استعفای حسن روحانی به کمک اقتصاد می‌آید؟/ پشت دیوار تحریم پنهان نشویم

حال سوال اینجاست که با استعفای حسن روحانی چشم انداز اقتصادی ایران روشن‌تر خواهد شد؟ فارغ از تبعات مثبت یا منفی احتمالی این اقدام، اگر به طور خاص بخواهیم تاثیر این حرکت را در اقتصاد بسنجیم چندان نمی‌توان به بهبود شرایط امیدوار بود.

برخی کارشناسان معتقدند این استعفا عملاً تغییری در وضعیت به وجود نمی‌آورد، مشکل اصلی ساختار‌های بیمار اقتصاد کشور است که نیاز به جراحی دارد؛ بنابراین استعفای رئیس جمهوری نمی‌تواند سرآغاز این تحول باشد.

مسعود دانشمند، رئیس خانه اقتصاد  درباره نتایج احتمالی استعفای روحانی برای اقتصاد ایران می‌گوید: باید ابتدا دید که استعفای آقای روحانی از منظر قانونی چه شکلی پیدا می‌کند؟ فرض کنید همین الان آقای روحانی استعفای خود را نوشت و ارائه داد؛ از منظر قانونی تا زمان برگزاری انتخابات معاون اول او جایگزین او خواهد بود، ولی شکی نداشته باشید که معاون اول وی همچنان سیاست‌های ایشان را ادامه خواهد داد. فرض کنید این اتفاق رخ داد و چند ماه طول کشید تا رئیس جمهوری جدید انتخاب شود.

وی می‌افزاید: از سوی دیگر تا معرفی کابینه جدید و ارائه برنامه و رای گرفتن از مجلس این ماجرا حدودا یکسال زمان خواهد برد. در این یک سال تکلیف کشور و اقتصاد آن چه خواهد شد؟ این مشکلات چگونه حل خواهد شد؟ اگر امروز تمام انتقادات را به سمت آقای روحانی می‌بریم، ولی آن روز دیگر کسی نیست که انتقادات را به سمت او ببریم.

دانشمند با بیان اینکه برنامه‌ای برای رویارویی با مشکلات جدید نداریم، اظهار می‌کند: برنامه یا توسط دولت و یا مجلس ارائه می‌شود، راه دیگری وجود ندارد. توقع این است که دولت راهکار بلند مدت داشته باشد، اما دولت برنامه‌ای ارائه نکرده و فقط چند بار از گشایش اقتصادی و... حرف زده است که این‌ها حرکت لحظه‌ای بوده و نام آن برنامه نیست.


این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نمی‌توان تمام مشکلات تاریخی کشور را به گردن تحریم بیندازیم، می‌گوید: ما قابلیت‌های کشور را نادیده می‌گیریم و دیواری از تحریم ایجاد کرده و پشت آن سنگر گرفته ایم. حال اینکه بر اساس تمام معیار‌ها فقط بیست درصد از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم‌ها است و بقیه محصول عملکرد مدیریتی در کشور است.

عضو سابق اتاق بازارگانی تصریح می‌کند: نمی‌توان همه مسائل را به دوش تحریم بار کرد و بعد منتظر ماند و دید نتایج انتخابات آمریکا چه خواهد شد. باید به جای این بازی رمل و اسطرلاب، دست به زانو بگیریم و کمی از جا برخیزیم.

دانشمند راه حل عبور از بحران را تقویت بخش خصوصی می‌داند و می‌گوید: تحریم‌ها عمدتا به دولت و شرکت‌های دولتی مربوط است. اگر بتوانیم بخش خصوصی واقعی کشور را فعال کنیم می‌توانیم از این طریق بخشی از مساله را حل کنیم؛ این کار شدنی است.

وی می‌افزاید: برای مثال اگر ما بخواهیم محصولات پتروشیمی صادر کنیم، چون تعدادی از پتروشیمی‌های ما در تحریم هستند نمی‌توانیم بفروشیم. دولت باید پتروشیمی‌ها و تجارت آن‌ها را به بخش خصوصی بسپارد. رئیس خانه اقتصاد خاطرنشان‌ می‌کند: بخش خصوصی تحریم نیست و می‌تواند محصولات را در بازار‌های دنیا به فروش برساند. بخش خصوصی ما این توانمندی را دارد و باید در این مقطع باور شود.

دانشمند ادامه می‌دهد: در حالی که دولت باید تصدی گری خود را رها کند و باید برود و سیاست گذاری کند و تصدی گری به بخش خصوصی واقعی برود. ما می‌توانیم میعانات گازی را نیز با بخش خصوصی حل کنیم. گاز را که به کشور‌های همسایه می‌دهیم و می‌ماند نفت که فرمول‌هایی دیگری برای حل این مساله وجود دارد.

وی در پاسخ به این سوال که با تحریم شبکه بانکی، بخش خصوصی چگونه می‌تواند فعالیت کند؟ می‌گوید: اگر بخش خصوصی وارد صحنه شود می‌تواند کالا را صادر کند و ارز صادراتی خود را در خارج از کشور برای مقاصد مشخص با واردکنندگان مبادله کند.

این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: به جای اینکه بانک مرکزی هر روز بخشنامه‌های شدید و سختگیری داشته باشد اجازه بدهد وارد کننده و صادر کننده در بخش خصوصی با هم مبادله کنند و ارز خود را جا به جا کنند. دانشمند معتقد است این اقدامات شدنی است، اما دولت‌ها اراده‌ای برای آن ندارند. وی تاکید می‌کند: می‌خواهند همه چیز در اختیار دولت باشد تا کسی حرفی بزند گفته می‌شود در تحریم هستیم و نمی‌توان کاری انجام داد.

دانشمند تصریح می‌کند: باید اختیارات اقتصادی کشور را به کمیته‌ای واگذار کنیم تا این کمیته با سیاست گذاری پیش برود. باید دولت و مجلس و اساتید دانشگاه و بخش خصوصی در این کمیته حضور داشته باشند و اختیارات به طور کل به این کمیته داده شود. دولت نیز نباید استعفا بدهد و به کار خود ادامه دهد.

وی ادامه می‌دهد: باید اقتصاد خارجی و اختیارات صنعتی و تقابل با تحریم به این کمیته واگذار شود. ما دیدیم که کارشناسان و وزرای دولت عملا نتوانستند کار خاصی انجام دهند. باید از تخصص و دانش افرادی که در داخل کشور هستند در این مسیر استفاده کنیم. باید از توانمندی و قدرت تفکر و برنامه ریزی آن‌ها استفاده کنیم.

دانشمند در پاسخ به این سوال که چرا تلاش‌ها برای خصوصی سازی به نتیجه نرسیده است؟ می‌گوید: نگاه ما به خصوصی سازی نگاهی بازاری است؛ ما می‌گوییم فروش اموال دولت، ولی این مساله متفاوت از این معنی است.

وی تصریح می‌کند: خصوصی سازی یعنی توانمندسازی صنایع کشور و واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی و گرفتن تصدی گری از دولت که با این نوع از واگذاری‌ها متفاوت است. در واگذاری و فروش اموال دولتی هر که پول بیشتری بپردازد آن بنگاه را خریداری کرده است و اینکه سرنوشت آن بنگاه چه خواهد شد مهم نیست.

دانشمند تاکید می‌کند: اگر نیت، افزایش اشتغال و بالا بردن بهره وری در اقتصاد است نباید بنگاه‌های دولتی به قیمت بالا به فروش رود بلکه باید به اهل آن سپرده شود. شرط لازم برای خرید هر واحد صنعتی و تولیدی اهلیت خریدار است. ما شرط لازم را رها کرده و به شرط کافی چسبیده ایم. از این رو نتوانسته ایم در خصوصی سازی موفق شویم.

این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌افزاید: در مزایده گفته می‌شود هر کسی پول بیشتری بدهد به او فروخته می‌شود و این یعنی به تاراج دادن سرمایه‌های اقتصادی کشور. باید این امکان را به قیمتی ارزانتر، ولی به شرط حفظ اشتغال و تولید به فروش برسانیم.

وی تصریح می‌کند: اینکه باید امنیت برای خریدار به وجود آید و به او تضمین داده شود که دولت مطلقا چه مستقیم و چه غیر مستقیم به دنبال سرمایه گذاری در این حوزه نیست. ابلاغیه اصل ۴۴ می‌گوید دولت سرمایه گذاری نکند مگر در مواردی که برای کشور ضروری باشد و بخش خصوصی قادر به سرمایه گذاری نباشد؛ دولت باید در آن بخش سرمایه گذاری کند و به کار خود ادامه بدهد و سپس از طریق بورس به مردم واگذار کند.

دانشمند می‌افزاید: کجا دولت ما چنین کاری کرد بلکه افتخار می‌کند که کلنگ زدیم و فلان واحد را درست کردیم، ولی دولت نباید این کار را بکند بلکه بخش خصوصی باید افتتاح و تاسیس کند.

رئیس خانه اقتصاد با بیان اینکه از وقتی که خصوصی سازی مطرح شده حجم دولت بزرگتر شده است، اظهار می‌کند: چرا که دولت واحد‌های بیشتری ایجاد کرده و واگذاری‌های دولت نیز غلط بوده است از جمله در مواردی، چون هفت تپه و فولاد اهواز و سایر موارد که همه داستان آن‌ها را می‌دانیم. دولت باید در یک کلام اعلام کند که دیگر تصدی گری نمی‌کند و به طور مستقیم و غیر مستقیم هیچ واحد صنعتی را ایجاد و تاسیس نخواهد کرد.