قیمت‌گذاری دستوری و دخالت‌های مستقیم در بازار، نه‌تنها باعث افزایش قدرت خرید مردم نشده، بلکه زیان انباشته ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی و توزیع ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت را به همراه داشته است. این مسائل، علاوه بر تحمیل فشار اقتصادی بر مردم، اعتماد عمومی به توانایی متولیان صنعت خودرو را نیز کاهش داده و دولت‌ها را تحت انتقاد‌های شدید قرار داده است.