بازار سرمایه، قربانی برنامه‌های سطحی
نشان تجارت - در آذرماه ۱۴۰۴ به تصویب بودجه نزدیک خواهیم شد. با توجه به وضعیت اسنپ‌بک و فعال شدن مکانیسم ماشه، احتمالا دولت در فروش نفت با مشکلاتی مواجه شود. در چنین شرایطی، بخشی از کسری بودجه می‌تواند از مسیر بازار سرمایه تامین شود؛ این تامین مالی در دو بخش مستقیم و غیرمستقیم قابل تقسیم است. از یک طرف، دولت می‌تواند عوارض مربوط به شرکت‌ها و حقوق مالکانه خود را تغییر دهد که این مساله در حوزه معادن و تعرفه‌ها آشکار خواهد شد و از طرف دیگر ممکن است نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را تغییر دهد. در بخش غیرمستقیم نیز احتمال دارد دولت از طریق عرضه اوراق بدهی و تامین مالی غیرمستقیم، اقدام کند. به این ترتیب، روش‌های تامین مالی دولت به دو بخش اصلی تفکیک می‌شود. میزان عرضه اوراق بدهی دولت هر ساله تغییر می‌کند و باید دید در بودجه سال آینده چه رقمی برای آن در نظر گرفته خواهد شد. بررسی گزارش‌های شش‌ماهه شرکت‌ها و مقایسه سودآوری صنایع نشان می‌دهد که حاشیه سود شرکت‌ها به دلیل رشد نرخ دلار تغییر یافته است. در واقع، آمار تولید و فروش شرکت‌ها روند رو به رشد و مطلوبی را تجربه نکرده و تنها افزایش نرخ‌ها باعث رشد اسمی درآمدها شده است. بنابراین نمی‌توان گفت که رشد سود شرکت‌ها ناشی از بهبود عملکرد عملیاتی بوده است؛ چرا که طرح‌های توسعه‌ای یا افزایش قابل توجهی در مقدار تولید مشاهده نمی‌شود.
در شرایط کنونی که حجم نقدینگی در جامعه به شدت بالا رفته و بازارهای سفته‌بازی مانند طلا، سکه و دلار رشد قیمت را تجربه می‌کنند، انتظارات تورمی در حال افزایش است. در چنین وضعیتی، بهترین اقدام دولت این است که از تغییر حاشیه سود شرکت‌ها اجتناب کند. اگر بازار سرمایه به درستی فعال، قوی و پویا شود، سرمایه‌های سرگردان به جای حرکت به سمت بازارهای غیرمولد و تورم‌زا، وارد بخش مولد اقتصاد خواهند شد. در این حالت، شرکت‌ها می‌توانند از محل افزایش سرمایه، ظرفیت تولید خود را بالا ببرند. افزایش تولید، به رشد درآمد شرکت‌ها و در نهایت افزایش درآمد مالیاتی دولت منجر می‌شود.
اگر دولت به جای این مسیر، بخواهد از طریق افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، عوارض، بهره مالکانه و تعرفه‌ها، حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش دهد، در واقع خود را از درآمد مالیاتی بیشتر محروم می‌کند. این رفتار به معنای قربانی کردن یک منفعت بزرگ و پایدار (کسب درآمد از سود بیشتر شرکت‌ها) در برابر یک منفعت کوچک و مقطعی (افزایش نرخ‌ها) است. متاسفانه چنین تصمیم‌هایی در بدنه دولت نهادینه شده و بازار سرمایه سال‌هاست با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند. نکته اساسی آن است که باید دید افزایش درآمد شرکت‌ها از چه محلی حاصل شده است. درآمد عملیاتی اغلب از تغییر نرخ فروش و تسعیر نرخ ارز ناشی شده و نه از رشد واقعی تولید. در حالی که اگر رشد تولید ناخالص داخلی (gdp) و افزایش مقدار تولید تحقق پیدا کند، توسعه واقعی اتفاق می‌افتد؛ در غیر این صورت، افزایش نرخ‌ها صرفا یک تغییر ظاهری است و بنیان اقتصادی را تقویت نمی‌کند. رشد تولید در کشور عملاً متوقف شده و اینکه تصور کنیم با رشد نرخ دلار، ارزش دارایی‌ها افزایش یافته، درست است اما این افزایش از مسیر تورم و نرخ ارز حاصل شده، نه از گسترش فعالیت‌های عملیاتی و رشد واقعی.
در حقیقت سود شرکت‌ها بیشتر به دلیل افزایش نرخ فروش ناشی از رشد قیمت دلار و تورم بالا رفته است، نه به خاطر رشد و توسعه عملیاتی. از همین رو، دولت باید تمرکز خود را بر بخش‌های مولد و اشتغال‌زا بگذارد تا بتواند با رشد واقعی مقدار تولید، درآمد مالیاتی پایدارتری ایجاد کند. با این حال، مسوولان معمولا به جای این نگاه بلندمدت، به سراغ برنامه‌های سطحی و کوتاه‌مدتی مانند افزایش نرخ خوراک و عوارض می‌روند.
در نهایت باید گفت قیمت‌گذاری دستوری، تدوین پی‌درپی دستورالعمل‌های غیرکارشناسی و تغییرات سطحی در نرخ‌ها، بلای جان بازار سرمایه و اقتصاد کشور شده است. این تصمیم‌ها، به‌جای حمایت از رشد و توسعه، موجب تضعیف شرکت‌ها و بازارهای مولد می‌شود. در نتیجه، بسیاری از شرکت‌ها به سمت زیان‌دهی و در نهایت ورشکستگی حرکت می‌کنند. همین روند نیز باعث بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و خروج سرمایه از بازار سرمایه شده است؛ سرمایه‌ای که به جای کمک به تولید، روانه بازارهای غیرمولد و سفته‌بازی می‌شود و این یعنی بازار سرمایه بار دیگر قربانی تصمیم‌های سطحی و کوتاه‌نگرانه دولت شده است.
*کارشناس بازار سرمایه
منبع: جهان صنعت
