دستور همسویی با استانداردهای FATF از طریق طبقهبندی مشتریان به گمرکات
نشان تجارت - رضا گُلی، مدیرکل دفتر مبارزه با جرائم سازمانیافته گمرک ایران، بخشنامه جدید «اصلاح آییننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی» را به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد. مرجع ابلاغ این بخشنامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شده و زمان اعتبار آن «تا اطلاع ثانوی» تعیین شده است.
بر اساس این بخشنامه، گمرک جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یکی از اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی، مکلف به اجرای مجموعهای از تکالیف جدید و گسترده شده است. در این ابلاغیه، بر لزوم توجه مضاعف به قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات ۱۳۹۷ و آییننامههای اجرایی آن تأکید شده است.
افزایش پوشش نظارتی و جلوگیری از خلاهای نظارتی از طریق گسترش دامنه شمول قانون به کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی از مهمترین محورهای این اصلاحیه عنوان شده است. همچنین ارتقای شفافیت و افزایش سرعت تبادل اطلاعات از طریق الزام به ایجاد سامانه الکترونیکی گزارشدهی و اتصال به وزارت اقتصاد در قالب وظایف واحدهای مبارزه با پولشویی مورد تأکید قرار گرفته است.
در این بخشنامه، همسویی با استانداردهای FATF از طریق طبقهبندی مشتریان و معاملات بر اساس سطح ریسک پایین، متوسط و بالا بهعنوان رویکرد «ریسکمحور» نیز تصریح شده است. تقویت کنترل بر جریانهای تجاری و مالی از طریق الزام به تبادل دادههای گمرکی با سامانههای مالی و بانکی و تشدید نظارت بر تجارت خارجی از دیگر محورهای این اصلاحات به شمار میرود.
همچنین برای افزایش بازدارندگی، پیشبینی جرایم نقدی و محرومیت از فعالیت برای تخلفات جدی در قالب ضمانت اجراهای سختگیرانهتر در نظر گرفته شده است. در بعد بینالمللی نیز افزایش هماهنگی با سازمان جهانی گمرک (WCO) و FATF از طریق الزام به ارائه گزارشهای تطبیقی با استانداردهای بینالمللی در دستور کار قرار گرفته است.
این اصلاحات در راستای تشدید نظارت بر جریانهای مالی و تجاری و ارتقای شفافیت در مبادلات خارجی کشور اجرایی میشود.
