بررسی وضعیت حقوقی کارکنان و بازنشستگان از دولت گذشته تاکنون نشان می‌دهد که ضریب ریالی کارکنان تا ۱۴۲ درصد و حداقل حقوق آنها حدود ۲۶۶ درصد رشد داشته است؛ گرچه این میزان از رشد در مقایسه با شرایط خاص اقتصادی و تورم موجود همچنان با رضایت کامل کارکنان همراه نیست ولی از نگاه مسئولان دولتی، در وضعیت تحریمی موجود این افزایش در تناسب با میزان تورم و نیازهای معیشتی مردم قابل قبول است.