
نشان تجارت - سیاست اخراج افغانها با جدیت در حال اجراست. اسکندر مومنی، وزیر کشور گفته «بیش از ۶ میلیون اتباع کشور افغانستان در ایران حضور دارند» و در «گام نخست» دستکم دو میلیون افغان تا پایان سال جاری خورشیدی به کشورشان برمی گردند. شیوه اخراج افغانها با انتقادهای زیادی همراه بوده ؛ بسیاری بر عدم رعایت کرامت انسانی این پناهجویان در مرزها اشاره کرده اند. کرامتی البته در زمان اقامت در ایران هم چندان از آن برخوردار نبودند. مقامات ایرانی همواره در واکنش به انتقادها نسبت به وضعیت زیست افغانها در ایران بدون امکانات شهروندی همواره با اشاره به پذیرش جمعیت بزرگ مهاجران و پناهندگان افغان، مشکلات و کمبودها را در مقابل ابعاد بزرگ این پدیده ناچیز و طبیعی قلمداد میکنند.
اما یکی از مهمترین انتقادها در متوجه اثر خروج نیروی کار افغان بر بازار ایران است. سالها حضور و رسوب پناهجویان افغان در ایران، شکل بازار کار کشور را تغییر داده و حالا خروج آنها، معضلاتی را برای بازار ایجاد کرده است. بر همین اساس با تصمیم جدید دولت، از ابتدای مهر ۱۴۰۴ با همکاری وزارت کشور و وزارت امور خارجه، فرآیند صدور ویزای کارگری برای اتباع خارجی بهویژه اتباع افغانستانی آغاز شده است. این تصمیم بهنوعی تلاشی برای پاسخگویی به نیاز بازار کار از یکسو و کنترل ورود غیرقانونی از سوی دیگر است.
در قالب این سیاست تازه، کارفرمایان ایرانی میتوانند از طریق «سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی» نسبت به ثبت درخواست خود برای جذب نیروی کار خارجی اقدام کنند.
این سامانه به کارفرمایان امکان میدهد تا اطلاعات اتباع مورد نظر خود را ثبت کرده و مراحل بررسی صلاحیت، صدور مجوز و تخصیص ویزای کارگری را به صورت برخط پیگیری کنند.
به گفته مسئولان، این سامانه قرار است همزمان با اصلاح قوانین اقامت و اشتغال، سازوکار دقیقتری برای حضور قانونی اتباع در بازار کار فراهم کند. از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی نیز همزمان با اجرای این طرح وارد عمل شده است. از ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴، خبر بررسی پیشنویس لایحه «ساماندهی اتباع خارجی و تشکیل سازمان ملی مهاجرت» در مجلس به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی منتشر شد. این لایحه با هدف ایجاد ساختار واحد و منسجم برای رسیدگی به مسائل مهاجرین، ساماندهی اقامت، اشتغال، آموزش و خدمات اجتماعی اتباع خارجی تدوین شده است.
در ادامه این سیاستگذاریها ۱۲ آبان ماه نمایندگان مجلس با تشکیل سازمان ملی مهاجرت بمنظور ساماندهی امور مهاجرین و اتباع خارجی موافقت کردند. بر اساس مصوبه مجلس، این سازمان زیر نظر وزارت کشور فعالیت خواهد کرد و مأموریت آن تنظیم سیاستهای کلان مهاجرتی، ساماندهی ورود، اقامت، اشتغال، خروج و بازگشت اتباع خارجی اعلام شده است.
براساس گزارشها دولت در ماههای گذشته با تعیین سهمیههای شغلی مشخص برای اتباع خارجی، صدور مجوزهای اقامت موقت و طراحی سامانه اشتغال اتباع خارجی کار را آغاز کرده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید سامانه اشتغال اتباع خارجی قرار است جایگزین فرآیندهای پراکنده و غیرمتمرکز پیشین شود تا دسترسی به دادههای دقیق درباره وضعیت شغلی مهاجران برای دولت و کارفرمایان فراهم شود. این سامانه علاوه بر امکان صدور ویزای کارگری، قابلیت تمدید مجوز، مشاهده وضعیت اقامت و حتی نظارت بر وضعیت بیمه نیروی کار خارجی را نیز در اختیار کاربران قرار میدهد.
علی باقری، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگو با رویداد۲۴ درباره جزئیات طرح روادید کارگری اتباع خارجی توضیح داده است. او می گوید: «در طرح جدید روادید کارگری، درخواست کارفرمایان متقاضی نیروی کار اتباع، پس از بررسی عدم امکان جذب نیروی کار داخلی و سایر شرایط تعیینشده در شیوهنامه مربوطه توسط اداره های کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استانها بررسی و تأیید نهایی میشود و جهت صدور ویزا به وزارت امور خارجه ارسال میشود.»
باقری در توضیح فرآیند ثبت درخواست کارفرمایان در سامانه اشتغال اتباع میگوید: «کارفرمایان حقیقی و حقوقی باید به سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی به نشانی https://eatba.mcls.gov.ir مراجعه و در بخش روادید کارگری اقدام به ثبتنام و طی مراحل کنند.»
وی درباره پیششرط جذب نیروی کار خارجی میافزاید: «یکی از پیششرطهای اصلی این طرح، ثبتنام کارفرما در سامانه جستوجوی شغل ایرانیان به نشانی Kar.gov.ir است که ابتدا باید فرصتهای شغلی خود را در آنجا ثبت و در معرض کارجویان ایرانی قرار دهد و پس از طی مهلت تعیینشده در صورت عدم استقبال و عدم موفقیت در جذب نیروی کار ایرانی، امکان جذب محدود و مشروط نیروی کار اتباع برای وی باز خواهد شد.»
باقری درباره نحوه شناسایی نیروی کار اتباع ادامه میدهد: «قاعدتاً این اقدام پس از آن است که کارفرما، نیروی کار اتباع خودش را شناسایی و ارتباط برقرار کرده و راجع به شرایط کاری و حقوق و... توافق کرده باشد؛ سپس برای وی بهعنوان میزبان درخواست روادید کارگری میکند.»
او تاکید دارد که در فاز اول، اولویت با نیروی کاری است که سابقه فعالیت و حضور در ایران داشته است. او می گوید: در فازهای بعدی طرح، چنانچه نیازهای داخلی با اتباع شناخته شده و ماهری که از قبل نزد کارفرماهای ایرانی سابقه همکاری داشته و تقاضای بازگشت مجدد کردهاند، تامین نشود و تقاضای قابلتوجهی برای نیروی کار جدید برای اتباع وجود داشت، طبیعتاً برنامهریزی لازم برای اخذ رزومهها و اشتراکگذاری این دادهها با کارفرمایان داخلی با سازوکار دیگری انجام و اطلاعرسانی خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا کارگران برای تأیید باید از فیلتر خاصی در وزارت کار عبور کنند یا خیر، توضیح میدهد: «ما در برقراری رابطه اولیه بین نیروی کار اتباع با کارفرما فعلاً مداخلهای نداریم و همانطور که اشاره شد، فرآیند سامانه از زمانی آغاز میشود که طرفین توافقات لازم را انجام داده باشند و واجد شرایط تعیینشده از جمله مناطق مجاز، مشاغل مجاز و در سقف تعیینشده و ... باشند.»
وی درباره استانهای مجاز برای اشتغال اتباع افغانستانی میگوید: «براساس مصوبات وزارت کشور در سنوات گذشته ۱۵ استان مجاز برای سکونت و اشتغال اتباع افغانستانی و ۱۶ استان ممنوعه در نظر گرفته شده که در اینترنت نیز قابل جستوجوست و ما هم مجوزدهی را بر همین اساس در استانها و مناطق مجاز انجام میدهیم.»
لازم به ذکر است که استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحالوبختیاری، کهگیلویهوبویراحمد، گیلان، مازندران، سیستانوبلوچستان، هرمزگان و همدان، استان های ممنوعه برای سکونت و اشتغال اتباع افغان اند.
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی با اشاره به مراحل بررسی امنیتی و تعهد کارفرما طرح میافزاید: «طبیعتاً بررسی امنیتی و سوابق تبعه در مرحله روادید و اقامت وی از سوی دستگاههای ذیربط انجام میشود و ممکن است رد یا تأیید شود و از سوی دیگر مسئولیت حضور و خروج بهموقع تبعه از کشور و پاسخگویی به مراجع قانونی (در صورت نیاز) بر عهده کارفرما بهعنوان کفیل خواهد بود که در قالب تعهدنامه محضری در ابتدای فرآیند از وی اخذ میگردد.»
وی در ادامه درباره نحوه صدور روادید و نقش وزارت کار در این فرایند میگوید: «پس از تأیید درخواست کارفرما برای یک تبعه، روادید کارگری وی از سامانه اشتغال اتباع خارجی برای وزارت امور خارجه ارسال و با تأیید نهایی برای کنسولگری جمهوری اسلامی در کشور مبدأ ارسال میشود و از طریق ایمیل به اطلاع کارفرما میرسد تا به تبعه اطلاع دهد و وی به نمایندگی مراجعه و ویزای خود را دریافت نماید.»
او افزود: «پس از ورود تبعه به ایران با در دست داشتن گذرنامه و روادید کارگری به یکی از دفاتر کفالت و خدمات اشتغال و اقامت اتباع مراجعه و کارت کار ۹ ماهه در شغل تعیینشده و منطقه کار معینشده دریافت میکند و از طریق همان دفتر، درخواست اقامت ۹ ماهه برای تبعه به پلیس مهاجرت ارسال میشود تا اقامت وی نیز صادر شود. پس از به اتمام رسیدن دوره ۹ ماهه حضور تبعه، مهاجر باید کشور را ترک نموده و با گذشت ۳ ماه از خروج وی چنانچه کارفرمای قبلی یا کارفرمای جدیدی متقاضی وی باشد، میتواند این فرایند را مجدداً طی نماید.»
باقری درباره وضعیت بیمه و حمایتهای قانونی از اتباع مجاز میگوید: «کارفرما موظف است نیروی کار ایرانی و خارجی خود را مطابق با دستورالعملهای سازمان تأمین اجتماعی بیمه کند و بیمه حوادث نیز برای اتباع الزامی است.»
وی ادامه میدهد: «طبیعتاً حمایتهای قانونی از نیروی کار مجاز و بیمهشده صورت خواهد گرفت و در دعاوی کارگری و کارفرمایی پرونده آنها قابل رسیدگی است و پوششهای بیمهای در بحث درمانی و پرداخت خسارات تعلق خواهد گرفت.»
او درباره مشاغل مجاز برای اتباع خارجی توضیح میدهد: «بر اساس مصوبات کارگروههای نیازسنجی استانی که با حضور دستگاههای ذیربط، تشکلهای کارگری و کارفرمایی و اتحادیهها و تشکلهای صنفی تشکیل میشود، با توجه به شرایط بازار کار هر استان و اولویت نیروی کار ایرانی و از سوی دیگر نیازهای ضروری و اجتنابناپذیری که بایستی از طریق نیروی کار اتباع بهعنوان مکمل استفاده شود، مشاغل مجاز هر استان برای اتباع با اولویت بخشهای تولیدی، عمرانی و کشاورزی در سامانه قرار داده شده و کارفرما زمان درخواست روادید کارگری برای تبعه، چنانچه شغل موردنظر را در لیست مشاغل مجاز مشاهده نمود، امکان انتخاب خواهد داشت.»
وی ضمن ارجاع کارفرمایان به مطالعه دقیق اطلاعیه اداره کل اشتغال اتباع خارجی در سایت آن اداره کل به نشانی: https://eakh.mcls.gov.ir/ میگوید: «تبعاً چه در بحث تعداد ویزا و چه در رابطه با نوع مشاغل و تعداد نیروی خارجی هر واحد کسب و کار، سقفهای مشخصی وجود دارد و بهصورت سیستمی نیز در سامانه لحاظ شده است؛ بدین ترتیب که برای کارفرمای حقیقی تا سقف ۱۰ تبعه و برای کارفرمای حقوقی تا سقف ۵۰ نیروی کار تبعه در نظر گرفته شده که آن هم به تناسب حوزه فعالیت و کسبوکار آنها و تعادل بازار کار استانی با درخواستهای آنها موافقت یا مخالفت خواهد شد.»
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی در پایان تأکید میکند: «سیاست و رسالت ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همواره اولویتدهی بر جذب و اشتغال نیروی کار داخلی در فرصتهای شغلی موجود است و در صورت عدم وجود داوطلب نیروی داخلی در برخی مشاغل سخت یا دارای شرایط خاص که به ناچار بایستی از نیروی کار اتباع استفاده شود، صرفاً اتباع مجاز که فرآیندهای قانونی را طی کرده باشند میتوانند از سوی کارفرمایان عزیز بهکارگیری شوند و اتباع غیرمجاز از کشور طرد و منع خدمات خواهند شد و کارفرمای آنها نیز مطابق قانون جریمه و مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.»