نشان تجارت - هرچند همواره شعار سیاستگذاران کاهش وابستگی به نفت بوده است و دولتمردان و مجلسیها طرحهای متعددی را در این خصوص ارائه و تصویب کردهاند، اما هرگز گام مؤثری در راستای کاهش وابستگی برداشته نشده است و آن چیزی که موجب تغییرات سهم نفت در بودجه شده، نوسانات درآمدهای نفتی ناشی از عوامل بیرونی همچون تغییرات قیمت جهانی و تحریمهای اقتصادی بوده است.
به اعتقاد دولتمردان، نفت و ساختار اقتصادی ناشی از آن در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران نقش مهمی دارد. از این رو اقتصاد ایران تا حد زیادی به صادرات نفت وابسته است، برای همین نقش نفت در بودجه همیشه به یک اندازه نبوده و رویدادهایی همچون جنگ و تحریمها و حالا شیوع ویروس کرونا در پر رنگ و کمرنگ شدن نقش آن در بودجه تاثیرگذار بوده است.
هر ساله در لایحه بودجه سال آینده، بخشی از منابع بودجهای از طریق درآمدهای نفتی پیشبینی میشود؛ اما این پیش بینیها معمولاً خوش بینانه بوده، اما دولتها در اجرای آن با مشکلات زیادی به دلیل نوسانات نرخ و عرضه نفت روبرو می شوند.
نقش نفت ۴۰ دلاری در بودجه ۱۴۰۰
آلبرت بغوزیان، تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره رویکرد بودجه ریزی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ بر نفت ۴۰ دلاری گفت: اقتصاد آسیب دیده کشور از سیاستهای داخلی و عوامل خارجی در شرایط سختی بسر میبرد و این مشکل تأثیر زیادی بر موقعیت و جایگاه ایران در بازارهای مختلف جهانی به ویژه نفت گذاشته است.
بغوزیان ادامه داد: از این رو با درنظر گرفتن این مشکلات، تعیین قیمت نفت در بودجه ۱۴۰۰ باید تصمیمی کارشناسی شده و فاقد رویکرد جناحی و سیاسی باشد.
وی درباره نقش نفت ۴۰ دلاری در بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد: نگاه به آینده و قیمت نفت در بودجه سال آتی تنها به شرایط کرونا در جهان بستگی دارد چراکه قیمت نفت جهانی با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کل دنیا موضوعی نیست که بتوانند بر آن تأکید داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: رشد اقتصادی سایر کشورها، برگشت آمریکا به برجام و سایر موارد، بر قیمت و فروش نفت ایران تأثیرگذار است و موضوعی است که نگرانی برای بودجه ۱۴۰۰ را بیشتر میکند. هرچند با شرایط حاضر در اقتصاد داخلی و خارجی بهنظر میرسد رقم پیشنهادی نفت در بودجه ۱۴۰۰ قیمت معقولی است. ۴۰ دلار یک رقم قابل دست یافتنی است و اگر هم انحرافی داشت میتوان از صندوق توسعه ملی یا ذخیره ارزی برای جبران انحرافی که دست ما نبوده، استفاده کرد.
بغوزیان افزود: به غیر از تعیین قیمت نفت در بودجه آتی، بحث اصلی نحوه هزینهکردهای دولت برای سال آینده است؛ سوالی که بیش از قیمت نفت میتواند در بودجه ریزی سال آینده نقش برجسته داشته باشد این است که آیا اقتصاد کشور عرضه بهینه هزینه کردن این بودجه را دارد یا خیر؟!
تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: تجربه موقعیتهای مختلف کشور نشان از آن دارد که معمولاً در سالهای اخیر ارزهای ۴۲۰۰ در معرض حراج بوده و بعد هیچ پاسخگویی نسبت به واردات غیرقانونی یا وارداتی که خارج از آن اسناد تأیید شده بود وجود ندارد؛ این موضوع بیش از قیمت نفت بودجه حائز اهمیت است.
تضمین تحقق پولهای نفتی دراقتصاد
وی تصریح کرد: هیچ تضمینی نیست که برای سال ۱۴۰۰ بتوانند اشکالات و سیاستهای پولی – مالی کشور را اصلاح کنند یا حداقل قدمی در راستای تغییر مسیر برداشته شود.
به گفته بغوزیان، برای چنین اقداماتی در وهله اول نیاز به بسته سیاست ارزی بانک مرکزی است که قطعاً در سال جاری چنین مهمی اتفاق نمیافتد چرا که نرخهای بهره و نرخهای ارز از کلیدیترین و موثرهای تعیین کننده مسیر حرکت اقتصاد است و اینکه مدیریت آن از چه کانالی اقدام میشود، یکی از شروطی است که میتواند بر بودجه ۱۴۰۰ تأثیرگذار باشد و سرنوشت این بودجه ریزی را اکنون مشخص میکند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، با این اوصاف بحث بودجه در بخش شرکتهای غیر دولتی مبهم است و از ریزه کاریهای آن هیچ اطلاعی در دست نیست؛ هرچند ممکن است این دادهها به کمیسیونهای مربوطه در مجلس داده شود، اما قضاوت درمورد اینکه چه میزان در راستای برنامه توسعهای کشور قابل اجراست، هنوز زود است.
بغوزیان ادامه داد: در حال حاضر بودجه بیشتر حالت یک سند یکساله بدون استنباط از برنامههای پنج ساله توسعه و سند چشم انداز ۲۰ ساله دارد چرا که هنوز جزئیات دقیقی از آن در اختیار صاحبنظران و کارشناسان قرار نگرفته است.
وی تأکید کرد: در حال حاضر بودجه نشان نمیدهد که این نوع بودجه چه میزان بر تولید اثر خواهد داشت. بودجه در حال مشخص کردن بخشهای هزینه بگیر است و زمانی آن را بودجه توسعهای و در جهت رفع مشکل میدانند که به بخش عمرانی بپردازد، در حال حاضر رشد بخش عمرانی نسبت به بخش هزینههای جاری، رشد نامتناسبی است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: همواره بودجه بر پایه قیمت نفت پایدار بوده است، اما استفاده بهینه از ارزهای حاصل از فروش نفت در اقتصاد باید قبل از تصویب بودجه مورد توجه قرار گیرد.
منبع: اقتصاد۲۴