
نشان تجارت - اقتصاد ترکیه یکی از پرنوسانترین، اما در عین حال پویاترین اقتصادهای منطقه محسوب میشود؛ اقتصادی که طی دو دهه گذشته توانسته با وجود بحرانهای سیاسی، تورمی و شوکهای خارجی، جایگاه خود را در میان اقتصادهای نوظهور تثبیت کند. پرسش اصلی این است که راز این تابآوری و رشد چیست و چگونه اقتصادی که روزگاری یکی از تورمزدهترین کشورهای منطقه بود، امروز در سطح بیش از یک تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی قرار گرفته است. بررسی دادههای اقتصاد کلان ترکیه نشان میدهد که ترکیب جمعیت جوان، ظرفیت صنعتی گسترده، موقعیت جغرافیایی استراتژیک و باز بودن به سرمایهگذاران خارجی در کنار چرخههای دورهای اصلاحات اقتصادی، عناصر اصلی این معادلهاند.
بر اساس پیشبینیها، تولید ناخالص داخلی ترکیه تا پایان سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۱۴۱ میلیارد دلار میرسد و این رقم در سال ۲۰۲۵ حدود ۳.۱۹ درصد و در سال ۲۰۲۶ نزدیک به ۳.۲۸ درصد رشد خواهد داشت. این ارقام نشان میدهد که با وجود مشکلات ساختاری، اقتصاد ترکیه همچنان در مسیر رشد قرار دارد. دادههای Trading Economics نیز نشان میدهد GDP ترکیه بین سالهای ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۳ به طور متوسط ۳۰۹ میلیارد دلار بوده و در سال ۲۰۲۳ رکورد تاریخی ۱۱۰۸ میلیارد دلار را ثبت کرده است.
این روند صعودی تنها حاصل افزایش مصرف داخلی نیست؛ بلکه به دلیل ساختار متنوع اقتصادی، این کشور توانسته هم در صنعت، هم در کشاورزی و هم در خدمات سهم قابل توجهی ایجاد کند. ترکیه در حال حاضر یکی از اقتصادهای نوظهور با بازار داخلی بزرگ و جمعیتشناسی سودمند است؛ عواملی که برای رشد پایدار اهمیت حیاتی دارند.
اقتصاد ترکیه به شکل کلاسیک چندمنبعی است. بخش صنعت حدود ۳۱ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد و صنایع خودرو، نساجی، شیمیایی، پلاستیک، فلزات اساسی و تجهیزات الکتریکی نقش محوری دارند. ترکیه در سالهای اخیر با صادرات ۱۸۵.۹ میلیارد دلاری محصولات تولیدی در سال ۲۰۲۲ به رکورد تاریخی رسیده و تنها در حوزه نساجی پنجمین صادرکننده بزرگ جهان محسوب میشود.
در کنار صنعت، بخش کشاورزی همچنان با وجود کاهش سهم، نقش مهمی در اشتغال دارد؛ حدود ۲۵ درصد نیروی کار در بخش کشاورزی فعال هستند. ترکیه یکی از تولیدکنندگان عمده گندم، پنبه و تنباکو است و این حوزه هنوز برای امنیت غذایی و اشتغال روستایی اهمیت دارد.
سومین ستون رشد، گردشگری است. ورود بیش از ۴۰ میلیون گردشگر در سال ۲۰۲۲ نشان داد که این بخش چگونه میتواند خدمات و اشتغال را تقویت کند و درآمد ارزی را افزایش دهد. ترکیه از نظر جغرافیایی بین اروپا، آسیای مرکزی و خاورمیانه قرار دارد و این موقعیت به توسعه گردشگری، ترانزیت و تجارت کمک کرده است.
در دورههای مختلف، دولت ترکیه برای مهار مشکلات ساختاری و جذب سرمایه خارجی، مجموعهای از اصلاحات اقتصادی اجرا کرده است. بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۷، اصلاحات بلندپروازانه در کنار نرخهای رشد بالا این کشور را به سطح درآمد متوسط رو به بالا رساند و میزان فقر از حدود ۲۰ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۷.۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش یافت. این کاهش فقر نتیجه رشد اقتصادی پایدار، گسترش بازار کار و توسعه زیرساختها بود.
اما از سوی دیگر سیاستهای پولی غیرمتعارف سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ تورم را تشدید کرد. تورم میانگین حدود ۶۵ درصد که توسط موسسه آماری ترکیه گزارش شد، نتیجه عرضه مازاد پول، افزایش تقاضا و محدودیتهای عرضه بود. بانک مرکزی ترکیه در ژوئن ۲۰۲۳ نرخ بهره را به صورت قابل توجهی افزایش داد و دولت نیز برنامه میانمدت اقتصادی (MTP ۲۰۲۴–۲۰۲۶) را برای مهار تورم و جذب سرمایهگذاری خارجی تدوین کرد.
یکی از مزیتهای رقابتی ترکیه، فضای باز برای سرمایهگذاران خارجی است. این کشور محدودیتهای کمی برای خرید و مالکیت شرکتهای بینالمللی اعمال میکند و سرمایهگذاران خارجی و داخلی را یکسان میبیند. با این حال جریان ورودی FDI در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل کاهش یافت و از ۶.۵ میلیارد دلار به ۵.۶ میلیارد دلار رسید.
عامل دیگری که اقتصاد ترکیه را متمایز میکند، توافق اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپاست. این توافق از دهه ۹۰ میلادی مسیر صادرات صنعتی ترکیه را تسهیل کرده و این کشور را به یکی از تأمینکنندگان مهم کالا برای اروپا تبدیل کرده است.
ترکیه همچنین یکی از نقاط کلیدی ترانزیت انرژی و تجارت است؛ مسیری که در آن شرق و غرب به هم میرسند. همین موقعیت باعث شده زیرساختهای حملونقل، بنادر، خطوط لوله و مناطق آزاد تجاری نقش مهمی در اقتصاد پیدا کنند.
راز مهم دیگر موفقیت اقتصاد ترکیه، توانایی آن در مدیریت دورهای بحرانهای بزرگ است. از رکودهای جهانی گرفته تا بیثباتیهای سیاسی داخلی و شوکهای ارزی، این کشور بارها تجربه سقوط و بازسازی اقتصادی را از سر گذرانده است. خسارتهای سنگین زلزله ۲۰۲۳ که حدود ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد شد، فشار زیادی بر اقتصاد وارد کرد؛ اما دولت ترکیه با اتکا به وامهای بینالمللی، منابع بودجهای و سازوکارهای بازسازی توانست مسیر تثبیت اقتصادی را دوباره فعال کند.
از سوی دیگر، وابستگی شدید به انرژی وارداتی، کسری حساب جاری، تورم مزمن و بدهی خارجی چالشهایی هستند که همچنان بر سر راه اقتصاد این کشور قرار دارند. با وجود این، ترکیه توانسته در یک بازه بلندمدت، روند رشد را حفظ کند و یکی از بازیگران اقتصادی موثر منطقه باشد.