بانک مرکزی: بدون نظارت بر توزیع، مردم قربانی سیاست ارز ترجیحی می‌شوند

علیرضا محمدی، مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی در همایش مهار تورم و مداخله ارزی به چرایی افزایش تورم در کشور اشاره کرد و گفت: دو نگاه کلی در دهه‌های اخیر درباره موضوع تورم وجود دارد؛ نگاه اول این است که رشد نقدینگی موجب افزایش تورم شده است و نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر نیز متاثر از رشد نقدینگی و به علت کاهش منابع ارزی بوده است.

نوسانات ارزی عامل تشدید تورم در سال‌های اخیر

به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: نگاه دیگر این است که در دهه‌های اخیر، نوسانات نرخ ارز موجب افزایش تورم شده است و بعد از سال ۹۷ تا کنون، انتظارات و نوسانات نرخ ارز تورم‌آفرین شده است و این افزایش تورم در اختیار سیاست‌گذار نیز نبوده است.

محمدی تاکید کرد: بانک مرکزی در سال ۹۹ به سمت هدف‌گذاری تورم رفت و رئیس کل بانک مرکزی در همان سال به طور رسمی رقم ۲۲ درصد را برای هدف‌گذاری تورم اعلام کرد؛ اما به واسطه شرایط و عدم پیش‌نیاز‌های اجرای هدف‌گذاری تورمی، بانک مرکزی در عمل عقب‌نشینی کرد و این موضوع رها شد.

مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی اضافه کرد: بعد از آن هدف‌گذاری کد‌های پولی در بانک مرکزی به طور جدی پیگیری شد و در نهایت منجر به کنترل ترازنامه شد. بانک مرکزی در دو سال اول اجرای این طرح در کنترل رشد نقدینگی موفق بود.

اختلاف نظر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، عامل رشد نقدینگی در نیمه دوم ۱۴۰۳

این مقام بانک مرکزی یادآور شد: از نیمه دوم سال ۱۴۰۳، به واسطه تحولاتی که رخ داده بود و به دلیل ایجاد اختلاف نظر بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در موضوع سیاست‌گذاری ارزی و همچنین اثرگذاری شرایط سیاسی، نرخ ارز رسمی افزایش یافت و باعث شد رشد نقدینگی از هدفی که تعیین شده بود، فاصله بگیرد و به حدود ۲۹.۱ درصد برسد.

محمدی با اشاره به اینکه بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۴ به دنبال پیگیری جدی هدف‌گذاری کل‌های پولی است، عنوان کرد: جنگ دوازده روزه با رژیم صهیونیستی موجب شد به دلیل وظیفه بانک مرکزی مبنی بر حمایت از دولت و تأمین مخارج ناگزیر آن و کسری‌ها، شاهد افزایش رشد نقدینگی در کشور باشیم.

هدف‌گذاری تورمی نیازمند هماهنگی سیاست‌های ارزی و پولی است

وی تاکید کرد: موضوع هدف‌گذاری تورمی و کنترل نقدینگی ساده نیست و نیاز به استفاده از ابزار‌های مختلفی از جمله مداخلات ارزی دارد. در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود، مداخلات ارزی انجام می‌شد، اما این مداخلات عمدتاً هیچ هماهنگی با سیاست پولی نداشت و سیاست پولی و ارزی کاملاً جدا از هم دنبال می‌شدند. اما در سال‌های اخیر بانک مرکزی تلاش کرده است موضوع کنترل ذخایر ارزی و طلا را در اولویت قرار دهد.

مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به واردات قابل توجه طلا توسط بانک مرکزی در سال گذشته گفت: حجم طلای بانک مرکزی در سال گذشته افزایش خوبی پیدا کرد. در حقیقت صیانت از ذخایر بانک مرکزی به خصوص در شرایط جنگی، بسیار حائز اهمیت است و به مدیریت ریسک در شرایط ویژه کمک می‌کند.

محمدی اظهار کرد: مداخلات ارزی بانک مرکزی باید هدفمند باشد. برای مثال در موضوع ارز ترجیحی که منتقد هم دارد، حذف این ارز آثار بسیار زیادی بر خانوار‌ها خواهد داشت و سفره آنها را به شدت کوچک می‌کند. آثار حذف ارز ترجیحی به محض اینکه اثر خود را بر کالا‌ها بگذارد، بلافاصله بر خدمات نیز ظاهر می‌شود و این تبدیل به چرخه‌ای می‌شود که بازنده آن خانوار و اقشار ضعیف خواهند بود؛ بنابراین اقلام اساسی و خوراکی باید با عدالت نسبی و قیمت مناسب عرضه شود.

تأمین ۷.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی و دارو

وی افزود: بانک مرکزی تاکنون حدود ۷.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی و دارو تامین کرده است که این تامین آثار خوبی بر معیشت مردم داشته است. مطالعات اداره بررسی اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که این ارز آثار مهمی بر اقتصاد کشور داشته است. از سوی دیگر متاسفانه درباره این موضوع انتقاد‌های زیادی می‌شود، اما اعداد و ارقام تایید می‌کند که مداخلات ارزی باید به شکل درست و هدفمند همچنان انجام بگیرد.

مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی در پایان افزود: غیر از بانک مرکزی، سایر نهاد‌ها و وزارتخانه‌ها که متولی ارز ترجیحی هستند باید بر زنجیره توزیع نظارت داشته باشند تا ارز ترجیحی به هدف اصابت کند. ابزار این موضوع در اختیار بانک مرکزی نیست و نقش تامین و تخصیص ارز را دارد. ما در بانک مرکزی به طور هفتگی قیمت‌ها را رصد می‌کنیم و قیمت انواع خوراکی‌ها و کالا‌های اساسی را به رئیس جمهور اعلام می‌کنیم و تاکیدمان این است که نهاد‌های مسئول از جمله وزارت صمت، وزارت جهاد و وزارت بهداشت باید توجه لازم را بر این موضوع داشته باشند.