نشان تجارت - محمد آیتی: استان خوزستان به‌عنوان قطب صنعت نفت کشور، از کالبدی دولتی برخوردار است و این موضوع بخش خصوصی استان را همواره با چالش‌هایی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی روبرو می‌کند.
خوزستان ۱.۵ برابر بیشتر از دیگر استان‌های کشور دارای صنایع دولتی است و به‌همین دلیل عرصه برای رونق اقتصاد خصوصی چندان باز نبوده است.
حال با شیوع ویروس کرونا کسب و کار‌های مختلفی در حوزه‌های گردشگری، بازرگانی خارجی، کسب و کار‌های خرد، تولید، صنایع حوزه نفت، کسب و کار‌های عمومی، بازار سرمایه، بازار ارز و همچنین بازار مسکن به شکل مستقیم و غیرمستقیم، از آن تاثیر پذیرفته‌اند.
تبعات نفس‌گیر شیوع ویروس کرونا، با وجود بازگشایی و فعالیت بخشی از بدنه اقتصادی و بازار خوزستان با اجرای طرح فاصله‌گذاری هوشمند، همچنان در چرخه اقتصادی خوزستان مشهود است تا جایی که گفته می‌شود حدود ۲۶ هزار خوزستانی از کار بیکار شده‌اند.
در همین خصوص، قاسم ساعدی، نماینده حوزه انتخابیه دشت‌آزادگان و هویزه در مجلس یازدهم گفت: نزدیک به یک سال از شیوع بیماری کووید۱۹ در کشور می‌گذرد و تقریباً همه استان‌ها به‌طور جدی با بحران ویروس کرونا روبرو شده‌اند. در بعضی از استان‌ها کمی وضع بهتر است، اما بیشتر استان‌ها وضعیت قرمز را سپری می‌کنند. استان خوزستان از جمله استان‌هایی است که در چندین ماه اخیر در وضعیت قرمز قرار گرفته و تمام کادر درمان با توان حداکثری خود به مبارزه با این ویروس درگیر هستند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: از آنجایی که پایان کرونا مشخص نیست، وضعیت اقتصادی کشور و به خصوص استانی مثل خوزستان در ابهام قرار دارد.
وی تصریح کرد: اقتصاد استان خوزستان بعد از انقلاب اسلامی با معضلات بسیاری درگیر بوده است که موضوع از جنگ تحمیلی تا کم‌لطفی مسئولان نظام در طول چهار دهه گذشته تا امروز ادامه داشته است. حال، بیماری کرونا مانند مکملی به مشکلات اقتصادی استان اضافه شده و همین دلیلی بر سخت‌شدن زندگی در این استان است.
این نماینده اصولگرای مجلس یادآور شد: کسب و کار‌های بسیاری از این ویروس، آسیب‌های شدیدی دیده‌اند. کسب و کار‌های خرد که اکثراً مجبور به تعطیلی یا تغییر شغل شده و کسب و کار‌های متوسط هم با بحرانی بزرگ همراه هستند. ستاد مبارزه با کرونا می‌بایست جدا از قوانین بهداشتی که برای کاهش آمار کرونا وضع کرده، قوانینی متناسب با شرایط کرونا برای کسب و کار‌ها تعیین می‌کرد، زیرا در بسیاری از کارگاه‌های تولیدی با توجه به طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، نیروی کار یا باید به‌صورت شیفتی کار کند و یا باید تعدیل نیرو توسط کارفرما به‌منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی اعمال شود.
این نماینده استان خوزستان اظهار داشت: اقتصاد ایران به‌علت نواقصی که دارد از داخل خود، شغل‌هایی را برای اقشار محروم جامعه به‌وجود آورده است که درآمد آن‌ها متناسب با فعالیتی که در روز دارند، تامین می‌شود. قانون‌های کرونایی سدی برای کسب و کار دست‌فروشان و دکه‌های شهری شده است. دولت و ستاد مبارزه با کرونا باید دستورالعمل‌هایی برای کمک به معیشت این قشر آسیب‌پذیر درنظر بگیرند. به‌نظر من، دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات کرونایی منطقی و به تعویق انداختن وام‌های بانکی، بخشش مالیات بر مشاغل، کمک به‌سزایی به اقتصاد ایران و به خصوص استان محروم خوزستان کند.
ساعدی گفت: یکی از اقدامات برای تسریع در روند مبارزه با کرونا که از سوی دولت اعلام شد این بود که هر استانداری متناسب با شرایط استان خود، قوانینی را اجرایی کند که شیوع کرونا کاهش پیدا کند. استاندار خوزستان تمام تلاش خود را در بحث مبارزه با کرونا انجام داده و با استفاده از ظرفیت‌های داخلی استان خوزستان کمک خوبی در تامین تجهیزات پزشکی و کادر درمان کرده است. یکی دیگر از اقدامات خوب استاندار خوزستان، اختصاص بسته‌های حمایتی به قشر‌های آسیب‌پذیر استان خوزستان بوده است که با توجه به شرایط کرونایی و تعدیل نیروهای بسیاری که اتفاق افتاد، معیشت مردم را با خطر روبرو کرد که با این بسته‌های حمایتی، کمک اندکی به معیشت مردم شد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش چشم‌گیر آمار کرونا در ایران بسیاری اعتقاد داشتند که دولت باید تعطیلی مطلق را زودتر اتخاذ می‌کرد، اما واقعیت این است که اقتصاد ایران توانایی تعطیلی چندهفته‌ای را ندارد و اگر کشور به‌طور کامل تعطیل شود نه تنها اقتصاد ایران، بلکه معیشت مردم با بحران عظیمی روبرو خواهد شد. دولت با کمک کارشناسان حوزه اقتصادی و اجتماعی باید بستری را فراهم کند تا اوضاع اقتصادی جامعه بدتر نشود، یعنی به‌نوعی تاب‌آوری مردم بیشتر شود.
ساعدی با دفاع از تصمیم دولت در خصوص محدودیت‌های دوهفته‌ای در کشور، افزود: ان‌شاالله با رعایت مردم و تصمیمات دولت به‌زودی شاهد آمار کاهشی مبتلایان و فوتی‌های کرونا خواهیم بود، ولی از مسئولان می‌خواهم مردم و به خصوص جوانان شاغل خوزستانی را دریابند. با اطلاعاتی که به من رسیده خیلی از شاغلان استان که در حوزه نفت و در شرکت‌های خصوصی فعال بودند، بیکار شده‌اند. از طرفی پیمانکار هم حق دارد که تعدیل نیرو کند، چون درآمدش کاهش چشمگیری پیدا کرده، اما وظیفه دولت است که نگذارد این نان‌آوران خانه کلاً بیکار شوند، به خصوص که پایان کرونا هم معلوم نیست.
منبع: اقتصاد۲۴
