وقتی قوه قضاییه دست مینی‌ریفاینری‌ها را رو کرد / خط پایان قاچاق نزدیک است؟
نشان تجارت - رییس کل دادگستری هرمزگان خبر از کشف پرونده‌ای جنجالی داده است؛ پرونده‌ای که نشان می‌دهد برخی شرکت‌های تولیدکننده فرآورده‌های نفتی، معروف به مینی‌ریفاینری، با تبانی، صدور فاکتورهای صوری و جعل اسناد، مقادیر قابل توجهی سوخت یارانه‌ای را به خارج از کشور قاچاق کرده‌اند.
این شرکت‌ها محصولات خود را تحت عنوان حلّال و مشتقات دیگر به صادرات جا زده‌اند، اما بررسی‌ها و نمونه‌برداری‌های کارگروه تعیین ماهیت استاندارد نشان داد تمام محموله‌ها صددرصد یارانه‌ای بوده است. بر اساس حکم قضایی، این سوخت‌ها به نفع دولت ضبط و به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تحویل شد.
شرکت‌ها به پرداخت جریمه‌های میلیاردی محکوم شده‌اند؛ اما آیا جریمه‌های میلیاردی می‌تواند جلوی یک بحران سیستماتیک را بگیرد؟ پاسخ روشن است: خیر.
حساسیت‌ها روی مینی‌ریفاینری‌ها همیشه بالا بوده؛ کوچک‌ترین انتقاد به این پالایشگاه‌ها با واکنش‌های شدید مواجه می‌شود. سیاست رسمی اعلام می‌کند «ما تولید داخلی و ملی را پیش می‌بریم»، اما واقعیت چیز دیگری است؛ برخی از این شرکت‌ها به بهانه تولید ملی، تولید حلال و صادرات، سوخت کشور را در قالب قاچاق خارج می‌کنند.
یکی از ریشه‌های اصلی این بحران، تخصیص خوراک به مینی‌ریفاینری‌هاست. این خوراک بدون سامانه‌ای شفاف و بدون نظارت دقیق در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد و همین موضوع باعث شده امکان سوءاستفاده و قاچاق فراهم شود. در واقع، هر شرکت می‌تواند با ترفندهای اداری و فاکتورهای صوری، سوخت یارانه‌ای را به خارج هدایت کند و این روند بدون کنترل ادامه پیدا کند.
حالا که قوه قضاییه موضوع را محرز کرده، ضروری است نهادهای ذی‌ربط با ایجاد سامانه‌ای شفاف و هوشمند برای تخصیص خوراک به مینی‌ریفاینری‌ها، مسیر قاچاق را ببندند. این سامانه باید شامل ثبت دقیق میزان خوراک دریافتی، استفاده واقعی در تولید، و امکان رهگیری کامل محموله‌ها باشد تا هیچ فرصتی برای سوءاستفاده باقی نماند. تنها با چنین سازوکار نظارتی، می‌توان از تکرار بحران جلوگیری کرد و منابع ملی را حفظ نمود.
بحران قاچاق مینی‌ریفاینری‌ها نشان می‌دهد وقتی ساختار نظارت ناکافی است و انگیزه سود سرشار بر منافع ملی سایه می‌اندازد، هر سیاست و قانون رسمی تنها روی کاغذ می‌ماند. جریمه چند مدیرعامل تنها لکه‌ای بر بحران است؛ اما سامانه‌ای کردن تخصیص خوراک می‌تواند نقطه شروع واقعی برای توقف قاچاق و بازگرداندن شفافیت به این بخش حیاتی انرژی کشور باشد.
