نقدی بر یک آیین‌نامه صندوق‌های بیمه مکمل خصوصی
نشان تجارت - معاون دبیرکل خانه کارگر بیان کرد که امروز باید با صدایی رسا از محورهای حمایتی به ویژه در پنجمین مطالبه مربوط به حمایت از بازنشستگان و اصلاح قوانین مرتبط سخن گفت. جلسه مجازی دبیران اجرایی شعب خانه کارگر با حضور حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر و رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در روز شنبه ۲۴آبان‌ماه برگزار شد.
صادقی اظهار کرد: اجرای همسان‌سازی واقعی حقوق بازنشستگان براساس مواد۹۶و۱۱۱ قانون تامین‌اجتماعی و رفع عقب‌ماندگی مزدی آنها و تامین منابع پایدار برای بهبود وضعیت معیشت بازنشستگان از ضروریات است. وی در ابتدای جلسه با اشاره به استیضاح وزیر کار گفت: تجربه یک‌ساله وزیر فعلی باعث شده تا ایشان شناخت دقیق‌تری نسبت به مسائل، جایگاه‌ها و چالش‌های موجود داشته باشند. تغییر وزیر در این مقطع تضمینی برای همسویی وزیر بعدی با مطالبات جامعه کارگری نخواهد بود و از این رو ما نگران پیامدهای احتمالی این استیضاح هستیم. نه از بابت شخص وزیر بلکه از جهت آسیب‌هایی که ممکن است به روند امور و پیگیری مطالبات کارگران وارد شود. معاون دبیرکل خانه کارگر ادامه داد: تجربه‌ای که طی یک‌سال‌واندی با این همه هزینه اندوخته شده نباید به سادگی کنار گذاشته شود تا فرد دیگری بیاید و دوباره دوسال زمان صرف کند تا بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسلط شود.
در این میان ما ذی‌نفعان اصلی هستیم که زیان می‌بینیم. صادقی در ادامه مصوبه اخیر هیات وزیران را نقد کرد و گفت: دولت برای فرار از تعهدات خود آیین‌نامه‌ای با عنوان آئین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت صندوق‌های بازنشستگی مکمل غیردولتی و حساب‌های انفرادی تصویب کرده بدون توجه به اینکه در سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی و بندهای برنامه‌هفتم‌توسعه تکالیف مشخصی درخصوص طراحی و استقرار نظام چندلایه تامین‌اجتماعی پیش‌بینی شده است.
وی تصریح کرد: در این مصوبه علت بی‌توجهی به اصول بدیهی محاسبات بیمه‌ای مشخص نیست. این مصوبه دارای احکام تبعیض‌آمیز و ناعادلانه بوده و با قواعد عدالت اجتماعی و اصول بیمه‌ای در تضاد قرار دارد. درواقع عدالت در این آئین‌نامه ذبح شده است.
صادقی افزود: در موادیک‌ودو این تصویبنامه احکامی ناعادلانه وضع شده درحالی که هدف از نظام تامین‌اجتماعی ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات، پوشش‌ها و بهره‌مندی منصفانه از منابع عمومی بوده اما این آئین‌نامه برخلاف این مسیر عمل کرده است. معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: برای مثال در اجزای‌پنج‌و‌شش ماده‌یک تعریف سطوح پایه و مکمل بیمه‌پردازی براساس وضعیت موجود صندوق‌ها قرارداده شده درحالی‌که این مبنا نه علمی و نه مطابق نظام‌های موفق رفاه و تامین‌اجتماعی دنیاست. این مصوبه ساختار کارکردی صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر که بر قوانین دهه۵۰ بنا شده را دچار اختلال کرده و برخلاف اصول بیمه‌ای تنظیم شده است.
صادقی گفت: امروز سطح خدمات و پوشش‌های صندوق‌های بیمه‌ای با یکدیگر تفاوت اساسی دارند. بنابراین اتکا به وضع موجود برای سطح‌بندی عملا بی‌قاعدگی و به‌هم‌ریختگی در نظام بیمه‌ای ایجاد می‌کند.
وی تاکید کرد: از گذشته تاکنون به دلیل نبود جامعیت در خدمات و پوشش‌های بیمه‌ای بسیاری از صندوق‌ها از منابع عمومی ارتزاق کردند به‌جز سازمان تامین‌اجتماعی که منابع آن ماهیت غیرعمومی دارد. بنابراین این آئین‌نامه خلاف سیاست‌های کلی ابلاغی است. سیاست‌های کلی ابلاغی نظام تامین‌اجتماعی با هدف جلوگیری از تبعیض‌های ناروا و تحقق عدالت اجتماعی تدوین شده اما تصویبنامه اخیر هیات وزیران نه‌تنها کمکی به عدالت اجتماعی نکرده بلکه موجب گسترش بی‌عدالتی و تبعیض می‌شود.
معاون دبیرکل خانه کارگر افزود: لایه‌بندی بیمه‌های اجتماعی که در بند۵ سیاست‌های ابلاغی رهبری آمده باید مبتنی بر آزمون وسع و ارزیابی توان اقتصادی افراد انجام شود. با این حال دولت در این تصویبنامه با اعمال یک سطح‌بندی واحد برای تمام آحاد جامعه موجب می‌شود افراد با شرایط اقتصادی و اجتماعی مشابه در سطوح متفاوت پایه و مکمل قرار بگیرند. نتیجه این اقدام تبدیل نظام چندلایه تامین‌اجتماعی به یک نظام چندپایه است یعنی دولت تنها بخشی از تعهدات خود را پذیرفته و باقی را به صندوق‌ها و بیمه‌های مکمل منتقل کند.
صادقی گفت: متاسفانه برخی صندوق‌های بازنشستگی که بیشترین بهره‌مندی از منابع عمومی را دارند فاقد سقف پرداخت حق بیمه هستند؛ مانند اساتید دانشگاه و قضات. در چنین شرایطی ترتیباتی که در تصویبنامه آمده درباره بیمه مازاد و مکمل برای این صندوق‌ها عملا موضوعیت ندارد. این درحالی است که یکی از اصول تصریح‌شده در سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی رفع تبعیض‌های ناروا و برخورداری منصفانه از منابع عمومی است.
وی تاکید کرد: در مواردی مانند اخراج نیروی کار یا بیکاری کارجویان که دولت باید با رویکرد فعال وارد عمل شود در این تصویبنامه بار تعهدات دولت و کارفرما به دوش بیمه‌پرداز منتقل شده یعنی هر فردی که می‌خواهد از بیمه بیکاری استفاده کند باید به‌صورت جداگانه حق بیمه مکمل بپردازد. دولت در این آئین‌نامه به جای اجرای تکالیف قانونی خود ازجمله تکالیف مندرج در برنامه‌هفتم‌توسعه بار مسوولیت را به دوش ذی‌نفعان و طبقات کارگری منتقل کرده و این موضوع با شعارهای رسمی دولت همخوانی ندارد.
معاون دبیرکل خانه کارگر افزود: در مجموع دولت در این آئین‌نامه تلاش کرده تا تکالیف ذاتی خود در اصول ۲۹،۲۱و۴۳ قانون اساسی و نیز سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی را به سطح مکمل منتقل کند درحالی‌که این تکالیف باید توسط دولت انجام شود و نه توسط افراد و خانواده‌های کارگری.
