نوسان ارزی؛ ضربه پنهان به تولید
نشان تجارت - در سال‌های اخیر هر زمان که صحبت از بهبود وضعیت اقتصادی می‌شود، دو موضوع بیش از همه در مرکز توجه قرار می‌گیرد: یکی حذف نرخ‌های متعدد ارز و دیگری آزادسازی واردات؛ دو سیاستی که در ظاهر می‌توانند بر بازارها اثر سریع بگذارند اما در عمل بارها ثابت شده که این تغییرات اگر بدون اصلاحات بنیادی‌تر اجرا شوند نه‌تنها به بهبود پایدار منجر نمی‌شوند بلکه گاهی تبعات منفی بیشتری ایجاد می‌کنند.
واقعیت این است که اقتصاد ایران در لایه‌های عمیق‌تر خود با مشکلاتی روبه‌رو است که تغییر نرخ ارز یا باز کردن درهای واردات به تنهایی قادر به حل آنها نیست. ریشه اصلی بی‌ثباتی در نظام بانکی و خلق پول بی‌ضابطه نهفته است. تا زمانی که این ریشه درمان نشود، هر اصلاح دیگری شبیه بریدن شاخه بدون رسیدگی به تنه درخت خواهد بود.
ارز چندنرخی؛ میدان مغناطیسی برای رانت و بی‌ثباتی
اختلاف نرخ‌های رسمی و آزاد سال‌هاست ساختاری از رانت را ایجاد کرده که نتیجه آن نه کاهش قیمت برای مردم بلکه سودهای سنگین برای گروه‌های خاص بوده است. نفس وجود دو یا چند نرخ ارز، مدیران دولتی را در موقعیتی قرار می‌دهد که باید تصمیم بگیرند چه کسی ارز ارزان دریافت کند و چه کسی نکند؛ همین انتخاب‌ها منبع دائمی اصطکاک، ابهام و فساد شده است.
بخش تولید که باید موتور اقتصاد باشد در چنین شرایطی جایگاهی نامطمئن دارد؛ گاهی با ارز ارزان رقابت‌پذیر می‌شود و گاهی با حذف ناگهانی همین ارز به مرز تعطیلی می‌رسد. این نوسانات فضای تصمیم‌گیری را هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف‌کننده غیرقابل پیش‌بینی کرده است.
آزادسازی واردات؛ نسخه‌ای مفید اما ناکافی
بسیاری معتقدند آزادسازی واردات تنها راه واقعی برای کاهش قیمت‌ها و افزایش کیفیت است. واقعیت این است که واردات اگر شفاف و رقابتی باشد، می‌تواند انحصار بخش‌هایی از تولید داخلی را بشکند و سطح استاندارد کالاها را بالا ببرد. در سال‌هایی که واردات کنترل‌شده اما منطقی وجود داشت، کیفیت لوازم خانگی، خودرو و حتی پوشاک به‌طور محسوسی بهتر بود.
باید توجه کرد که واردات آزاد در اقتصادی با کسری بودجه بالا، بی‌ثباتی ارزی و بانک‌های ناتراز می‌تواند به سرعت نتیجه معکوس بدهد: افزایش تقاضا برای ارز، جهش نرخ ارز، گران‌تر شدن کالاها و فشار مضاعف بر تولید داخلی. بنابراین آزادسازی واردات در خلأ اتفاق نمی‌افتد و به انضباط مالی و ساختار بانکی سالم نیاز دارد.
مساله اصلی اما جای دیگری است؛ بانک‌ها. این یک واقعیت اقتصادی است که بخش عمده تورم ایران از درون نظام بانکی تولید می‌شود. بانک‌ها با خلق اعتبار بدون پشتوانه، اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و ثبت دارایی‌های کم‌ارزش در ترازنامه، حجم پول را دائما افزایش می‌دهند. نتیجه کاملا روشن است: قیمت‌ها بالا می‌روند، ارزش پول مردم کاهش می‌یابد و هر اصلاح اقتصادی دیگری زیر فشار موج تورمی دوام نمی‌آورد.
بانک‌هایی که عملا ورشکسته‌اند برای بقا ناچار به خلق پول جدید می‌شوند و دولت نیز برای جبران کسری بودجه از همین مسیر استفاده می‌کند. این چرخه معیوب هر سیاست خوبی را بی‌اثر می‌کند؛ چه سیاست ارزی باشد، چه تجاری. در چنین شرایطی تک‌نرخی کردن ارز بدون مهار خلق پول نهایتا منجر به جهش دوباره نرخ ارز می‌شود.
واردات آزاد نیز بدون کنترل نقدینگی تنها به افزایش تقاضای غیرمولد برای ارز منجر شده و ثبات اقتصاد کلان را تهدید می‌کند. اینجاست که می‌توان گفت اصلاح نظام بانکی پیش‌نیاز هر اصلاح دیگری است، نه گزینه‌ای در کنار سایر گزینه‌ها.
چرا اصلاح بانکی اولویت دارد؟ زیرا بدون بانک سالم نرخ ارز ثبات پیدا نمی‌کند، واردات آزاد به شوک ارزی تبدیل می‌شود، سرمایه‌گذاری بلندمدت شکل نمی‌گیرد، هیچ برنامه توسعه‌ای دوام نمی‌آورد و مردم دائما از ناحیه تورم آسیب می‌بینند. اصلاح بانکی یعنی شفافیت، کنترل خلق پول، بازنویسی قانون، اصلاح قراردادها و پاکسازی ترازنامه‌ها. پس از این مرحله است که می‌توان به سمت ارز تک‌نرخی یا واردات آزاد حرکت کرد بدون اینکه تورم آن را ببلعد.
تک‌نرخی‌سازی و واردات آزاد جایگزین اصلاح بانکی نیستند. این دو سیاست می‌توانند موثر باشند اما فقط زمانی که به عنوان مکمل اصلاحات اساسی بانکی اجرا شوند. اگر اولویت‌ها وارونه باشد، نتیجه تکرار همان چرخه آشناست: رونق مقطعی، شوک قیمتی، نارضایتی عمومی و بازگشت به نقطه اول. بنابراین مساله ایران نه حذف یک نرخ ارز و نه باز کردن یا بستن درهای واردات بوده بلکه مساله اصلی، اصلاح نظام پولی و بانکی است. تا وقتی بانک‌ها در وضعیت ناترازی عمیق قرار دارند و خلق پول بی‌ضابطه ادامه دارد، هیچ سیاست دیگری به سرانجام نمی‌رسد.
*دکترای تخصصی اقتصاد معدن
