بستههای جبرانی برای کسب و کارهای آنلاین؛ کمک واقعی یا آبنبات رسانهای؟
نشان تجارت - نشان تجارت - فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در نشست خبری امروز خود بار دیگر نشان داد که مردم و دولت در دنیاهای جداگانهای زندگی میکنند و عملکرد، تصمیمات و رویکردهای مسئولان فاصله قابل توجه به انتظارات و مطالبات جامعه دارد.
مهاجرانی تاکید کرد تصمیمات کلان درباره اینترنت در اختیار دولت نیست و تنها موظف به تابعیت از نهادهای امنیتی است. او همچنین از بستههای جبرانی برای کسبوکارهای اینترنتی خبر داد و در مجموع حرفهایی زد که نشان داد امیدی به برداشتن یک گام امیدوارکننده از سوی دولت نیست.
جدیترین نقد، اما به موضع او به عنوان سخنگو و نماینده دولت درباره اینترنت وارد است. مهاجرانی گفت که تصمیمات درباره قطعی یا محدودیت اینترنت از سوی نهادهای امنیتی گرفته میشود و دولت تنها باید تابع باشد. او افزود که دولت تلاش میکند تا اختلالها کمترین آسیب را به کسبوکارها و اقتصاد وارد کند.
خانم سخنگو در واقع پاسخی صریح و صادقانه داده است، اما کاش همین صداقت در وعدههای انتخاباتی هم بود. دولت بارها وعده داده بود اینترنت آزادتر و فضای دیجیتال پویا خواهد شد، اما امروز مشخص شد که حتی اختیار تصمیمگیری در این حوزه را ندارد. این تناقض وعده و واقعیت نه فقط اعتماد جامعه، بلکه آینده کسبوکارهای آنلاین و سرمایهگذاری در اقتصاد دیجیتال را به خطر میاندازد. بگذریم از اینکه دولت محترم در یک سال و اندی گذشته و حتی وقتی مساله امنیت مثل حالا به مخاطره نیفتاده بود هم اقدام قابل توجهی برای رفع محدودیتهای اینترنتی انجام نداده بود.
انتقاد بعد، اما به آن بخش از سخنان مهاجرانی وارد است که از بستههای جبرانی هشتگانه برای کسبوکارهای اینترنتی خبر داد. بستههایی که به گفته او توسط معاونت علمی ریاست جمهوری طراحی شدهاند تا بخشی از خسارتها جبران شود.
این اقدامات اگرچه به ظاهر حمایتی است، اما کافی نیست. کسبوکارهای دیجیتال، از فروشندگان خرد گرفته تا پلتفرمهای خدماتی، به دلیل قطعی اینترنت ضربههای جدی دیدهاند. بستههای جبرانی هنوز مشخص نیست چه میزان از خسارتها را پوشش میدهد، چه مشاغلی را هدف قرار میدهد و چه زمانی اجرایی میشود. به همین خاطر هم به نظر میرسد که این بستهها بیشتر برای کاهش فشار رسانهای و انتقادات عمومی طراحی شده باشند تا حمایت واقعی اقتصادی. همچنان که دسترسی اینترنت تجار در روزهای اخیر با یک مانور رسانهای همراه شد و بعد دیدیم که چه صف طویلی در اتاقهای بازرگانی ایجاد کرده و چه رفتار تحقیرآمیزی با فعالان اقتصادی میشود.
دیگر نکته قابل تامل در سخنان امروز سخنگوی دولت این بود که تأکید کرد اولویت دولت، رعایت امنیت ملی است و تلاش میشود فعالیتهای اقتصادی آسیب کمتری ببیند. حرف درستی است، اما اگر امنیت ملی به معنی محدود کردن دسترسی آزاد به اینترنت باشد، هزینه آن را جامعه، کسبوکارها و نسل جوان میپردازد. اینترنت نه وسیله سرگرمی بلکه ابزار حیاتی آموزش، تجارت، خدمات درمانی و مشارکت اجتماعی در زندگی مدرن و امروزی است. هزینههای اقتصادی و اجتماعی این محدودیتها، پیش از هر حمایتی بالفعل پرداخت شده و اعتماد عمومی بیش از قبل آسیب دیده است.
نشست خبری امروز و مواضع دولت که زبان خانم مهاجرانی شنیده شده، نشان داد که نه تصمیمات کلان درباره وضعیت اینترنت شفاف است و نه زمان بازگشت اینترنت به شرایط عادی معلوم؛ معیارهای امنیتی برای قطع و وصل اینترنت هم نامشخص است.
