اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز پژوهشهای مجلس درباره رشد بخش نفت؛ کدام نهاد راست میگوید؟
نشان تجارت - روایتهای متعددی در مورد رشد بخش نفت در نیمه نخست سال جاری وجود دارد.
تازهترین آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در ششماهه نخست سال جاری بار دیگر وارد محدوده منفی شده است. رشد اقتصادی با نفت منفی ۰.۶ درصد و بدون نفت منفی ۰.۸ درصد ثبت شده است. در میان گروههای اصلی اقتصادی، بخش کشاورزی با ثبت رشد منفی ۲.۹، گروه صنایع و معادن منفی ۳.۴ و گروه نفت توانسته است رشد مثبت ۱.۱ درصدی را در ششماهه نخست سال به ثبت برساند.
این گزارشی است که اکنون وزارت نفت نیز استناد به آن کرده است و این طور جلوه میدهد که بهرغم رکود اقتصادی، بخش نفت رشد ۱.۱ درصدی داشته است.
با این حال، چندی پیش مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی تحت عنوان «برآورد تولید ناخالص داخلی ماهانه در آبان ماه ۱۴۰۴» منتشر کرد که در این گزارش رشد بخش نفت منفی ۱.۹ درصد ذکر شد.
باید دید علت این اختلاف چیست و کدام یک با واقعیت انطباق بیشتری دارد؟
اختلاف آماری در بخش نفت بر سر چیست؟
بر اساس اعلام بانک مرکزی، گروه نفت در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ رشد ۱.۱ درصدی را ثبت کرده است. این در حالی است که برآورد مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش شهریورماه، حاکی از رشد منفی ۱.۱ درصدی برای این گروه بوده که نشاندهنده اختلاف ۲.۲ واحد درصدی میان دو برآورد است.
مرکز پژوهشهای مجلس در مورد علت این اختلاف عنوان کرده است: «بخش عمده این اختلاف در نرخ رشد گروه نفت، به تفاوت در منابع آماری مورد استفاده در برآورد این گروه باز میگردد. مرکز پژوهشها برای برآورد رشد، از دادههای ماهانه تولید نفت اوپک استفاده میکند که برای نیمه نخست سال ۱۴۰۴ رشد منفی را نشان میدهد؛ در مقابل، بانک مرکزی از آمارهای اعلامی وزارت نفت بهره میگیرد که بر اساس آن، رشد ۱.۱ درصدی برای نیمه نخست سال ۱۴۰۴ به ثبت رسیده است.»
نتایج برآوردهای این مرکز نشان میدهد طبق آخرین آمار اوپک از منابع ثانویه و برآوردهای در دسترس به کمک روش دنتون، تولید نفت ایران در آبانماه با رشد منفی ۱.۹ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل روبهرو بوده است.
درواقع گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نهتنها عنوان میکند که رشد بخش نفت در نیمه نخست سال جاری منفی بوده است، بلکه این رشد منفی تا آبان ادامه داشته است.
با توجه به گزارش مرکز پژوهشها، رشد بخش نفت در فرودین و خرداد به ترتیب منفی ۰.۱ و ۰.۳ بوده است. همچنین رشد بخش نفت در تیر، مرداد و شهریور به ترتیب ۲.۰، ۱.۹ و ۲.۵ بوده است.
این رشد در مهر به ۰.۶ رسیده و در آبان منفی ۱.۹ را به خود دیده است.
نمیتوان به یک آمار نامشخص افتخار کرد!
وزارت نفت در واکنش به آمار بانک مرکزی عنوان کرده است: «بر اساس اعلام وزارت نفت، با توجه به وضع کلی اقتصاد، محاسبات فصلی نشان میدهد اقتصاد ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه پارسال با کاهش رشد اقتصادی و رکود مواجه بوده، اما در همین شرایط رشد بخش نفت در ایران با رشدی ۱.۱ درصدی همراه بوده است. رشدی که افزون بر تأمین بخش زیادی از منابع ارزی مورد نیاز ایران در شرایط تحریم، جنگ اقتصادی و حتی جنگ ۱۲ روزه، بخشی از رشد منفی سایر بخشها را نیز جبران کرده است.»
در ادامه اطلاعیه وزارت نفت آمده است: «بر اساس محاسبات اولیه ارزش افزوده گروه نفت در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، ۳۲۸۶.۲ هزار میلیارد ریال برآورد میشود که گویای رشد ۱.۱ درصدی نسبت به دوره مشابه پارسال است. گروه نفت ۰.۱ از رشد اقتصادی کشور را به خود اختصاص داده است. نتایج حاصل از محاسبات مقدماتی در این زمینه نشاندهنده آن است که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه در این دوره، ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام، همچنین افزایش تولید فرآوردههای نفتی نسبت به دوره مشابه پارسال بوده است.»
وزارت نفت در حالی مدعی است که رشد بخش نفت ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام بوده است و همین رشد سبب تامین بخش زیادی از منابع ارزی مورد نیاز ایران در شرایط تحریم، جنگ اقتصادی و حتی جنگ ۱۲ روزه شده که اتفاقا در سال جاری نرخ ارز روز به روز افزایش داشته است و بیثباتی ارزی کل کشور را فرا گرفته است.
در همین حال گزارشهای متعددی از بازنگشتن بخشی از ارز حاصل از صادرات نفتی منتشر شده است که به طور مشخص نشاندهنده بحران در بازگشت ارز نفتی است؛ موضوعی که احتمالا تلاطم ارزی در کشور را تشدید کرده است. تورم ۶۰ درصدی و نرخ ارز بالای ۱۵۰ هزار تومانی به وضوح نشاندهنده ناپایداری در اقتصاد ایران هستند و عجیب است که وزارت نفت در چنین شرایطی ادعا میکند که رشد بخش نفت، بخش زیادی از منابع ارزی موردنیاز کشور را تامین کرده است.
در همین زمینه حتی میتوان به اظهارات محمد قاسمی، معاون سیاستگذاری و راهبری توسعه ملی و منطقهای سازمان برنامه و بودجه کشور، در دی ماه در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اشاره کرد. وی عنوان کرد: «ارز حاصل از نفت در هشت ماهه اول سال مصرف شده است و برای بخشی از ادامه واردات کالاهای اساسی و ... دولت مجبور شده از صندوق توسعه ملی برداشت کند.»
با توجه به این اظهارات، آنقدر ارز حاصل از نفت کم بوده یا برای مصارف دیگری خرج شده که دولت مجبور شده است که از صندوق توسعه ملی برداشت کند. باید پرسید چطور ممکن است که به ادعای وزارت نفت ارز حاصل از صادرات برای تامین بخش زیادی از منابع ارزی مورد نیاز ایران در شرایط تحریم، جنگ اقتصادی و حتی جنگ ۱۲ روزه به کمک کشور آمده باشد، اما دولت همچنان مجبور به برداشت منابع از صندوق توسعه ملی به دلیل مصرف ارز حاصل از نفت مشخصشده باشد؟
آنقدر آمار بخش نفت نامشخص است که حتی دو سازمان مهم در کشور اختلاف فاحشی در برآورد رشد بخش نفت دارند و در چنین شرایطی نمیتوان تنها به آمار بانک مرکزی استناد کرد و به رشد بخش نفت افتخار کرد، چراکه وضعیت اقتصادی کشور این آمار و روانه شدن درآمد آن به منابع مشخصشده در بودجه را نمیتواند تایید کند. یا به بیان بهتر باید گفت آنطور که ادعا میشود ارز حاصل از صادرات نفت به کمک جبران منابع موردنیاز ارزی در کشور نیامده است. اوضاع اقتصادی کشور آنقدر وخیم و ملموس است که دیگر نمیتوان تنها با استناد به یک آمار ادعایی کرد که بسیاری از افراد و حتی مرکز پژوهشهای مجلس نیز نتواند آن را تایید کند!
