بازگشت واسطه‌ها به بازار خودرو
نشان تجارت - بازار خودرو در مهر ماه تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون رشد قیمت کارخانه‌ای خودروها، فعال شدن مکانیسم ماشه و افزایش نرخ ارز با افزایش قیمت مواجه شد
بازار خودرو به تنظیمات قبلی خود بازگشت؛ تنظیماتی که طی سال‌های اخیر فرمان آن در دست سیاستگذاران خودرو بوده و در شرایط کنونی نیز نتیجه‌اش بازتولید همان چرخه معیوب فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار است.
گزارش‌ها از تغییرات درصد اختلاف قیمتی خودروها در سه مقطع زمانی دی ماه ۱۴۰۳ و تیر و آبان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که پس از یک دوره آرامش و کاهش شکاف قیمتی در اولین ماه تابستان، بازار دوباره به وضعیت ملتهب گذشته بازگشته است.
این بازگشت نه حاصل افزایش واقعی تقاضا، بلکه نتیجه مستقیم تصمیمات متناقض و تاخیردار سیاستگذاران در حوزه قیمت‌گذاری، عرضه و حتی سیاست ارزی است.
اما در مهرماه همه‌چیز تغییر کرد. افزایش نرخ ارز، رشد دوباره قیمت کارخانه‌ای خودرو، توقف روند واگذاری سهام سایپا، و در عین حال بروز اختلافات تازه میان ایران‌خودرو و سیاستگذاران وزارت صمت، مجموعا شرایطی را ایجاد کرد که بازار دوباره مستعد نوسان شد.
در همین مقطع نیز فعال شدن «مکانیسم ماشه» و تشدید نگرانی‌ها درباره محدودیت‌های جدید بین‌المللی، انتظارات تورمی را بالا برد. هم‌زمان واردات خودرو نیز به‌صورت قطره‌چکانی ادامه یافت و امید به تعدیل قیمت‌ها از این مسیر از بین رفت.
آنچه مشخص است بازار خودرو به‌طور سنتی به ترکیبی از انتظارات تورمی، سیاست‌های ارزی، واردات و تصمیمات دولتی حساس است. وقتی تصمیمات سیاستی با تاخیر یا تناقض اجرا می‌شوند، بازار به سرعت به سمت سفته‌بازی میل می‌کند.
رشد قیمت کارخانه‌ای بدون تقویت عرضه یا حمایت از تقاضای مصرفی واقعی، تنها به بازگشت چرخه واسطه‌گری منجر شد.
بیشتر بخوانید: محدودیت عجیب در فروش خودرو‌های وارداتی
در شرایطی که سیاستگذاران خودرویی همچنان با ابزار‌های ناکارآمدی، چون قیمت‌گذاری دستوری ـ آن هم با ادعای حمایت از مصرف‌کننده ـ و واردات قطره‌چکانی خودرو در پی کنترل بازار هستند، واقعیت آن است که بازار مسیر مستقل خود را طی می‌کند و عملا از سیاست‌های دولتی پیشی می‌گیرد.
بازگشت دلالان و افزایش دوباره شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار، نتیجه مستقیم فقدان یک سیاست صنعتی پایدار و وابستگی شدید تصمیمات خودرویی به متغیر‌های سیاسی و ارزی است.
بررسی از روند بازار خودروی ایران حکایت از دوربرگردان این بازار به وضعیت سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دارد؛ به‌گونه‌ای که بازیگران این بازار شاهد عمیق‌تر شدن اختلاف قیمتی خودرو از درب کارخانه تا بازار هستند.
در حقیقت به دلیل تشدید تنش میان خودروساز و سیاستگذار، بحران ایجاد شده از ابتدای امسال ابعاد وسیع‌تری یافته و خوش‌بینی به آینده بخش تولید کمرنگ شده است. از سوی دیگر، انتظارات تورمی در بازار در سایه فعال‌شدن مکانیسم ماشه بالا گرفته است.
