بازار فردوسی به بانک مرکزی واقعی کشور تبدیل شده است/ دلیل بازنگشتن ارز حاصل از صادرات، سیاست تثبیت قیمت بانک مرکزی است
نشان تجارت - رشد افسارگسیخته نرخ ارز و سقوط آزاد ارزش پول ملی ایران در هفتههای اخیر باعث شده که انتقادات از محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، به عنوان متولی اصلی مهار بازار ارز و حفظ ارزش پول ملی، به اوج خود برسند. این در حالیست که کارشناسان معتقدند لایحه بودجه ۱۴۰۵ که هفته گذشته از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد نیز تورمزاست و میتواند تامین معیشت در سال آینده را دشوارتر از قبل کند.
مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس دوازدهم وضعیت سیاستگذاری ارزی بانک مرکزی و لایحه بودجه سال آینده را بررسی میکند.
تا زمانی که مشخص نباشد بازیگران اصلی عرضه و تقاضا چه کسانی هستند، قرار نیست روند صعودی نرخ ارز متوقف شود
پوردهقان با اشاره بر اینکه بازار ارز دو طرف اصلی، یعنی عرضه و تقاضا دارد، گفت: «تا زمانی که مشخص نباشد بازیگران اصلی عرضه و تقاضا چه کسانی هستند و امکان شناسایی دقیق عوامل اثرگذار و برنامهریزی موثر وجود نداشته باشد، قرار نیست روند صعودی نرخ ارز متوقف شود.»
او ادامه داد: «در طرف عرضه، بانک مرکزی قرار دارد و منابع آن، درآمدهای حاصل از فروش نفت و ارز ناشی از صادرات است. با این حال، یکی از مشکلات فعلی اقتصاد کشور، بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، بهویژه در حوزه پتروشیمیها، شرکتهای فولادی و بنگاههایی است که عمده نفت کشور را در اختیار دارند.»
دلیل بازنگشتن ارز حاصل از صادرات، سیاست تثبیت قیمت بانک مرکزی است
نماینده مردم اردکان در مجلس تصریح کرد: «در این بخش با ایراد جدی مواجه هستیم و ارز بهطور کامل به چرخه رسمی بازنمیگردد. دلیل این موضوع نیز عمدتاً به سیاستهای تثبیت قیمت بانک مرکزی بازمیگردد؛ سیاستی که بر اساس آن، بانک مرکزی با یک نرخ ثابت و فاصلهدار از نرخ بازار آزاد اقدام به خرید ارز میکند. طبیعی است که با وجود این شکاف قیمتی، انگیزهای برای بازگرداندن ارز به بازار رسمی باقی نماند و در نتیجه، پدیده فرار ارز شکل بگیرد.»
دولت اجازه نمیدهد هر فرد یا بنگاهی بدون ضابطه وارد بازار ارز شود
بیشتر بخوانید: روند افزایش نرخ دلار از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳
پوردهقان توضیح داد: «در سوی تقاضا نیز باید توجه داشت که متقاضیان اصلی ارز، مردم عادی نیستند؛ چراکه عموم مردم محاسبات معیشتی خود را با ریال انجام میدهند. بخش عمده تقاضای ارز مربوط به واردکنندگانی است که نیاز ارزی دارند. البته دولت نیز اجازه نمیدهد هر فرد یا بنگاهی بدون ضابطه وارد بازار ارز شود. در این بخش نیز سهمیهبندیها و نرخهای خاص اعمال میشود.»
حکمرانی بازار ارز اشتباه است
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: «مجموع این عوامل نشان میدهد که حکمرانی بازار ارز در کشور اشتباه است. این سیاستهای چندنرخی، تقسیمبندیها، اولویتبندیها و وجود نرخهایی نظیر ارز ترجیحی، بازار اول، بازار دوم و نرخ مبادلهای، باعث شده است هم عرضهکنندگان ارز و هم متقاضیان آن، سیاستهای بانک مرکزی را نپذیرند و به بازار غیررسمی رانده شوند.»
اینکه رئیس کل بانک مرکزی نرخ ارز را به کانالهای تلگرامی نسبت میدهد، رد گم کردن است
پوردهقان تصریح کرد: «نتیجه این وضعیت آن است که نرخ ارز عملاً در بازارهای غیررسمی، از جمله بازار فردوسی، تعیین میشود؛ بهگونهای که این بازار به بانک مرکزی واقعی کشور تبدیل شده و سیگنالدهی اصلی از آنجا صورت میگیرد. در این شرایط، اینکه رئیس کل بانک مرکزی این نرخ را به کانالهای تلگرامی نسبت میدهد، رد گم کردن است.»
تا زمانی که حکمرانی بازار ارز بهدرستی انجام نشود، این بازار است که برای سیاستگذار تصمیم میگیرد
او افزود: «تا زمانی که حکمرانی بازار ارز بهدرستی انجام نشود، این بازار است که برای سیاستگذار تصمیم میگیرد. بازار نیز الزاما به دنبال منافع عمومی نیست، بلکه منافع خود را دنبال میکند. نتیجه چنین وضعیتی، جهشهای ناگهانی نرخ ارز، ایجاد فاصله قیمتی، شکلگیری رانت و در نهایت تحمیل فشار مستقیم بر مردم است.»
حذف ارز ترجیحی قطعا منجر به افزایش شدید تورم در سال آینده میشود
این نماینده مجلس دوازدهم اظهار کرد: «در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت پیشنهاد حذف کامل ارز ترجیحی را مطرح کرده است. مجلس نیز موافق حذف ارز ترجیحی است، اما نه به این شکل و با این تبعات. حذف ارز ترجیحی در شرایط فعلی، قطعا منجر به افزایش شدید تورم در سال آینده خواهد شد.»
کالابرگ تنها میتواند بخشی محدود از اقلام اساسی را پوشش دهد
پوردهقان تصریح کرد: «دولت توجیه میکند که با این اقدام، حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان منابع آزاد میشود؛ چراکه نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به سطوحی نزدیک به ۹۰ هزار تومان میرسد و این منابع قرار است در قالب کالابرگ توزیع شود.»
او ادامه داد: «این در حالی است که کالابرگ تنها میتواند بخشی محدود از اقلام اساسی را پوشش دهد و بههیچوجه مانع افزایش سطح عمومی قیمتها نخواهد شد.»
حذف ارز ترجیحی به دلیل اختلاف با نرخ ارز غیررسمی، استدلالی خطرناک است
نماینده مردم اردکان در مجلس گفت: «دولت در لایحه بودجه چند نوع تورم به اقتصاد تزریق کرده است؛ از جمله حذف ارز ترجیحی و همچنین افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده. این موارد، مستقل از تورم ناشی از نوسانات بازار ارز، موجب افزایش قیمت تمامشده کالاها و خدمات خواهد شد.»
او اذعان کرد: «اصلاحات اقتصادی لازم است و حذف ارز ترجیحی نیز میتواند بخشی از این اصلاحات باشد، اما نه با تبعیت از نرخهای بازار غیررسمی. این استدلال که چون نرخ بازار آزاد بالاست، دولت نیز باید خود را به آن نزدیک کند تا رانت ایجاد نشود، استدلالی خطرناک است؛ چراکه در غیاب حکمرانی صحیح بازار ارز، هیچ تضمینی وجود ندارد که این نرخها مجددا افزایش نیابد. در چنین شرایطی، دولت پیرو بازار غیررسمی میشود.»
سادهانگارانه است اگر تصور شود دولت میتواند از افزایش نرخ ارز منتفع شود
پوردهقان در واکنش به ذهنیت موجود در جامعه مبنی بر درآمدزایی دولت با افزایش نرخ ارز، خاطرنشان کرد: «این برداشت اگرچه در فضای عمومی رایج است، اما واقعیت این است که افزایش نرخ ارز الزاما به نفع دولت نیست و در مجموع، هزینههای سنگینی را به دولت تحمیل میکند. سادهانگارانه است اگر تصور شود دولت میتواند از افزایش نرخ ارز منتفع شود، در حالی که بخش قابلتوجهی از منابع ارزی کشور در اختیار دولت نیست و عمدتا شامل ارزهای تهاتری یا ارز حاصل از صادراتی است که الزاما به چرخه رسمی بازنمیگردد و در بازارهای مختلف دستبهدست میشود.»
