دو صد گفته چون نیم کردار نیست

این روز‌ها و پس از مراسم تحلیف مهم‌ترین بحث روز جامعه انتخاب وزیران و همکاران آقای رییس جمهور است. مجلس شورای اسلامی هم پس از معرفی وزرای پیشنهادی نسبت به انتخاب وزرا اقدام به رای گیری می‌کند. شاید فارغ از جناح بندی‌های سیاسی، نمایندگان تصمیمشان را برای انتخاب وزیری شایسته در بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی برای اداره وزارتخانه تحت امرش می‌دانند.

یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌ها، وزارت ورزش و جوانان است که این روز‌ها بدلیل اهمیت و حوزه کاری گسترده بحث جداسازی این وزارتخانه نیز مطرح است. وزارت ورزش و جوانان هشتم دی‌ماه ۱۳۸۹ و پس از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان در مجلس هشتم تشکیل شد؛ برای مدیریت این وزارتخانه تازه تاسیس در دولت دهم ابتدا حمید سجادی از سوی محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری وقت برای تصدی پست وزارت ورزش به مجلس معرفی شد اما بعد از اینکه وی نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد، محمد عباسی برای تصدی این وزارتخانه پیشنهاد شد.

محمد عباسی توانست با ۱۶۵ رای موافق، ۶۱ رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع به عنوان اولین وزیر ورزش و جوانان در ایران شروع به کار کند. بعد از مدیریت دو ساله عباسی در حوزه ورزش، محمود گودرزی به عنوان دومین وزیر در دولت یازدهم آغاز به کار کرد. این در حالی بود که پیش از گودرزی سه گزینه دیگر برای وزارت ورزش در دولت یازدهم به مجلس معرفی شدند اما هیچ یک نتوانستند رای اعتماد لازم را کسب کنند. مسعود سلطانی فر گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت ورزش بود. وی به فاصله دو روز پس از استعفای ۲۷ مهرماه محمود گودرزی در حالی از سوی رئیس جمهوری به عنوان گزینه وزارت ورزش به مجلس معرفی شد که پیش از این هم کاندیدای مدیریت این وزارتخانه بود اما موفق به گرفتن رای اعتماد از مجلسی‌ها نشد بود. اما در ‌‌نهایت و در یازدهم آبان نود و پنج و با کسب ۱۹۳ رای موافق وزیر ورزش و جوانان شد.

این مختصر تاریخچه‌ای بود از تشکیل وزارتخانه‌ای که از بدو تاسیسش بدلیل مخاطبان زیادش همواره مورد توجه بوده است. در دولت دوازدهم مسعود سلطانی فر مجددا از طرف رییس جمهور بعنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به مجلس معرفی گردیده است. در دور گذشته که سلطانی فر بعنوان وزیر انتخاب گردید برنامه‌های کاری را به مجلس ارائه داده بود و امروز شاید یکی از چالشهای پیش رویش دفاع از عملکرد خود به آن برنامه هاست. یکی از آن موارد استفاده از بخش خصوصی در امر ورزش عنوان شده بود. برابر اصل ۴۴ قانون اساسی دولت در راستای سیاستهای ابلاغی این اصل و برابر اولویت‌ها و شرایط قانونی اقدام به واگذاری مجموعه‌های تحت امرش به بخش خصوصی اقدام نموده است.

در ورزش نیز اگر این روند انجام بپذیرد قطعا شاهد رشد و شکوفایی بیش از پیش ورزش خواهیم بود. دولت مدتهاست مالکیت دو باشگاه بزرگ فوتبال کشور یعنی استقلال و پرسپولیس را بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم به عهده داشته است و در این بین برای این دو باشگاه هیات مدیره و مدیر عامل تعیین کرده است. این مدیران عامل منتسب به دولت متاسفانه از آنجایی که در بحث درآمدزایی برای باشگاه موفق نبودند با انبوهی از بدهکاری باشگاه را ترک کرده و جای خود را به نفر بعدی دادند. در این راستا هر کدام از مدیران عامل که بر مسند کار نشستند مدیران قبلی را بابت این بدهی‌ها مقصر دانسته و خود را مبرا از هرگونه کوتاهی می‌دانستند غافل از اینکه ایراد از آنجایی سر چشمه می‌گیرد که این مدیران را منصوب می‌کنند.

این روز‌ها بحث بدهی‌های میلیاردی پرسپولیس و استقلال بیش از هر زمان دیگری به گوش می‌رسد. شاید عمده دلیلش اولتیماتوم کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر حذف نمایندگان بدهکار ایران در جام باشگاههای آسیا باشد. البته این یک روی سکه است و روی دیگر آن خدشه دار شدن اعتبار ورزش ایران در مجامع بین المللی است. براستی وقت آن نرسیده تا نهادهای نظارتی به این امر ورود کنند و مسببین این اتفاقات را مجازات نمایند؟ آیا واقعا در تشکیلات این دو باشگاه متخصصین تنظیم قرارداد وجود ندارد تا اینکه جلوی شکایت بازیکنان و مربیان خارجی گرفته شود؟ آیا در وزراتخانه ورزش و جوانان بر امر مدیریت این دو باشگاه نظارتی صورت نمی‌پذیرد که یک مدیر باشگاه را با میلیارد‌ها تومان بدهی تحویل مدیر بعدی بدهد و هیچکس از وی توضیح نخواهد؟

آقای وزیر آیا اکنون که پرسپولیس با چالش شکایت ژوزه مواجه است پرداخت این بدهی سنگین به عهده کیست؟ باشگاه؟ مدیرعامل فعلی؟ مدیر عامل وقت؟ چنانچه این بدهی پرداخت نشود عواقب بعدی و جریحه دار شدن احساسات هواداران این باشگاه را چه کسی پاسخ خواهد داد؟ و اگر چنانچه این بدهی پرداخت شود از چه محلی است؟ بودجه بیت المال؟! قضیه استقلال نیز همچون پرسپولیس بحرانی و بغرنج است. آقای وزیر اگر امروز در عمل کاری نکنید فردا زمان خیلی دیری خواهد بود.

آقای دکتر راه حل این مشکلات واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی است. اگر امروز مدیریت این دو تیم بر عهده دولت نبود و این اتفاقات رقم می‌خورد دولت می‌توانست به موضوع رسیدگی و با متخلفان برخورد کند اما امروز مجبور است به نوعی بر اشتباهاتش سرپوش بگذارد چرا که خود کرده را تدبیر نیست. به هر حال بهتر است تا دبر نشده با ارائه یک برنامه کوتاه مدت و میان مدت در درجه اول نسبت به مشکلات ایجاد شده این دو باشگاه چاره‌ای اندیشید و سپس زمینه را برای خصوصی سازی پرسپولیس و استقلال فراهم نمود.