اینرقم پاسخگوی نیازهای کشور نیست
نشان تجارت - عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۵ با بیان اینکه اعداد و ارقام پیشنهادی در لایحه نشان میدهد که در بخش تامین کالاهای اساسی، دارو و ملزومات مصرفی پزشکی با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد، گفت که بخشهایی از لایحه بودجه به ویژه افزایش ۲۰درصدی حقوقها مورد اعتراض نمایندگان است زیرا با شرایط اقتصادی و تورم موجود همخوانی نداشته و نیاز است اصلاحات اساسی و متناسب با نیازهای واقعی جامعه در لایحه اعمال شود.
منصور علیمردانی با اشاره به لایحه بودجه سال۱۴۰۵ گفت: کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق رد شده و اعداد و ارقام پیشنهادی در آن نشان میدهد که در بخش تامین کالاهای اساسی، دارو و ملزومات مصرفی پزشکی با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد و درواقع اعتباری که برای این بخش پیشبینیشده از ۱۱میلیاردیورو بهحدود ۸/۸میلیاردیورو کاهش پیدا کرده درحالیکه حتی رقم ۱۱میلیاردیورو نیز پاسخگوی نیازهای کشور در حوزه تامین کالاهای اساسی و دارو نبود.
وی افزود: وقتی در تامین کالاهای اساسی و دارو با چنین محدودیت منابعی مواجه هستیم طبیعی است که با کمبود و فشار در بخشهای مختلف روبهرو شویم. این در حالی است که در برخی حوزهها مشکلات اصلا ارتباطی به ارز ندارد. بهعنوان مثال براساس مصوبه مجلس باید یکدرصد از محل فروش خودرو و موتورسیکلت برای نوسازی و تعمیر آمبولانسها اختصاص پیدا کند اما در لایحه بودجه فقط ۵همت برای این موضوع در نظر گرفته شده است.
علیمردانی ادامه داد: محاسبات ما نشان میدهد که یکدرصد حاصل از فروش خودروها رقمی بهمراتب بیش از این میزان است و عملا حدود یکچهارم منابع واقعی مورد نیاز برای آمبولانسها درنظرگرفته شده و این اعتبار نهتنها کفاف نوسازی ناوگان آمبولانس کشور را نمیدهد بلکه حتی پاسخگوی نیازهای هلال احمر نیز نخواهد بود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: در بخش پزشک خانواده و نظام ارجاع نیز عدد مناسبی در لایحه دیده نشده و برآورد واقعی برای اجرای کامل این برنامه رقمی در حدود ۱۵۹همت است اما آنچه در لایحه بودجه آمده فاصله معناداری با نیاز واقعی دارد و ازسویدیگر بخشی از منابع پیشبینیشده تحتعنوان جوانی جمعیت دیده شده اما این ارقام بهمعنای تامین زیرساختهای لازم برای فرزندآوری نیست.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلسدوازدهم یادآور شد: موضوع جوانی جمعیت تنها به تامین زمین محدود نمیشود بلکه هزینههای زایمان طبیعی، شیر خشک نوزادان و کودکان، خدمات درمانی، مراقبتی و هزینههای نگهداری کودک را نیز شامل شده و اعدادی که در لایحه بودجه برای این بخشها پیشبینی شده نه مطلوب است و نه با واقعیتهای موجود همخوانی دارد.
علیمردانی ادامه داد: هر سهنماینده کمیسیون بهداشت عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۵ به این جمعبندی رسیدیم که به کلیات لایحه بودجه در صحن علنی رای ندهیم تا اصلاحات اساسی و متناسب با نیازهای واقعی جامعه در آن اعمال شود و یکی از دلایل مهم این تصمیم افزایش ۲۰درصدی حقوقهاست که با شرایط اقتصادی و تورم موجود همخوانی ندارد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: این موضوع مورد اعتراض بخش قابلتوجهی از نمایندگان مجلس است و بسیاری از نمایندگان نسبتبه این افزایش حقوق گلایهمند هستند. به همین دلیل مجموعه این ایرادات باعث شده که کمیسیون بهداشت در وضعیت فعلی رای مثبتی به کلیات لایحه بودجه ندهد.
