اینجا است که اگر معیار جمعیت را که یکی از عوامل تاثیرگذار در میزان GDP کشور‌ها است در نظر بگیریم، عملکرد ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی، با توجه به اندازه جمعیتش، تا حدی غیرقابل قبول بوده است، چرا که ایران هفدهمین کشور پرجمعیت جهان است و جایگاه طبیعی آن از نظر اندازه عددی تولید ناخالص داخلی هم باید دستکم در رده هفدهم جهان باشد.
این در حالی است که طبق سند چشم انداز ۱۴۰۴ ایران قرار است شاگرد اول منطقه در توسعه اقتصادی باشد که با توجه به زمان کمی که باقی مانده است شاید تحقق این خواسته کمی بعید به نظر برسد.
اما سوال اینجاست که چرا ایران طی این سال‌ها نتوانست علیرغم ظرفیت‌هایی که داشت به توسعه دست پیدا کند و از رقبای منطقه‌ای خود جا ماند؟
نفوذ، زد و بند و فرار سرمایه‌های باد آورده
دکتر حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در گفتگو با اقتصاد۲۴ به این موضوع پرداخته و فساد گسترده را یکی از عوامل عقب ماندن ایران از توسعه می‌داند. وی می‌گوید: اقتصاد ایران شدیداً تحت تاثیر سفته بازی و سوداگری روی زمین و مستغلات از یک سو و سرمایه‌های تجاری از سوی دیگر قرار گرفته است. از دهه ۸۰ به بعد این موضوع با سرمایه‌های مالی ترکیب شده و تبدیل به موانع تولید و به خصوص تولید صنعتی شده است.
راغفر معتقد است مادامی که به این مشکلات پاسخ داده نشود عملاً توسعه یک وعده توخالی خواهد بود. این اقتصاددان می‌افزاید: در وهله اول نظام برنامه‌ریزی کشور باید جهت گیری متفاوتی از آنچه تاکنون دنبال شده، داشته باشد.
این استاد دانشگاه تصریح می‌کند: در جهت گیری جدید باید مردم هدف اصلی و تولید، محور توسعه اقتصادی کشور شود تا زمینه‌های مشارکت مردم را در اقتصاد فراهم کرد. این اقدامات الزاماتی نیاز دارد که از جمله آن‌ها تجهیز منابع است.
راغفر می‌گوید: بیش از دو دهه است که شاهد افزایش میزان فرار سرمایه در کشور هستیم که علت آن این است که منابع بزرگی به جیب عده‌ای وارد شده و این منابع نه حاصل تلاش و فعالیت این افراد که از طریق زدو بند و به تعبیر بهتر از طریق نفوذ به دست آمده است.
وی یادآور می‌شود: در این شرایط صاحبان ثروت‌های بادآورده احساس امنیت نمی‌کنند، بنابراین این منابع از کشور خارج می‌شود. متاسفانه این ساخت اقتصادی فساد بسیار گسترده‌ای را با خود به همراه داشته است.
برداشته شدن تحریم‌ها به فربه‌تر شدن ائتلاف غالب می‌انجامد
راغفر در ادامه می‌گوید: یک ائتلاف غالبی در درون کشور از منتفعین این سیاست‌ها شکل گرفته است و این افراد، اصلی‌ترین مانع اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در کشور هستند. مادامی که این رویه تغییر نکند اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد.
استاد دانشگاه الزهرا می‌افزاید: قطعاً در این رابطه باید اصلاح نظام مالیاتی ما به عنوان اولین و اصلی‌ترین محل تامین منابع بخش عمومی، در دستور کار قرار بگیرد. از طرف دیگر نظام بانکی ما باید اصلاح شود تا منابع برای فعالیت تولیدی مردم تجهیز شود. مادامی که این اتفاق‌ها رخ ندهد سخن گفتن از رشد اقتصادی و توسعه شعار‌هایی تو خالی و بی فایده است.
وی در پاسخ به این سوال که اگر تحریم‌ها برداشته شود تا چه حد می‌توان به رشد و توسعه اقتصادی کمک کند؟ می‌گوید: واقعیت این است که عملاً رفع تحریم ها، با وجود ساختار‌های تصمیم گیری در حوزه‌های اساسی تنها به چپاول بیشتر منابع عمومی و فربه‌تر شدن این ائتلاف غالب می‌انجامد و اتفاق دیگری رخ نخواهد داد.
منبع: اقتصاد24
