تورم نقطه‌ای شهریورماه رکورد ۲۸ ماهه را شکست
نشان تجارت - در صورت تداوم روند نیمه نخست سال، نرخ تورم تا پایان سال به حدود ۴۸درصد خواهد رسید. در این میان، گروه خوراکی‌ها فشار قابل‌توجهی بر سفره خانوار وارد کرده است؛ به‌گونه‌ای که تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه در شهریور به ۵۷.۵درصد رسیده و قیمت «نان» به‌عنوان اصلی‌ترین کالای مصرفی خانوار طی یک سال گذشته تقریبا دوبرابر شده است. در مقیاس بین‌المللی، ایران اکنون یکی از بالاترین نرخ‌های تورم را در میان تمام کشور‌های با درآمد متوسط تجربه می‌کند؛ وضعیتی که با کاهش تورم در اقتصادهایی، چون ترکیه و آرژانتین به سطح ۳۳درصد، ایران را در جایگاهی بالاتر قرار می‌دهد. تحلیلگران اقتصادی، نوسانات ارزی، رشد سریع متغیر‌های پولی و افزایش انتظارات تورمی تحت‌تاثیر ریسک‌های سیاسی را مهم‌ترین دلایل جهش تورم در نیمه نخست سال۱۴۰۴ می‌دانند.
تورم نقطه‌ای شهریور ماه رکورد ۲۸ ماهه را شکست. طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در آخرین ماه تابستان ۴۵.۳ درصد ثبت شد که از اردیبهشت سال ۱۴۰۲ بی‌سابقه است. تورم ماهانه در شهریور نسبت به ماه مرداد ۰.۹ واحد درصد افزایش یافت و به ۳.۸ درصد رسید. تورم سالانه شهریور ماه نیز رقم ۳۷.۵ درصد ثبت شد که رکوردی ۱۷ ماهه برای این شاخص محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیل این رکوردزنی‌های تورمی، افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی در آخرین ماه تابستان بوده است. بر اساس محاسبات اگر شوک جدیدی به اقتصاد وارد نشود و روند تورم در نیمه دوم سال مشابه نیمه نخست ادامه یابد، نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه ۴۸ درصد خواهد شد. اکنون ۶۱ ماه است که تورم نقطه به نقطه در سطحی بالاتر از ۳۰ درصد قرار دارد. امری که در تاریخ ایران معاصر، بی‌سابقه است.
نزدیکی دوباره تورم ماهانه به ۴ درصد
در شهریور ماه، تورم ماهانه برای دومین بار در سال جاری به ۴ درصد نزدیک شد. روند تورم ماهانه در سال ۱۴۰۴ با روندی صعودی شروع شد. تورم ماهانه در فروردین ماه سال جاری، ۳.۹ درصد بود. در ماه‌های بعدی تورم‌های ماهانه در سطح حدود ۳ درصد در نوسان بود با این حال، در شهریورماه، این متغیر بار دیگر به سطحی حدود ۴ درصد بازگشت. در این ماه تورم ماهانه با ۰.۹ واحد درصد افزایش نسبت به مرداد ماه به ۳.۸ درصد رسید. افزایش تورم در آخرین ماه تابستان موجب شد تا میانگین تورم ماهانه در نیم سال نخست سال جاری معادل با ۳.۳ درصد شود. محاسبات نشان می‌دهد اگر تورم با همین روند تا پایان سال ادامه پیدا کند، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال به ۴۸ درصد خواهد رسید.
خطر گذر تورم از مرز ۵۰ درصد
با توجه به شرایطی که اقتصاد در نیمه نخست سال جاری با آن مواجه شده، به نظر می‌رسد هدف گذاری تورمی بانک مرکزی از حفظ تورم در کانال ۳۰ درصد (پایین‌تر از ۴۰ درصد) به حفظ تورم در کانال ۴۰ درصد (پایین‌تر از ۵۰ درصد) تغییر کرده است. بر این اساس، احتمالا کنترل تورم در حدود ارقام پایین‌تر از ۵۰ درصد یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های بانک مرکزی در ادامه سال جاری باشد. با این حال، کارشناسان معتقدند در صورت وقوع شوک جدید و افزایش نا اطمینانی‌ها، احتمال عبور نرخ تورم نقطه به نقطه از مرز ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. آخرین بار، نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۲ بالای ۵۰ درصد ثبت شده بود و حالا پس از گذشت بیش از دو سال، احتمال دارد با افزایش روند نا اطمینانی‌ها، تورم به سطوح بالای ۵۰ درصد بازگردد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران، از مرداد ماه سال ۱۳۹۹ تا به امروز، در سطح تورمی بیش از ۳۰ درصد قرار دارد؛ با این حال، طی سه ماه اخیر (تیر، مرداد و شهریور) تورم نقطه به نقطه از مرز ۴۰ درصد عبور کرده است. روند تورم در این سه ماه به صورت متوالی رکوردزنی‌های افزایشی داشته است. به عبارت دیگر، ثبت این ارقام تورم در تابستان سال جاری موجب شد اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی با تورم بیش از ۴۰ درصد شناخته شود. اقتصاد ایران در حال حاضر به عنوان یک کشور با تورم بالا شناخته می‌شود. آخرین آمار اعلام شده نشان می‌دهد تورم در اقتصاد ایران بالاتر از کشور‌های ترکیه و آرژانتین قرار گرفته است که به تورم‌های بالا در سال‌های اخیر، شهرت پیدا کرده بودند. تورم نقطه به نقطه مربوط به ماه اوت برای اقتصاد ترکیه ۳۳ درصد و برای آرژانتین ۳۳.۶ درصد گزارش شده است.
مسیر سخت کنترل تورم
بررسی آمار‌های مربوط به شاخص‌های پولی نشان می‌دهد روند صعودی رشد نقدینگی از سال گذشته آغاز شده است. به طوری که نرخ رشد نقدینگی در اسفند ماه سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۹ درصد و در خرداد ماه سال جاری بیش از ۳۳ درصد ثبت شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که روند صعودی رشد نقدینگی در شهریورماه نیز متوقف نشده و در حال حاضر این نرخ در حدود ۳۷ درصد قرار گرفته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند اثر روند صعودی رشد متغیر‌های پولی بر نرخ تورم با وقفه وارد خواهد شد. بنابر این، روند صعودی تورم طی ماه‌های اخیر به دلیل رشد کل‌های پولی طی ماه‌های اخیر، رشد نرخ ارز و افزایش نااطمینانی‌های سیاسی در اقتصاد کشور رخ داده است.
رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در شش‌ماهه نخست سال جاری ۲۱.۸ درصد است. درحالی‌که این رشد در مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد بود. این امر بدین معناست که تورم در شش‌ماهه نخست امسال ۶.۸ واحد درصد بیشتر از سال گذشته بوده است. این موضوع نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده در داخل کشور است. با توجه به این که بخش اصلی سبد مصرفی خانوار‌های دهک‌های پایین درآمدی، از اقلام ضروری و خوراکی تشکیل می‌شود، اثر افزایش تورم بر این خانوار‌ها اثر بیشتری نسبت به خانوار‌های با سبد مصرفی بزرگ‌تر دارد. آمار‌ها نشان می‌دهد تورم خوراکی حدود ۱۶ درصد از تورم ۴۵ درصدی شهریورماه را ایجاد کرده است. بر اساس منطق اقتصادی، افراد با افزایش قیمت یک کالا، برای حفظ قدرت خرید خود، به جایگزین کردن آن کالا با کالای مشابه متمایل می‌شوند. در نتیجه، در شرایطی که بخش اصلی سبد مصرفی یک خانوار شامل اقلام غیر قابل حذف و یا غیر قابل جایگزین باشد، اثر تورم بسیار ملموس خواهد بود.
با آمار تورمی شهریور ماه، تصویر روشنی از کوچک شدن سبد مصرفی اقشار ضعیف جامعه به نمایش گذاشته شد. چرا که در این ماه تورم اقلام غیر قابل جایگزین و غیر قابل حذف در صدر کالا‌ها قرار گرفته‌اند. در ماه شهریور متوسط قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۷.۹ درصد افزایش داشته است. در میان اقلام خوراکی بالاترین تورم نقطه‌ای به گروه نان و غلات مربوط است. تورم نقطه‌ای گروه نان و غلات در شهریور ماه ۹۴.۳ درصد ثبت شده است.
در این ماه همچنین میوه و خشکبار با ۷۷.۲ درصد افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه شد. همچنین در این ماه اقلام پروتئینی مانند انواع گوشت نسبت به ماه قبل افزایش‌های بیش از ۷ درصد و اقلام میوه‌ای و سبزیجات تورم ماهانه حدود ۹ درصد ثبت کرده‌اند. در شهریور ماه، تورم نقطه‌ای در گروه آب و برق و سوخت نیز یکی از سردمداران تورم بود. در این ماه متوسط قیمت‌های مصرفی مربوط به اقلام آب، برق و سوخت ۶۴.۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. این اقلام نسبت به مرداد ماه افزایش تورم ۸.۵ درصدی داشته‌اند.
به عقیده کارشناسان رکوردزنی‌های تورمی شهریور ماه در ادامه ماه‌های اخیر بوده که تاکنون متوقف نشده است. مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد تورم در اقتصاد ایران بیش از آن که به تغییرات شرایط مانند فصل و تقاضای مصرف‌کننده مرتبط باشد، تحت‌تاثیر دلایلی همچون کسری بودجه، رشد بالای نقدینگی، ناترازی‌های بانکی، جهش‌های ارزی و نااطمینانی‌های سیاسی است. جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و شرایط بعد از آن را نیز می‌توان به عنوان یکی از دلایل تشدید تورم در ماه‌های اخیر، تلقی کرد.
نیاز به درآمد‌های نفتی در نیمه نخست سال جاری دلایل زیادی به عنوان عامل محرک تورم عمل کرده‌اند. به‌خصوص در شهریور ماه، خبر فعال‌سازی مکانیسم ماشه، احتمال بازگشت تحریم‌ها، رشد نرخ ارز و از سوی دیگر روند صعودی شاخص‌های پولی مانند رشد پول و رشد نقدینگی، فشار تورمی را افزایش داد. در شهریور ماه، نرخ ارز آزاد، با افزایشی ۱۱.۲ درصدی روبه‌رو شد. از سوی دیگر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و نیاز مبرم بنگاه‌ها و دولت به نقدینگی و استفاده دولت از حساب تنخواه خزانه، منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی شد که این موضوع نیز بر کل‌های پولی و در نتیجه به افزایش تورم منجر شد. اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد در نیمه اول سال جاری، دولت ۲۷۵ همت از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، ارقام بالای تورم در کالا‌های اساسی مانند نان، گوشت، سوخت و... موجب آسیب دهک‌های پایین درآمدی خواهد شد. در نتیجه دولت برای جلوگیری از آسیب بیشتر به این خانوار‌ها ملزم به افزایش پرداخت‌های حمایتی خواهد شد. این موضوع نیز احتمالا بر هزینه‌های دولت در نیمه دوم سال می‌افزاید. همچنین آخرین آمار‌های مربوط به رشد اقتصادی نشان می‌دهد که وضعیت رکودی در اقتصاد ایران آغاز شده است. رشد اقتصادی در سه ماه آغازین سال ۱۴۰۴، نسبت به مدت مشابه سال قبل، رقم منفی ۰.۱ درصد را ثبت کرده است. این موضوع می‌تواند زنگ خطری کاهش مالیات دریافتی و در نتیجه کاهش درآمد‌های دولت باشد. همچنین دولت و بانک مرکزی احتمالا برای جلوگیری از اثرگذاری بیشتر شرایط رکودی بر کسب و کارها، اقدامات حمایتی برای بنگاه نیز در نظر خواهند گرفت.
بر این اساس، در نیمه دوم سال جاری درحالی‌که دولت مجبور است برای بازگرداندن بدهی خود به بانک مرکزی برنامه دقیقی تنظیم کند، درعین حال با افزایش هزینه و کاهش درآمد نیز مواجه خواهد بود. همچنین احتمال افزایش ریسک‌های سیاسی می‌تواند افزایش کسری بودجه دولت را تشدید کند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد گام برداشتن در راستای رفع ریسک‌های سیاسی مربوط به سیاست خارجی از اقتصاد کشور و تلاش برای افزایش درآمد‌های نفتی و حفظ ثبات در بازار ارز مهم‌ترین اقداماتی هستند که در کوتاه‌مدت می‌تواند در دستور کار سیاستگذاران کشور قرار گیرد. در بلندمدت، بهبود وضعیت ناترازی‌های بانکی، تقویت انضباط مالی دولت و کنترل رشد نقدینگی، مهم‌ترین راهکار‌هایی هستند که توسط سیاستگذاران پولی و مالی کشور باید به کار گرفته شود.
