
نشان تجارت - ندا شمس، وکیل شاکی پرونده پژمان جمشیدی، در گفتوگو با رسانه ویدیویی هشت شب توضیحات جدیدی در مورد روند پرونده و اتفاقات رخداده ارائه کرده است. او برخی از ادعاهای مطرحشده در رسانهها را رد کرد و گفت DNA متهم در پرونده ثبت شده است. این وکیل دادگستری همچنین از حضور نفر سومی در این پرونده نام برده است. فرد سومی که شمس میگوید فعلا ترجیح میدهد در مورد او حرفی نزند.
نکته مهمی که شمس به عنوان وکیل شاکی پرونده در این گفتوگو بر آن تاکید دارد زمان ثبت شکایت است. بر اساس گفتههای شمس شکایت در اول اردیبهشت ۱۴۰۴ ثبت شده است یعنی درست روز وقوع حادثه بر اساس روایت شاکی پرونده.
شمس همچنین در این گفتوگو با بیان این که «شکایت همان روز حادثه ثبت شده است. وقتی برای دختر عزیزمان ملیکا حادثه پیش آمد، به دلیل وضعیت روحی بسیار بد و ناتوانی در حرکت، توسط اهالی و مدیر ساختمان آتیساز به پزشکی قانونی منتقل شد. همان روز هم شکایت ثبت و روند رسیدگی آغاز شد.
او در ادامه درباره ادعای مطرحشده از سوی وکلای آقای جمشیدی مبنی بر اینکه ابتدا شکایت را او مطرح کرده، شمس به صراحت پاسخ داد: «این ادعا صددرصد کذب است. مستندات پرونده کاملاً نشان میدهد که شکایت همان روز حادثه از سوی ملیکا ثبت شده است. زمانی که حادثه رخ میدهد، باید فوراً مراجعه به پزشکی قانونی صورت گیرد؛ چون در ادعای تجاوز اگر تأخیر ایجاد شود، آثار و علائم از بین میرود و امکان اثبات کاهش مییابد.»
وی تأکید کرد: «هر ادعایی باید بر اساس مستندات پرونده باشد، نه حدس و روایتهای غیرمستند.» شائبه گزارش پزشکی قانونی؛ «اظهارنظر بدون دانش تخصصی، بیجا است»
در واکنش به ادعاهای اخیر درباره اینکه پزشکی قانونی ادعای شاکی را رد و تاکید کرده است که «پزشکی قانونی هیچوقت از الفاظ حقوقی استفاده نمیکند. از اصطلاحات پزشکی تخصصی استفاده میکند. مثلاً اگر دست شما ببرد، نمینویسند با چاقو بریده شده یا با تیغ؛ مینویسند از ناحیه فلان تا فلان توسط جسم تیز برش ایجاد شده؛ بنابراین برداشت سطحی از الفاظ پزشکی قانونی کاملاً غلط است. در این پرونده نیز همینطور است. پزشکی قانونی بهطور دقیق نوشته که جسم سختی وارد شده، خراشها و آسیبها ایجاد شده، کبودی و تورم وجود دارد و همه اینها با شدت و به زور انجام گرفته. اینها کاملاً یافتههای علمی و پزشکی است، نه حقوقی.»
نکته مهم دیگر در اظهارات شمس تاکید او بر این مساله است که هنوز هیچ رایی در پرونده شکایت از جمشیدی صادر نشده است. او در اینباره گفته که «زمانی میتوانیم بگوییم شخصی تبرئه شده که رأی از دیوان عالی کشور هم صادر شده باشد. مراحل رسیدگی به این پرونده اول بدوی است، بعد تجدید نظر است. اشخاص اعتراض میکنند و دیوان عالی کشور رأی نهایی را صادر میکند. وقتی رأی از آنجا هم صادر شود، میتوانیم بگوییم شخص تبرئه شده است. نه در حال حاضر که حتی دادگاه کیفری یک هم رأی نداده است. چطور این شایعات را پخش میکنند؟»
او در بخش دیگری از این گفتوگو از نفر سومی در این ماجرا یاد، اما تاکید کرده است که فعلا تمایلی از نام بردن از وی ندارد: «البته نفر سومی هم در این ماجرا بوده…، اما نمیخواهم وارد جزئیات شوم. بعدها اگر لازم باشد توضیحات بیشتری در این باره میدهم.»
ابهامات پرونده شکایت تجاوز از جمشیدی به اندازهای زیاد است که با هر خبر و حرف جدید دوباره نگاهها به سمت این پرونده جلب میشود. روایتهای متعددی از جانب وکلای شاکی و جمشیدی درباره گزارشهای پزشکی قانونی منتشر میشود. تا اینجای کار به نظر میرسد تنها بازار تحلیلها درباره این مساله داغتر از خود واقعیت است.