نجات پلتفرمها؛ روی کاغذ یا واقعی؟
نشان تجارت - تصویب کلیات طرح «رفع موانع و توسعه اقتصاد دیجیتال» نقطه عطفی برای گفتوگوی دوباره درباره آینده اقتصاد دیجیتال ایران است؛ نقطهای که هم امید میآفریند و هم مسوولیتها و پرسشهای مهمی را پیشروی قانونگذار و دستگاههای اجرایی قرار میدهد. طرحی که اگر بهدرستی تبدیل به قانون و سپس اجرا شود میتواند مسیر تنفسی تازهای برای اکوسیستم نوآوری کشور باز کند اما اگر درمرحله اجرا گرفتار تعارفهای همیشگی، کاغذبازی و ناهماهنگی نهادی شود صرفا یکعنوان زیبا در تاریخ قوانین باقی خواهد ماند.
اعلام وصول طرح در هیاترییسه، ارجاع به کمیسیون اقتصادی و تصویب کلیات با اجماع اعضای کمیسیون نشاندهنده آن است که مساله توسعه اقتصاد دیجیتال به یک مطالبه فرابخشی تبدیل شده؛ مطالبهای که هم کسبوکارها از آن سخن میگویند و هم مرکز پژوهشهای مجلس ماهها برای تدوین پیشنویس اولیهاش وقت گذاشته است. این طرح از اردیبهشت ماه در مسیر تدوین بوده، نسخه اولیه آن خرداد دراختیار نهادهای صنفی قرار گرفت و در نهایت ۱۲۰نماینده پای آن را امضا کردند تا وارد فرآیند جدی بررسی شود. با همه اینها باید تاکید کرد: تصویب کلیات یک گام نمادین نبوده اما کافی هم نیست. آنچه سرنوشت این طرح را تعیین میکند نحوه رسیدن به متن نهایی، پالایش مواد، رفع ابهامات اجرایی و تضمین هماهنگی میان دستگاههاست.
آزمونی برای سنجش جدیت قانونگذاری
یکی از مهمترین پیامهای این طرح برای استارتاپها حذف مجوزهای تکراری و پایان دادن به دوگانگیهایی بوده که در سالهای اخیر بسیاری از کسبوکارهای نوپا را فرسوده کرده است. ماده۲ تاکید میکند کسبوکارهای دیجیتال که تحت قانون نظام صنفی مجوز دارند دیگر مجبور نیستند از نهادهای موازی مجوز دوباره بگیرند. درظاهر این ماده میتواند همان گرهای را باز کند که سالها استارتاپها را با چالش مواجه کرده؛ از اختلاف تاکسیهای اینترنتی با شهرداری گرفته تا پلتفرمهایی که باید همزمان از اتحادیه مجازی و صنف سنتی مجوز بگیرند. پرسش اساسی اما اینجاست که آیا دستگاههای اجرایی واقعا به این حکم تمکین میکنند و تدوین «ضوابط فنی مشترک» توسط نهادهای دولتی بدون تاخیر و ابهام اجرا خواهد شد؟ اگر این بخش بهدرستی عملی نشود تصویب ماده۲ فقط یکپیروزی روی کاغذ خواهد بود.
محدودکردن برخوردهای سلیقهای با پلتفرمها
در سالهای گذشته کسبوکارهای دیجیتال بارها با شکایتهای ناگهانی، برخوردهای خارج از روال یا احکام نامنتظره مواجه شدند. ماده۳ طرح تلاش کرده این وضعیت را کنترل کند. هیچ نهاد دولتی، قضایی یا رسانه رسمی نمیتواند بدون اخذ مجوز از نهاد حقوقی بالادست علیه یک پلتفرم دارای مجوز طرح دعوا کند. این ماده اگر درست اجرا شود میتواند به شفافیت حقوقی و کاهش فشارهای غیرضروری کمک کند اما باردیگر همان نکته کلیدی «اجرای درست» مطرح میشود زیرا اگر دستگاهها همچنان بدون هماهنگی اقدام کنند فلسفه این ماده نیز زیر سوال خواهد رفت.
ماده۴ به یکی از نقاط درد مزمن اکوسیستم یعنی دسترسی دشوار به دادههای عمومی اشاره دارد. طبق طرح پلتفرمها باید بتوانند بدون تاخیر، پیچیدگی یا دریافت هزینههای اضافی به دادههای عمومی دسترسی داشته باشند. این موضوع برای مسیریابها، سرویسهای حملونقل، خدمات سلامتمحور و حتی پلتفرمهای مالی اهمیت حیاتی دارد. اگر این بند اجرایی شود میتواند زیرساختی فراهم کند که بسیاری از کسبوکارها بهجای تولید دادههای تکراری از دادههای رسمی و معتبر بهره ببرند و خدمات دقیقتری عرضه کنند.
راهی تازه به بازارسرمایه
ماده۵ یکی از جسورانهترین بخشهای طرح است: رسمیتبخشی به داراییهای نامشهود بهعنوان پشتوانه ورود پلتفرمها به بورس. ارزش اصلی بسیاری از استارتاپها در برند، فناوری، داده، الگوریتم و سرمایه انسانی آنهاست و نه در داراییهای فیزیکی. ایران سالهاست از نبود بازاری که بتواند ارزش واقعی این داراییها را شناسایی کند رنج میبرد اما باید دید آیا سازمانبورس و وزارت اقتصاد میتوانند ساختارهای لازم را طراحی کنند و این بازار جدید بهصورت واقعی امکان تامین مالی ایجاد میکند یا تبدیل میشود به فرآیندی پیچیده که تنها تعداد محدودی شرکت توان عبور از آن را دارند؟
ضرورت کنترل پلتفرمهای مسلط
ماده۶ مستقیما به قلب چالشهای رقابتی اشاره دارد. پلتفرمهای بزرگ با قدرت مسلط نباید کسبوکارهای کوچکتر را مجبور یا تشویق به انحصار کرده و مانع فعالیت آنها در پلتفرمهای دیگر شوند. این ماده عملا اولینگام جدی برای تنظیمگری رقابت دیجیتال در ایران است. این رویکرد برای حفظ نوآوری ضروری بوده اما اجرای آن باید دقیق و بدون جانبداری باشد چون اگر تعریف «پلتفرم مسلط» مبهم بماند ممکن است بهجای جلوگیری از رفتار ضدرقابتی باعث فشار بیش از حد بر بازیگران بزرگ و کاهش مقیاسپذیری آنها شود.
توقف قیمتگذاری دستوری
ماده۷ تصویری شفاف از یک اصل مهم ارائه میدهد. قیمتگذاری دستوری ممنوع است مگر اینکه شورای رقابت وجود انحصار را تایید کند. سالهاست قیمتگذاری دستوری در حوزههای مختلف مانع رشد پلتفرمها شده است. این ماده اگر اجرایی شود میتواند گامی بهسمت بازار رقابتی واقعی در اقتصاد دیجیتال باشد. موارد دیگری از طرح نیز نشان میدهد قانونگذار قصد دارد دادههای رسمی را به جریان اصلی خدمات دیجیتال تزریق کند. در ماده۱۲ موقعیت نقاط حادثهخیز باید در اختیار مسیریابها قرار گیرد. در ماده۱۳ محدودیتهای وزارت بهداشت و بیمهها در ارائه خدمات سلامتمحور برداشته میشود و نسخهنویسی و مشاهده پرونده پزشکی باید از طریق پلتفرمهای خصوصی ممکن باشد. این موارد اگر بهطور واقعی اجرا شود کیفیت خدمات و شفافیت دادهها را افزایش داده و میتواند جان افراد را نجات دهد.
دیجیتالیشدن خدمات قضایی
در آخرین ماده طرح قوه قضاییه مکلف شده طی ششماه تمام خدمات دفاتر الکترونیک قضایی را آنلاین و بدون مراجعه حضوری ارائه کند. این بخش میتواند یکی از سنگینترین تحولات اداری کشور و البته یکی از ضروریترین آنها باشد. موفقیت این ماده کاملا وابسته به همکاری قوه قضاییه، ایجاد زیرساخت امن تبادل داده و تعامل با پلتفرمهای خصوصی است.
درمجموع «رفع موانع و توسعه اقتصاد دیجیتال» در کلیات خود تصویری از یک اکوسیستم چابک، رقابتی، کمهزینه و نوآور ارائه میدهد؛ تصویری که سالهاست فعالان این حوزه در انتظار آن هستند. قانونگذاری اما تنها آغاز مسیر بوده و آنچه اهمیت دارد این است که این طرح تبدیل به «نمایش قانونگذاری» نشود و ضوابط فنی و آییننامهها با سرعت و شفافیت تدوین شوند. نظارت بر اجرای آن نیز مستمر، منسجم و فارغ از فشارهای بیرونی باشد. اگر این شروط رعایت شود این طرح میتواند اقتصاد دیجیتال کشور را از مرحله بقا به مرحله رشد پایدار برساند. در غیراین صورت مانند بسیاری از طرحهای خوب اما اجرانشده صرفا در حد امید باقی خواهد ماند.
