هشدار شاخص‌های استهلاک سرمایه
نشان تجارت - استهلاک در بخش صنعت و معدن، به عنوان شاخصی از کاهش ارزش دارایی‌های سرمایه‌ای، ارتباط مستقیمی با موجودی سرمایه صنعتی دارد. این شاخص، تعیین‌کننده میزان نیاز به نوسازی تجهیزات و زیرساخت‌های تولیدی برای حفظ ظرفیت تولید و پایداری رشد اقتصادی است. بررسی روند استهلاک در این بخش طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ از تشدید فشار فرسایش سرمایه و افت تدریجی سرمایه‌گذاری مولد حکایت دارد.
ارزش اسمی استهلاک بخش صنعت و معدن از ۲۶۸هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ به ۴۲۳هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است؛ رشدی تجمعی معادل ۹/۵۷درصد که از رشد استهلاک کل اقتصاد (۴۶درصد) فراتر رفته و نشان‌دهنده شدت بالاتر فرسایش سرمایه در این بخش نسبت به سایر حوزه‌های اقتصادی است.
میانگین نرخ رشد سالانه استهلاک صنعت و معدن نیز ۹/ ۳درصد برآورد شده که از میانگین نرخ رشد سالانه استهلاک کل اقتصاد (۱/ ۳درصد) بیشتر است. این تفاوت، بیانگر آن است که زیرساخت‌های تولیدی در بخش صنعت و معدن با سرعت بیشتری در حال فرسایش هستند و نیازمند نوسازی هدفمند هستند.
در سال ۱۳۹۱ نرخ رشد استهلاک به سطح بالای ۱/ ۱۴درصد رسید؛ جهشی که احتمالا ناشی از ورود حجم قابل‌توجهی از دارایی‌های جدید به چرخه تولید در دهه قبل و آغاز مرحله استهلاک فیزیکی آنها بوده است، اما از سال ۱۳۹۴ به بعد این نرخ به ۸/ ۵درصد کاهش یافته و روندی نزولی را طی کرده است. در سال‌های پایانی دوره (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲)، نرخ رشد استهلاک کمتر از ۱/۱درصد باقی مانده؛ نشانه‌ای از رکود در جریان سرمایه‌گذاری‌های مولد و کاهش نوسازی است.
این روند، از منظر سیاستگذاری، هشدار می‌دهد که بخش صنعت و معدن در حال ورود به فاز فرسایش خالص سرمایه است؛ وضعیتی که در آن دارایی‌های موجود مستهلک می‌شوند، اما جایگزینی موثری صورت نمی‌گیرد. استمرار این وضعیت می‌تواند به افت بهره‌وری، افزایش هزینه‌های نگهداری و کاهش ظرفیت تولیدی منجر شود.
اجزای سرمایه در استهلاک صنعت و معدن؛ تمرکز بر ماشین‌آلات و رکود در ساختمان‌ها
تحلیل روند استهلاک ماشین‌آلات و ساختمان در بخش صنعت و معدن طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، تصویری روشن از الگوی فرسایش دارایی‌های تولیدی و وضعیت جایگزینی سرمایه ارائه می‌دهد. داده‌ها نشان می‌دهند که تمرکز استهلاک به طور فزاینده‌ای بر ماشین‌آلات بوده، در حالی که ساختمان‌ها با کاهش ارزش و خروج تدریجی از چرخه تولید مواجه شده‌اند.
ارزش استهلاک ماشین‌آلات در این بخش از ۲۴۰هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ به ۴۰۱هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ رسیده است؛ رشدی معادل ۸/ ۶۶درصد که از رشد تجمعی استهلاک ماشین‌آلات در کل اقتصاد (۵۸درصد) فراتر رفته و نشان‌دهنده شدت بالاتر فرسایش تجهیزات صنعتی در این بخش است. با این حال میانگین نرخ رشد سالانه استهلاک ماشین‌آلات صنعت و معدن (۴/۴درصد) اندکی کمتر از میانگین کل اقتصاد (۸/۴درصد) بوده و بیانگر ثبات نسبی در روند فرسایش سرمایه صنعتی است.
در مقابل ارزش استهلاک ساختمان در صنعت و معدن از ۷/ ۲۷هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ به ۲/ ۲۲هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است؛ افتی تجمعی معادل ۸ /۱۹درصد. میانگین نرخ رشد سالانه این مولفه نیز منفی ۸/۱درصد بوده که از میانگین رشد استهلاک ساختمان در کل اقتصاد (۱/۲درصد) به‌مراتب کمتر است. این روند، نشان‌دهنده کاهش فرسایش ساختمان‌ها و احتمال خروج بخشی از دارایی‌های ساختمانی از چرخه تولید است.
ترکیب اجزای سرمایه در استهلاک صنعت و معدن نیز دچار تغییرات معنادار شده است. سهم ماشین‌آلات از استهلاک کل این بخش از ۷/ ۸۹درصد در سال ۱۳۹۰ به ۷/۹۴درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته، در حالی که سهم ساختمان از ۵ /۱۱درصد به ۵ /۵درصد کاهش یافته است. این جابه‌جایی، نشان‌دهنده تمرکز فزاینده بر تجهیزات تولیدی و کاهش نسبی نقش ساختمان‌ها در فرسایش سرمایه صنعتی است.
بررسی نرخ رشد استهلاک نیز این روند را تایید می‌کنند. در سال‌های ابتدایی دهه۹۰، نرخ رشد استهلاک ماشین‌آلات بسیار بالا بوده و در سال ۱۳۹۱ به ۶/ ۱۵درصد رسیده است؛ نشانه‌ای از شدت فرسایش و نیاز به نوسازی گسترده، اما از سال ۱۳۹۴ به بعد این نرخ، روندی نزولی داشته و در سال‌های پایانی دوره (۱۴۰۱ و ۱۴۰۲) در سطح ۳/ ۱ و ۲/ ۱درصد باقی مانده است؛ بیانگر رکود در نوسازی تجهیزات صنعتی و عدم بازگشت به سطح رشد سال‌های آغازین دهه.
در مورد ساختمان‌ها، نرخ رشد استهلاک از یک‌درصد در سال ۱۳۹۱ به منفی ۴درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. ثبت نرخ منفی در استهلاک، از منظر حسابداری سرمایه به معنای خروج دارایی‌ها از چرخه تولید به دلایلی مانند تخریب، فروش، تغییر کاربری یا کنارگذاری است. این اتفاق معمولا در شرایطی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذاری جدید در حوزه ساختمان صنعتی محدود شده و دارایی‌های قدیمی بدون جایگزینی از شبکه تولید خارج شده‌اند.
در مجموع تحلیل اجزای سرمایه در استهلاک صنعت و معدن نشان می‌دهد که ماشین‌آلات با فشار فرسایش فزاینده مواجهند، در حالی که ساختمان‌ها در وضعیت رکود و خروج تدریجی قرار دارند. این وضعیت، ضرورت نوسازی هدفمند تجهیزات تولیدی، طراحی مشوق‌های جایگزینی و بازنگری در سیاست‌های سرمایه‌گذاری صنعتی را برجسته می‌سازد.
شدت فرسایش در صنعت و معدن؛ نشانه‌ای از تضعیف ساختاری و افت سرمایه‌گذاری
بررسی همزمان نسبت استهلاک به موجودی سرمایه در بخش صنعت و معدن، همراه با روند تغییرات استهلاک و موجودی سرمایه خالص طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ تصویری نگران‌کننده از وضعیت ساختار تولید صنعتی کشور و پویایی سرمایه‌گذاری در این حوزه ارائه می‌دهد.
در اغلب سال‌های این دوره، نرخ رشد استهلاک از نرخ رشد موجودی سرمایه پیشی گرفته و از سال ۱۳۹۴ به بعد شکاف میان این دو نرخ به طور معناداری عمیق‌تر شده است. در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، رشد موجودی سرمایه منفی شده، در حالی که استهلاک همچنان مثبت باقی مانده است؛ نشانه‌ای روشن از تخریب تدریجی ظرفیت‌های سرمایه‌ای و ورود صنعت به فاز فرسایش خالص.
در همین دوره، نسبت استهلاک به موجودی سرمایه از حدود ۴/۶درصد به نزدیک ۹درصد افزایش یافته است. این شاخص، گویای دو وضعیت بحرانی است: یا تشکیل سرمایه جدید به‌شدت محدود بوده، یا فشار فرسایش بر دارایی‌های موجود افزایش یافته است. در هر دو حالت، سرمایه‌گذاری‌ها عمدتا صرف جبران فرسایش شده‌اند، نه توسعه ظرفیت‌های جدید.
ترکیب نرخ رشد منفی موجودی سرمایه با استهلاک پایدار—به‌ویژه در سال‌هایی، چون ۱۳۹۹—بیانگر از دست رفتن خالص زیرساخت‌های تولیدی در صنعت است. در چنین شرایطی، بخش صنعت و معدن به‌تدریج وارد مرحله تضعیف ساختاری می‌شود؛ مرحله‌ای که پیامد‌های آن در کاهش بهره‌وری، افت اشتغال، و تضعیف صادرات صنعتی به‌وضوح قابل مشاهده خواهد بود.
در مجموع شواهد موجود تاکید می‌کند که صنعت ایران در مسیر فرسایش سرمایه‌ای قرار گرفته است. شکاف پایدار میان رشد استهلاک و رشد موجودی سرمایه، همراه با افزایش نسبت استهلاک به سرمایه، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری جدید عمدتا صرف جبران فرسایش می‌شود و نه توسعه زیرساخت‌ها. تداوم این روند، بدون نوسازی هدفمند و حمایت از سرمایه‌گذاری و فناوری، تحقق رشد صنعتی را با چالش‌های جدی مواجه خواهد ساخت.
شدت فرسایش اجزای سرمایه در صنعت و معدن؛ ناترازی پایدار و اختلال در چرخه نوسازی
تحلیل روند شدت فرسایش اجزای سرمایه در بخش صنعت و معدن— با تمرکز بر ماشین‌آلات و ساختمان‌های صنعتی— نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲، این بخش با ناترازی پایدار میان استهلاک و سرمایه‌گذاری مواجه بوده و چرخه نوسازی زیرساخت‌های تولیدی دچار اختلال جدی شده است.
در حوزه ماشین‌آلات، اگرچه شکاف میان نرخ رشد استهلاک و نرخ رشد موجودی سرمایه نسبت به سال‌های ابتدایی کاهش یافته، اما استهلاک همچنان از سرمایه‌گذاری پیشی گرفته و فرسایش خالص سرمایه تداوم یافته است. به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد، رشد سرمایه‌گذاری منفی شده، در حالی که استهلاک مثبت باقی مانده است؛ نشانه‌ای روشن از تحلیل ظرفیت‌های تولیدی و نبود جایگزینی موثر برای تجهیزات فرسوده.
نسبت استهلاک به موجودی سرمایه ماشین‌آلات نیز از ۷/ ۶درصد در سال ۱۳۹۱ به ۴/ ۹درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است؛ شاخصی هشداردهنده که بیانگر شدت گرفتن فرسایش در مقابل نوسازی و ورود صنعت به وضعیت ناترازی ساختاری در سرمایه‌گذاری است.
در حوزه ساختمان‌های صنعتی نیز وضعیت نامطلوب است. نرخ رشد موجودی سرمایه ساختمان‌ها در تمام سال‌های این دوره منفی بوده و شکاف آن با نرخ استهلاک از ۳واحد درصد به حدود ۲/۲واحد درصد رسیده است. هرچند نرخ استهلاک در این بخش نسبتا ثابت و در حدود ۵درصد باقی مانده، اما نبود سرمایه‌گذاری موثر موجب رکود در تجدید زیرساخت‌ها و کاهش تدریجی ظرفیت‌های فیزیکی شده است.
در مجموع هم در بخش ماشین‌آلات و هم ساختمان، چرخه نوسازی صنعتی با اختلال مواجه بوده و سیاستگذار با هشدار جدی فرسایش سرمایه‌ای در بخش‌های کلیدی تولیدی روبه‌رو است. استمرار این روند بدون مداخله هدفمند و حمایت ساختاری از نوسازی می‌تواند به افت بهره‌وری، کاهش اشتغال و تضعیف رقابت‌پذیری صنعتی منجر شود.
بار استهلاک بر صنعت؛ فشار فرسایش بر ارزش‌افزوده و توان تولیدی
بررسی نسبت‌های استهلاک صنعت و معدن به تولید ناخالص داخلی (GDP) و به ارزش‌افزوده این بخش طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ از تغییرات ساختاری در فرسایش سرمایه و تاثیر آن بر اقتصاد کلان و زیرساخت‌های تولیدی حکایت دارد. نخست، نسبت استهلاک صنعت و معدن به GDP از ۰/۲درصد در سال ۱۳۹۰ به ۹/ ۲درصد در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است؛ رشدی که نشان‌دهنده افزایش فشار فرسایش سرمایه بر فعالیت‌های صنعتی و معدنی کشور است. با این حال پس از سال ۱۳۹۸، این نسبت کاهش یافته و در سال ۱۴۰۲ به ۵/ ۲درصد رسیده است. این افت، می‌تواند ناشی از کاهش فعالیت‌های صنعتی، افت سرمایه‌گذاری، و رکود در نوسازی تجهیزات تولیدی باشد. در سوی دیگر، نسبت استهلاک صنعت و معدن به ارزش‌افزوده این بخش از ۳/ ۱۳درصد در سال ۱۳۹۰ به ۰/ ۲۰درصد در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است؛ شاخصی که نشان می‌دهد فشار فرسایش سرمایه به طور مستقیم بر توان تولیدی و بهره‌وری این بخش اثر گذاشته است. پس از سال ۱۳۹۸، این نسبت به ۲/ ۱۶درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته که عمدتا ناشی از افزایش نرخ رشد ارزش‌افزوده و همزمان کاهش نرخ رشد استهلاک بوده است—پدیده‌ای که خود از افت سرمایه‌گذاری در نوسازی تجهیزات صنعتی حکایت دارد.
این تحلیل نشان می‌دهد که بخش صنعت و معدن در مسیر فرسایش سرمایه قرار گرفته است. افزایش قابل‌توجه نسبت استهلاک به ارزش‌افزوده، به‌ویژه در سال‌های میانی دهه ۱۳۹۰، بیانگر فشار بالای فرسایش بر تولید صنعتی است؛ فشاری که در صورت تداوم، می‌تواند موجب کاهش توان تولیدی، افزایش هزینه‌های جایگزینی تجهیزات، و افت رقابت‌پذیری صنایع داخلی شود.
از منظر سیاستگذاری، این روند ضرورت طراحی بسته‌های حمایتی برای نوسازی سرمایه ثابت، تحریک سرمایه‌گذاری مولد، و ارتقاء بهره‌وری صنعتی را برجسته می‌سازد.
چالش‌های فرسایش سرمایه در صنعت و معدن اختلال در نوسازی و افت بهره‌وری
تحلیل شاخص‌های فرسایش سرمایه نشان می‌دهد که بخش صنعت و معدن با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و عملکردی مواجه است که در ابعاد فنی، اقتصادی، آماری و فناورانه مسیر توسعه پایدار را با اختلال روبه‌رو ساخته‌اند. در حوزه فرسایش سرمایه، شتاب‌گیری استهلاک ماشین‌آلات صنعتی، وابستگی شدید به تجهیزات فرسوده، کاهش ظرفیت تولید بالقوه و نبود برنامه جامع نوسازی از جمله عوامل اصلی افت کارایی و کاهش عمر مفید سرمایه‌های فیزیکی هستند. این وضعیت به‌ویژه در صنایع تولیدی موجب شده است که بخش قابل‌توجهی از منابع صرف نگهداری تجهیزات قدیمی شود، بدون آنکه ظرفیت جدیدی خلق گردد.
در بعد فناوری و بهره‌وری، ضعف در توسعه فناوری‌های نوین— به ویژه در صنایع کوچک و متوسط— کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های معدنی پیشرفته، افزایش مصرف انرژی و رشد هزینه‌های عملیاتی همگی نشان‌دهنده عقب‌ماندگی تکنولوژیک و بهره‌وری پایین در بخش تولید هستند. این عوامل توان رقابت صنایع داخلی در بازار‌های جهانی را کاهش داده و مسیر صنعتی‌سازی پایدار را با مانع مواجه ساخته‌اند.
از منظر آماری، نبود نظام دقیق برای پایش استهلاک سرمایه موجب شده است که تصمیم‌گیری‌های سیاستی فاقد پشتوانه اطلاعاتی معتبر باشند. فقدان داده‌های به‌روز و قابل اتکا، نه‌تنها مانع ارزیابی دقیق وضعیت زیرساخت‌هاست، بلکه امکان طراحی مداخلات هدفمند برای نوسازی را نیز محدود کرده است.
در حوزه اقتصادی و ارزی، تاثیر منفی سیاست‌های ناپایدار ارزی و تورمی بر فرآیند نوسازی سرمایه، انگیزه و توان مالی بنگاه‌ها برای جایگزینی تجهیزات فرسوده را کاهش داده است. نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های وارداتی و تورم بالا موجب شده‌اند سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات جدید با ریسک بالا و بازدهی پایین همراه باشد.
این مجموعه چالش‌ها ضرورت بازنگری در سیاست‌های نوسازی سرمایه، ارتقای زیرساخت‌های فناورانه و ایجاد نظام آماری دقیق برای پایش فرسایش سرمایه را برجسته می‌سازد. بدون اصلاحات ساختاری در این حوزه‌ها، بخش صنعت و معدن در معرض تثبیت در مدار فرسایش، افت بهره‌وری و کاهش ظرفیت تولیدی قرار خواهد گرفت.
راهکار‌ها برای بهبود سرمایه‌گذاری و جبران استهلاک بخش صنعت و معدن
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های عمیق در حوزه سرمایه‌گذاری و فرسایش زیرساخت‌های تولیدی مواجه است، بازآرایی سیاست‌ها در قالب بسته‌های هدفمند و چندلایه، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. این راهکار‌ها باید در چهار سطح کلان، نهادی، مالی و بین‌المللی طراحی و اجرا شوند تا مسیر نوسازی سرمایه و ارتقای ظرفیت تولیدی هموار شود.
۱. اصلاحات در سطح سیاست‌های کلان اقتصادی
– بازگشت ثبات به سیاست‌های پولی، مالی و ارزی از طریق کاهش کسری بودجه، هدایت یارانه‌ها به پروژه‌های زیرساختی و تخصیص هدفمند منابع ارزی
– بازنگری در شیوه‌های قیمت‌گذاری کالا‌های پایه و کاهش مداخلات دولتی برای مهار رفتار‌های سوداگرانه و هدایت نقدینگی به فعالیت‌های مولد
– اصلاح سیاست‌های مالیاتی با تمرکز بر مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد، به‌منظور کاهش انگیزه‌های سفته‌بازانه و تقویت جریان سرمایه به سمت تولید
۲. اصلاحات نهادی و حکمرانی سرمایه‌گذاری
– رفع موانع بوروکراتیک، تسهیل فرآیند‌های مجوزدهی و ارتقای زیرساخت‌های اطلاعاتی از طریق سامانه‌های جامع و پنجره‌های سرمایه‌گذاری
– پرداخت به‌موقع تعهدات دولت به صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، به عنوان نماد تعهد حاکمیت به سرمایه‌گذاران
– تدوین دستورالعمل‌های حرفه‌ای برای سرمایه‌گذاری دارایی‌های نهاد‌های عمومی و افزایش شفافیت عملکرد آنها
– ایجاد مجوز‌های بی‌نام، طراحی بسته‌های معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تقویت نهاد‌های تخصصی و جذب سرمایه خارجی برای افزایش جذابیت فضای سرمایه‌گذاری داخلی
۳. تقویت نظام تامین مالی داخلی
– افزایش سرمایه بانک‌ها، تسویه بدهی‌های دولتی و مشارکت فعال آنها در پروژه‌های شرکت پروژه سهامی عام با ابزار‌های تضمین‌شده
– توسعه تامین مالی زنجیره‌ای از طریق خرید دین، اعتبار اسنادی داخلی و اسناد تجاری برای رفع انسداد نقدینگی در حلقه‌های تولید
– بازتعریف سیاستگذاری نرخ سود به‌گونه‌ای که هم تورم را کنترل کند و هم مانع سرمایه‌گذاری پروژه‌ای نباشد
– پرهیز از تصویب تکالیف اعتباری فاقد پشتوانه در قوانین بودجه‌ای برای حفظ سلامت ترازنامه‌های بانکی
۴. فعال‌سازی ظرفیت‌های بازار سرمایه
– کاهش مزاحمت اوراق بدهی دولتی و تسهیل پذیرش ابزار‌های تامین مالی شرکتی
– طراحی ابزار‌های تخصصی مانند اوراق ارزی، صکوک صادراتی و گواهی‌های سپرده پروژه‌ای برای تامین مالی طرح‌های بزرگ
– استفاده از منابع راکد دولتی به عنوان پشتوانه ابزار‌های مالی از طریق صندوق پروژه یا صندوق زمین و ساختمان
– انتشار گواهی‌های هدفمند برای پروژه‌های زیرساختی، صنعتی و دانش‌بنیان با هدف جهت‌دهی پس‌انداز عمومی و مشارکت خرد در توسعه
۵. اتصال به شبکه‌های مالی بین‌المللی
– بهره‌گیری از رمزارز‌ها و مجاری مالی غیررسمی برای واردات تجهیزات و تامین مالی صادرات در چارچوب‌های قانونی موجود
– احیای همکاری با بانک‌های توسعه‌ای منطقه‌ای از طریق واحد‌های هماهنگ‌کننده ملی و طراحی پروژه‌های استاندارد
– آزادسازی منابع ارزی مسدود شده به عنوان پشتوانه سرمایه‌گذاری‌های حیاتی
– تقویت دیپلماسی اقتصادی برای انعقاد موافقتنامه‌های تجاری ترجیحی و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری با هدف بازتعریف جایگاه ایران در زنجیره ارزش منطقه‌ای.
اجرای این بسته راهبردی، نه‌تنها می‌تواند روند فرسایش سرمایه را مهار کند بلکه مسیر نوسازی زیرساخت‌های تولیدی، ارتقای بهره‌وری و بازگشت اقتصاد به مدار توسعه پایدار را هموار خواهد کرد.
*عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
منبع: جهان صنعت
