ممنوعیت استفاده از رمزارز و طلا باعث گسترش اقتصاد زیرزمینی میشود/ صیانت از حاکمیت ریال بهانه است!
نشان تجارت - در روزهایی که بازار ارز نوسانات چشمگیری را تجربه میکند و نرخ دلار با سرعت در مسیر صعودی قدم بر میدارد، بانک مرکزی به جای مدیریت موثر بازار، از یک ممنوعیت جدید رونمایی کرد. روز گذشته بود که نوشآفرین مومن واقفی، معاون نظام پرداخت و فناوری های نوین بانک مرکزی، اعلام کرد که به کارگیری رمزپولها یا طلا یا هر فلز گران بها به عنوان ابزار پرداخت به هر شکل ممنوع است. او همچنین کرد که این تصمیم بر پایه ضرورت صیانت از حاکمیت ریال به عنوان پول ملی توسط قانون گذار اتخاذ شده است.
با وجود این، سوال اینجاست که آیا چنین تصمیماتی در روزهای ملتهب بازار ارز، میتوانند هدف «صیانت از حاکمیت ریال» را برآورده کنند؟
بانک مرکزی از افزایش نرخ ارز منتفع میشود
کاووسی توضیح داد: «بانک مرکزی در دورههای التهاب بازار ارز بهجای مدیریت مؤثر، رویکردهای محدودکنندهای اتخاذ میکند و این رویکردها را «صیانت از پول ملی» مینامد. اما در بسیاری از این موارد، خود بانک مرکزی یکی از ذینفعان نوسانات بازار ارز است.»
او افزود: «سالهاست میدانیم که در ماههای پایانی سال میلادی یا سال شمسی تقاضای ارزی افزایش پیدا میکند، اما هیچگاه برنامهریزی دقیقی برای مدیریت این دورهها انجام نشده است. با استفاده از دادههای ساده مربوط به تقاضای سالهای گذشته، ثبت سفارشها و میزان منابع ارزی، میتوان دقیقا پیشبینی کرد چه حجمی از تقاضا ایجاد میشود، اما عملا هیچ برنامهریزی انجام نمیشود؛ زیرا بانک مرکزی از افزایش نرخ ارز منتفع میشود.»
او ادامه داد: «بخش دیگری از این سیاستها ایجاد محدودیتهای عمدی است. برای نمونه ماههاست که ثبت سفارشهای ارز انجام شده اما پرداختهای ارزی صورت نمیگیرد. چنین رفتاری خود به رشد نرخ ارز دامن میزند و در نهایت دولت از افزایش قیمتها درآمد ریالی بیشتری کسب میکند تا شاید بتواند بخشی از کسری بودجه خود که در خوشبینانهترین حالت، ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است را جبران کند.»
هدف اصلی ممنوعیت استفاده از رمزارز و طلا، محدود کردن پلتفرمها است
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: «در حالی که بانک مرکزی هدف ممنوعیت استفاده از رمزارز و طلا در مبادلات را حاکمیت ریال عنوان کرده، اما هدف اصلی این است که پلتفرمهای رمزارز محدود شوند. این اقدام مسبوق به سابقه است؛ پیشتر نیز در دورههای التهاب، سقف برداشت یا انتقال رمزارزها محدود میشد و بسیاری از صرافیهای رمزارز بدون هشدار قبلی با محدودیت یا قطع سرویس مواجه میشدند.»
او در ادامه گفت: «اکنون بانک مرکزی اعلام کرده که فعالیت این پلتفرمها فقط در صورتی مجاز است که تمام اطلاعات کاربران، تراکنشها و مقاصد مالی شفاف شود. اما این الزام عملا موجودیت رمزارز را از بین میبرد، زیرا فلسفه شکلگیری آن ناشناسبودن طرفین تراکنش بوده است. از سوی دیگر، همین قابلیت ناشناسبودن، یکی از ابزارهای دور زدن تحریمها برای خود دولت بوده است. اگر قرار باشد همه دادهها شناسایی شوند، تفاوتی میان رمزارز و سایر ابزارهای ریالی باقی نمیماند.»
ضرر اصلی بر دوش مردم است
مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی تصریح کرد: «اکنون به پلتفرمها مهلت داده شده که فعالیت خود را با این مقررات تطبیق دهند، اما شروط بهگونهای است که عملاً امکان انطباق وجود ندارد. مشابه اتفاقی که سالها پیش در حوزه شرکتهای پرداخت الکترونیک افتاد و تعداد زیادی از آنها حذف شدند تا فعالیت در اختیار گروههای محدود و دارای ارتباطات خاص قرار گیرد.»
او ادامه داد: «در حوزه طلا نیز محدودیتهای مشابهی اعمال شده است. نتیجه این سیاستها کاهش سطح فعالیت رسمی، افزایش فعالیتهای زیرزمینی و در پی آن افزایش قابلتوجه کلاهبرداریهاست. وقتی پلتفرمهای معتبر امکان فعالیت شفاف نداشته باشند، افراد به سمت مسیرهای غیرمجاز میروند؛ جایی که نه نظارت موثری وجود دارد و نه امنیتی برای سرمایه مردم. صرافیهای غیرمجاز، درگاههای تقلبی و انواع روشهای اخاذی در چنین خلایی رشد میکنند و در نهایت ضرر اصلی بر دوش مردم است.»
هزینههای مردم دلاری و درآمدها ریالی هستند
کاووسی اظهار کرد: «در کنار این مسائل، واقعیت این است که هزینههای مردم دلاری است و درآمدها ریالی. بخش بزرگی از حقوقبگیران امروز درآمدی معادل ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار دارند و طبیعی است که با چنین سطحی از درآمد قدرت پوشش هزینهها از بین میرود.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «همین شکاف باعث میشود افراد برای حفظ ارزش دارایی یا افزایش درآمد، به سمت بازارهایی مانند رمزارز بروند؛ بازارهایی که اکنون دولت در حال محدود کردن آنهاست. در شرایطی که ارزش پول ملی بهسرعت کاهش مییابد، افراد ناگزیر به جستوجوی ابزارهای جایگزین میشوند و محدودسازی این ابزارها تنها فشار بیشتری بر زندگی مردم وارد میکند.»
