
نشان تجارت - از چند روز گذشته، دسترسی دانشجویان برخی دانشگاهها به پلتفرمهایی مانند یوتیوب به صورت آزمایشی فعال شده است. مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگویی رسانهای تأیید کرد که این اقدام بخشی از طرحی موسوم به «اینترنت تخصصی» است که از مدتها پیش در دستور کار دولت قرار داشته است.
به گفته پوردهقان، هدف از این سیاست، «تخصصیسازی اینترنت» و تسهیل دسترسی مراکز علمی و دانشگاهی به منابع آموزشی و پژوهشی است. او میگوید: «عدهای به اشتباه برچسب طبقاتیبودن را به این سیاست میزنند، در حالی که هدف این است که اساتید و پژوهشگران بتوانند از منابع علمی با محدودیت کمتر استفاده کنند. این نگاه کاملاً منطقی است و ما نیز از آن حمایت میکنیم.»
نماینده اردکان تأکید کرده است که چند دانشگاه از جمله دانشگاه تهران در حال اجرای پایلوت این طرح هستند تا پس از ارزیابی نتایج، نحوه اجرای نهایی آن مشخص شود. اجرای این پروژه با همکاری وزارت ارتباطات و نهادهای ذیربط در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در حال انجام است.
در مقابل، شورایهای صنفی چند دانشگاه کشور نسبت به این طرح واکنش تندی نشان دادهاند. شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در بیانیهای اعلام کرده است که هرچند دسترسی به یوتیوب اکنون از طریق اینترنت داخلی دانشگاه فراهم شده، اما این اقدام «نوعی تبعیض ساختاری» محسوب میشود.
در بخشی از بیانیه شورا آمده است: «دسترسی محدود به گروهی خاص از دانشجویان، اقدامی در جهت طبقاتیکردن دسترسی به حقوق عمومی است. توجیه این سیاست با عناوینی چون تسهیل پژوهش، نمیتواند ماهیت نابرابر آن را پنهان کند.»
این شورا هشدار داده که اجرای چنین طرحهایی بدون فراهمسازی امکان بهرهمندی برای همه اقشار جامعه، به تشدید نابرابری ارتباطی و آموزشی منجر میشود.
همچنین شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف صبح شنبه ۱۷ آبان با انتشار بیانیهای مشابه، اجرای طرح «اینترنت طبقاتی» در این دانشگاه را «توهینی آشکار به شعور جمعی مردم» و «عقبگردی خطرناک در مسیر عدالت ارتباطی» توصیف کرده است. در بخشی از این بیانیه آمده است: «اگر هدف واقعاً تسهیل آموزش است، چرا تنها بخشی از جامعه باید از این حق برخوردار باشد؟ آگاهی و آموزش حق همگانی است، نه امتیازی برای طبقه دانشگاهی.»
ایده «اینترنت تخصصی» نخستینبار در دولت دوازدهم و در چارچوب طرح تفکیک ترافیک داخلی و خارجی مطرح شد. هدف رسمی آن، ارائه اینترنت با دسترسی متفاوت برای نهادهای آموزشی، دولتی و عمومی بود. در دولت سیزدهم نیز این بحث در شورای عالی فضای مجازی ادامه یافت و نسخههای آزمایشی آن در برخی دستگاهها و مراکز علمی اجرا شد.
در کنار این طرح، سیاستگذاران دولتی از مفهومی به نام «شبکه ملی اطلاعات» به عنوان زیرساخت اجرای اینترنت تخصصی یاد میکنند. با این حال، بسیاری از کارشناسان فناوری اطلاعات معتقدند اجرای گزینشی و محدود این سیاست میتواند در عمل به «اینترنت طبقاتی» منجر شود؛ به این معنا که اقشار مختلف جامعه دسترسیهای متفاوتی به خدمات آنلاین و منابع آموزشی خواهند داشت.
طرح «اینترنت تخصصی» در ظاهر با هدف تسهیل آموزش و پژوهش در دانشگاهها آغاز شده، اما انتقادها از ماهیت تبعیضآمیز آن نشان میدهد موضوع دسترسی برابر به اینترنت، بار دیگر به یکی از چالشهای اصلی سیاست ارتباطی کشور تبدیل شده است. در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه همچنان با فیلترینگ گسترده و محدودیت در استفاده از پلتفرمهای بینالمللی مواجه است، اجرای آزمایشی این طرح در محیطهای دانشگاهی، پرسشهای تازهای درباره عدالت ارتباطی و حق برابر دسترسی به اطلاعات برانگیخته است.