الزام توسعه پایدار در بخش معدن
نشان تجارت - توسعه بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از ارکان کلیدی اقتصاد غیرنفتی، با یک چالش استراتژیک و فزاینده روبهرو است و آن محدودیت شدید منابع آب است. در شرایطی که بخش عمدهای از جغرافیای کشور با اقلیم خشک دستوپنجه نرم میکند و الگوی مصرف آب نیازمند بازنگری جدی است؛ پایداری و رشد این حوزه صنعتی به طور مستقیم به نحوه مدیریت این منبع حیاتی گره خورده است.
بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از پیشرانهای اصلی توسعه اقتصادی، نقشی بیبدیل در ایجاد ارزشافزوده، اشتغالزایی و تنوعبخشی به سبد صادراتی کشور ایفا میکند. این بخش با فراهم آوردن مواد اولیه برای صنایع پاییندستی، زنجیره تولید ملی را تکمیل کرده و از این منظر، جایگاهی راهبردی در تحقق اهداف کلان اقتصادی دارد. با این حال، این پتانسیل عظیم در مسیر تحقق کامل خود با یک مانع ساختاری و طبیعی مواجه است که اهمیت آن روزبهروز بیشتر میشود، یعنی کمبود منابع آبی.
واقعیت این است که بخش قابلتوجهی از گستره سرزمینی ایران در کمربند خشک و فراخشک جهان قرار گرفته است. این ویژگی اقلیمی، مدیریت منابع آب را به یک اولویت ملی تبدیل کرده است. در حال حاضر الگوی تخصیص منابع آب در کشور به گونهای است که بخش کشاورزی به عنوان مصرفکننده اصلی، سهم غالبی را به خود اختصاص داده و سهم بخشهای مولد دیگر مانند صنعت و معدن، بسیار محدود و ناچیز است. این عدم توازن، توسعه صنایع آببر از جمله فعالیتهای معدنی را با چالشهای جدی مواجه میکند.
پیامدهای محدودیت منابع آب بر پیکره معدن
تاثیر کمبود آب بر بخش معدن تنها به یک جنبه محدود نمیشود و دارای ابعادی چندگانه است. در سطح عملیاتی بسیاری از فرآیندهای استخراج و فرآوری مواد معدنی از جمله مراحل خردایش، فلوتاسیون و غبارگیری نیازمند مصرف آب هستند. کاهش دسترسی به این منبع حیاتی میتواند به توقف خطوط تولید، کاهش ظرفیت اسمی کارخانهها و در نهایت، افت تولید منجر شود. این امر نهتنها سودآوری بنگاههای اقتصادی فعال در این حوزه را تحتتاثیر قرار میدهد بلکه برنامهریزی برای طرحهای توسعهای جدید را نیز با ابهام و ریسک بالایی همراه میکند. از منظر اقتصاد کلان، این تنگنا میتواند به کند شدن روند توسعه صنعتی و کاهش توان رقابتی کشور در بازارهای جهانی منجر شود. زمانی که پروژههای جدید معدنی به دلیل عدم تامین آب متوقف یا معطل میمانند، فرصتهای ارزشمند برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی از دست میرود. این موضوع به ویژه در شرایطی که کشور به دنبال کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت صادرات غیرنفتی است، اهمیت مضاعفی مییابد. علاوه بر این چالش آب میتواند به بروز تنشهای اجتماعی در مناطق میزبان فعالیتهای معدنی دامن بزند. جوامع محلی به ویژه کشاورزان ممکن است صنایع معدنی را به عنوان رقیبی برای دسترسی به منابع آبی محدود خود تلقی کنند. مدیریت این تعارض منافع، نیازمند یک رویکرد جامع و سیاستگذاری دقیق از سوی نهادهای مسوول است تا توسعه صنعتی در کنار پایداری اجتماعی و زیستمحیطی محقق شود.
