نبرد بر سر صنعت خودرو؛ دولت عقب‌نشینی می‌کند یا می‌ماند؟
نشان تجارت - موضوع واگذاری سهام تودلی دو خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرو و سایپا، بار دیگر در صدر اخبار اقتصادی قرار گرفته است. این‌بار نه به‌دلیل فروش یا عرضه جدید، بلکه به‌خاطر اختلاف دیدگاه میان سازمان خصوصی‌سازی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) درباره آینده این واگذاری‌ها. پرسش کلیدی این است: آیا دولت باید همه سهامش را واگذار کند و از صحنه مدیریت صنعت خودرو کنار برود؟
ماجرا از نامه‌نگاری فرشاد مقیمی، رئیس هیأت‌مدیره سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به تقوی‌نژاد، دبیر هیأت دولت آغاز شد. مقیمی با استناد به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، خواستار حفظ حداقل ۲۰ درصد سهام دولت در سهام‌های تودلی ایران‌خودرو و سایپا شده است.
او در این نامه تصریح کرده است که واگذاری سهام باقی‌مانده دولت در ایران خودرو و سایپا که کمتر از ۲۰ درصد است، خارج از چهارچوب قانونی تلقی می‌شود. در بخش دیگر، او به نظر شورای نگهبان در سال ۱۳۸۸ استدلال کرده است که واگذاری ۱۰۰ درصدی سهام این شرکت‌ها را مغایر با سیاست‌های اصل ۴۴ و بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص داده بود.
در آن زمان، وزیر وقت صنایع و معادن با توجه به ویژگی‌های این دو شرکت، از جمله سرمایه کلان، نیروی کار گسترده، دانش فنی بالا و ظرفیت تولید قابل‌توجه، خواستار انتقال آنها از گروه یک به گروه دو شرکت‌های مشمول واگذاری شد.
این درخواست با مصوبه هیأت دولت در سال ۱۳۸۰ تأیید شد و از سال ۱۳۹۱، این دو خودروساز در فهرست شرکت‌هایی قرار گرفتند که به دلیل اهمیت استراتژیک، واگذاری کامل سهام آنها مجاز نیست. ایدرو همچنین به سخنان مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۰ اشاره کرده که بر ضرورت نظارت مستمر دولت بر بنگاه‌های اقتصادی تأکید داشتند. ایشان هشدار داده بودند که عدم نظارت می‌تواند به سوءاستفاده، زیان به اقتصاد کشور و مردم منجر شود.
سهیل معمارباشی، معاون توسعه صنایع حمل‌ونقل ایدرو، تأکید کرد: «این نامه به‌هیچ‌وجه به معنای توقف فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز نیست.» او افزود: «نامه اخیر فقط ناظر بر حفظ سهم حداقلی قانونی دولت در این شرکت‌ها است و ارتباطی با فرآیند واگذاری سهام تودلی ندارد.» وی تأکید کرد: «طبق بند «ج» سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴، سهم دولت در شرکت‌های بزرگ نباید کمتر از ۲۰ درصد باشد؛ بنابراین نامه ایدرو مربوط به الزام حفظ این سهم حداقلی است، نه مخالفت با واگذاری.»
سهام تودلی در واقع سهامی است که شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا از شرکت مادر در اختیار دارند. حالا دولت می‌خواهد با واگذاری این سهام، قدمی دیگر در جهت خصوصی‌سازی واقعی بردارد. اما پرسش اینجاست که آیا خصوصی‌سازی بدون نظارت، به کارآمدی منجر می‌شود یا فقط میدان را برای رانت و تمرکز قدرت جدید باز می‌کند؟
منبع: ایران
