کارگران گرفتار در دور باطل دستمزد و قیمتها/این اقتصاد ۲ بار افزایش مزد در سال را هم خنثی میکند!
نشان تجارت - صبح امروز در نشست علنی مجلس برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ احمد فاطمی، نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد «مجلس میتواند حقوقها را دو بار در سال متناسب با تورم افزایش دهد و انتقاد کرد که میزان فوقالعاده خاص کمتر از انتظار است و بودجه همچنان جاریمحور و انعطافناپذیر طراحی شده است.»
افزایش دو مرحلهای دستمزد در سال طی روزهای گذشته در مجلس چند بار مطرح شده است. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در یکی از جدیدترین اظهار نظرهایش تاکید کرده «کجا نوشته که ما فقط یک بار در سال حقوقها را افزایش بدهیم؟»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، گفت: «تورم در برخی کشورهای همسایه به ۶۵ درصد رسید ولی در طول سال حقوق کارمندان و کارگران را براساس تورم دو بار اضافه کردند؛ کجا نوشته که ما یک بار که اضافه کردیم دیگر تا پایان سال بعد دست نزنیم و تغییر ندهیم؟ میتوانیم این کار را بکنیم و منابع آن هم میتواند همین ارزش افزوده باشد و میتوانیم منابع را از پرمصرفها در اختیار کسانی بگذاریم که قدرت خرید کم دارند. ماده ۱۲۵ میگوید باید به اندازۀ تورم حقوق را بالا ببریم. دوستان در دولت با این موافق هستند.»
دولت موظف است که همواره دستمزد کارگران و کارمندان را مطابق با تورم بالا ببرد. سالها است که افزایش حقوقها با تورم نیمه دوم سال عملاً پیشخور و خنثی میشود و در نهایت چند بار افزایش دستمزدها از جیب حقوق بگیران برداشت میشود. موضوعی که اقتصاددانان آن را نوعی «مالیات پنهان» میدانند. اگرچه پیشنهاد افزایش دستمزدها برای جیب کارگران اهمیتی ویژه دارد، اما اگر بخواهیم این سیاست را به درستی پیش ببریم باید فکری اساسی برای چالشهای آن صورت بگیرد؛ بنابراین افزایش دستمزد دو بار در سال با چالشهایی روبهرو است که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد:
-در نظام بودجهریزی ایران، هرگونه افزایش حقوق کارکنان دولت باید از قبل در قانون بودجه پیشبینی شود. از آنجا که بخش بزرگی از هزینههای دولت صرف پرداخت حقوق و مزایا میشود، افزایش دوباره حقوق در میانه سال بدون تعریف منابع مشخص، با ساختار فعلی بودجهنویسی همخوانی ندارد و نیازمند بازنگری در منابع و مصارف است.
-اجرای پیشنهاد افزایش دوباره حقوق مستلزم ایجاد منابع درآمدی جدید و قابل اتکاست. کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی اقتصاد، یافتن چنین منابعی دشوار است و بدون درآمد پایدار، افزایش هزینههای جاری دولت میتواند تعادل مالی بودجه را بر هم بزند.
-اگر منابع واقعی برای تأمین هزینه افزایش حقوق وجود نداشته باشد، دولت ناچار به استفاده از روشهایی مانند استقراض یا افزایش پایه پولی خواهد شد. این روند معمولاً به تشدید کسری بودجه و در نهایت رشد تورم منجر میشود.
-در صورت افزایش دوباره حقوق کارکنان، دولت برای جبران هزینههای جدید ممکن است به افزایش مالیاتها، از جمله مالیات بر ارزش افزوده، روی بیاورد. این اقدام میتواند به رشد قیمت کالاها و خدمات منجر شود و در نهایت بخشی از افزایش حقوق را با کاهش دوباره قدرت خرید کارکنان خنثی کند.
-از آنجا که افزایش حقوق در اقتصاد بیمار ایران خود یکی از عوامل تورمزا شده؛ در صورتی که افزایش حقوق از مسیرهای تورمزا تأمین شود، رشد قیمتها میتواند بخش مهمی از افزایش دریافتی کارکنان را بیاثر کند. در این حالت، قدرت خرید واقعی نهتنها افزایش نمییابد بلکه ممکن است دوباره کاهش پیدا کند.
