
نشان تجارت - با خروج محمدرضا فرزین از بانک مرکزی و بازگشت دوباره عبدالناصر همتی به ساختمان میرداماد، به نظر میرسد که سیاستهای ارزی بانک مرکزی و دولت، دستخوش تغییرات جدی شود؛ چراکه همتی در نخستین اظهارات خود به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، از حذف تدریجی ارز ترجیحی خبر داد و مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم نیز توقف تخصیص ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات نهادههای دامی و کالاهای اساسی را اعلام کرد. این در حالیست که فرزین، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، از مخالفان حذف ارز ترجیحی بود و باید دید این تغییر در سیاستگذاری ارزی بانک مرکزی چه نتیجهای خواهد داشت.
فرزانی گفت: «در ابتدا باید تاکید کرد بخشی از مشکلات اقتصادی، به شرایط کلی اقتصاد کشور بازمیگردد و الزاماً به عملکرد یک فرد یا یک مقام خاص محدود نیست. نمیتوان همه تحولات ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی را به سیاستگذاری یک شخص یا این فرض نسبت داد که با تغییر مدیر، لزوماً عملکرد اقتصادی بهطور بنیادین بهبود خواهد یافت یا مشکلات ساختاری اقتصاد حل میشود.»
او افزود: «بر اساس قانون بانک مرکزی، این نهاد وظایف و اهداف مشخصی دارد و بخشی از تحولات اقتصادی، بهویژه در حوزه سیاست پولی، میتواند با اقدامات بانک مرکزی مرتبط باشد؛ اما واقعیت آن است که بخش عمده مشکلاتی که جامعه با آن مواجه است، ریشه در وضعیت کلان اقتصاد دارد. بنابراین نمیتوان جهش نرخ ارز را صرفاً محصول سیاستهای بانک مرکزی دانست و این انتظار را داشت که بانک مرکزی بهتنهایی قادر به کنترل کامل این متغیرها باشد.»
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: «اگر بهطور کلی به دوره ریاست فرزین در بانک مرکزی نگاه کنیم، باید گفت عملکرد او، مانند سایر روسای پیشین بانک مرکزی، ترکیبی از نقاط قوت و ضعف بوده است. کاهش ارزش پول ملی، متأثر از شرایط عمومی اقتصاد کشور، در دورههای مختلف و در زمان رؤسای کل پیشین نیز تجربه شده و مختص این دوره نیست. با این حال، در برخی بزنگاههای حساس، بانک مرکزی توانسته است با اتخاذ سیاستهای مناسب، تا حدی اوضاع را کنترل کند.»
او ادامه داد: «برای مثال، در جریان جنگ ۱۲روزه، مدیریت بانک مرکزی و سیاستهای اتخاذشده در حوزه ارزی و پولی، بهعنوان یکی از نقاط قابل توجه در تاریخ سیاستگذاری این نهاد قابل ارزیابی است. همچنین در مقاطع بحرانی متعدد سال گذشته، مانند درگذشت رئیس دولت سیزدهم، این خطر وجود داشت که اقتصاد کشور و ارزش پول ملی با شوکهای شدیدتری مواجه شود، اما در این بزنگاهها نیز نوعی مدیریت صورت گرفت که مانع از بروز آسیبهای گستردهتر شد.»
فرزانی اظهار کرد: «از منظر سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در زمان ریاست فرزین نیز میتوان به سیاست کنترل رشد نقدینگی اشاره کرد. در مقطعی که فرزین مسئولیت را بر عهده گرفت، رشد نقدینگی در سطوح بالای بیش از 42 درصد قرار داشت.»
او تاکید کرد: «با اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانکها و برنامهریزی برای کاهش رشد نقدینگی، این شاخص به تدریج به کانال حدود ۲۵ درصد هدایت شد که میتوان آن را یکی از جنبههای مثبت عملکرد بانک مرکزی در این دوره دانست.»
این کارشناس بانکی اظهار کرد: «البته این موارد بهمعنای ارزیابی کامل عملکرد فرزین نیست. برای قضاوت دقیقتر، لازم است صورتهای مالی بانک مرکزی و جزئیات آماری سیاستها بهصورت شفاف منتشر شود تا بتوان ارزیابی جامعتری از شرایط، ابزارها و نتایج سیاستگذاریها داشت.»
او ادامه داد: «بهعنوان نمونه، رشد تسهیلات تکلیفی، از جمله تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، طی سالهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. هرچند حجم پرداخت این تسهیلات قابل توجه بوده، اما به دلیل تناسب منابع شبکه بانکی با حجم تقاضا، صفهایی برای دریافت این تسهیلات ایجاد شده است. این مساله نشان میدهد که اگرچه عملکرد در حوزه پرداختها گسترده بوده، اما محدودیت منابع بانکی نیز واقعیتی انکارناپذیر است.»
فرزانی تصریح کرد: «درباره همتی نیز باید گفت سوابق گذشته او، چه در جایگاه رئیس کل بانک مرکزی و چه در مقام وزیر اقتصاد، مشخص و قابل ارزیابی است. دیدگاه همتی درباره نحوه مدیریت بازار ارز، در مقایسه با برخی دورههای پیشین، نقطه قوت اوست. یکی از ویژگیهای رویکرد همتی، تأکید بر چارچوبمندی بازار ارز و حرکت در قالب قواعد بازار است؛ موضوعی که در دورههای قبلی مسئولیت او نیز مورد توجه قرار داشت.»
او افزود: «در حوزه سیاستگذاری پولی نیز، همتی در دوره قبلی حضور در بانک مرکزی بر ابزارهایی مانند عملیات بازار باز و عملیات ریپو تاکید داشت تا بخشی از نیاز بانکها به نقدینگی را تامین کند. این سیاستها در دوره مسئولیت او بهطور جدی پیگیری شد و انتظار میرود در دوره جدید نیز استمرار یابد. از این منظر، میتوان گفت نگاه و چارچوب فکری او میتواند کمککننده باشد.»
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «نکته مثبت دیگر درباره همتی، سابقه حضور او در دولت فعلی و آشنایی با ساختار تصمیمگیری و تیم اقتصادی دولت است. این موضوع میتواند به هماهنگی بیشتر میان بانک مرکزی، رئیسجمهور و تیم اقتصادی دولت کمک کند و زمینه را برای طرح و اجرای سریعتر سیاستها فراهم آورد.»
فرزانی در پایان خاطرنشان کرد: «باید توجه داشت که شرایط اقتصادی کشور بهگونهای است که از ثبات و پیشبینیپذیری بالایی برخوردار نیست. پیشبینیناپذیری اقتصاد، یکی از چالشهای اساسی برای سیاستگذاران، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، کارآفرینان و عموم اقشار جامعه محسوب میشود. این مساله ایجاب میکند که سیاستگذاریها با هماهنگی بیشتر با دولت باشد.»