۴۰۰ هزار کارگر صنعت خودرو در آستانه بیکاری!
نشان تجارت - نامه اخیر بخشی از قطعهسازان به شورای عالی امنیت ملی، هشدار صریحی درباره پایداری تولید در زنجیره خودرو و ریسک توقف خطوط در صورت تداوم وضعیت فعلی مالی و نقدینگی است. دادههای سودآوری نشان میدهد حاشیه سود خالص این صنعت طی چهار سال اخیر در مسیر فرسایشی قرار گرفته و همزمان با تشدید زیان و بدهی خودروسازان، تابآوری قطعهسازان در برابر شوکهای جدید کاهش یافته است.
بر اساس محتوای نامه، قطعهسازان با استناد به انباشت مطالبات از خودروسازان، کاهش شدید پرداختها، و فشار هزینهای ناشی از تورم و نرخ ارز، نسبت به امکان توقف تولید و بیکاری گسترده هشدار دادهاند.
گفتنی است که ایران خودرو و سایپا، در مجموع ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانکها و سایر طلبکاران دارند که ۱۱۰ هزار میلیارد تومان آن، کل مطالبات زنجیره تامین است.
روند حاشیه سود خالص صنعت
همانطور که در نمودار زیر مشخص است، حاشیه سود صنعت قطعات خودرو از حدود ۸.۶ درصد در پایان ۱۳۹۹ به ۵.۴ درصد در پایان ۱۴۰۳ کاهش یافته است. در بهار ۱۴۰۴ نیز حاشیه سود خالص حول ۵.۲ درصد قرار دارد که نسبت به ابتدای دوره، افت قابل توجهی را نشان میدهد که نشاندهنده رشد هزینهها بیش از رشد درآمد فروش است.
به عنوان مثال، فقط هزینه بهای تمام شده کالاها در این ۵ سال رشد ۴۶۲ درصدی را تجربه کرده است. این درحالی است که در مدت مشابه، فروش کالا با افزایش ۴۲۰ درصدی همراه بود. حال اگر به ردیف هزینهی فوق، سایر هزینهها نظیر هزینههای عمومی و حقوق و دستمزد را مدنظر قرار دهیم، کاهش این چنینی حاشیه سود خالص توجیحپذیرتر میشود.
فشار نقدینگی و ریسک توقف تولید
در همین راستا، محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن قطعهسازان، هشدار داد که در صورت تداوم این روند، خطر تعدیل و بیکاری بیش از ۴۰۰ هزار نفر از ۶۵۰ هزار نیروی شاغل در صنعت قطعهسازی کاملا جدی خواهد بود.
از سوی دیگر، فرامرز طیبی، عضو کمیته نقدینگی انجمن، از کاهش شدید پرداختها به قطعهسازان خبر داد و گفت: «در شرایطی که نیاز واقعی زنجیره تامین، روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان است، اکنون تنها ۱۵ میلیارد تومان پرداخت میشود که این روند، صنعت را در مسیر فروپاشی قرار داده است.»
بیشتر بخوانید: بررسی وضعیت بازار خودرو در پی کاهش تولید خودروسازان داخلی
تداوم فرسایش حاشیه سود خالص و تعمیق زیان خودروسازان، چشمانداز تقسیم سود و جذابیت سهام گروه خودرو و قطعه را محدود میکند و وزن ریسک عملیاتی را در ارزشگذاریها افزایش میدهد.
در عین حال، احتمال توقف یا کاهش ظرفیت تولید در بخشی از قطعهسازان، میتواند به اختلال عرضه خودرو، کاهش تولید، و تشدید زیان در خودروسازان منجر شود که خود به معنای فشار مضاعف بر ترازنامههای بورسی این زنجیره خواهد بود.
در آخر باید گفت که صنعت قطعات خودروی کشور در آستانه یک بحران عمیق و ریشهدار قرار گرفته است. ترکیب سیاستگذاریهای نادرست، کمبود شدید نقدینگی و فشار مداوم تورم ساختاری، نهتنها ادامه فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی را با چالش روبهرو کرده، بلکه میتواند در آیندهای نزدیک به بحران گستردهای در حوزه اشتغال، اقتصاد و حتی ثبات اجتماعی منجر شود.
اکنون زمان آن است که دولت و نهادهای تصمیمساز با رویکردی واقعبینانه و دور از سیاستهای دستوری، به سمت اصلاحات بنیادین در ساختار مالی، بازنگری نظام قیمتگذاری، روانسازی جریان نقدینگی و کاهش بار مالیاتی حرکت کنند.
اتفاقی که با خصوصی سازی نصفه و نیمه ایران خودرو شروع شد که منتج به رشد درآمد و سودسازی این شرکت در تابستان گذشته نیز شده بود.
