خداحافظی با کریدور شمال – جنوب و طرح‌های سوآپ گازی؟ / مکانیسم ماشه؛ شتاب‌دهنده تنگنای ترانزیتی ایران در نظم جدید خاورمیانه!

نشان تجارت - در روز‌های گذشته اتفاقات مهمی در صحنه اقتصادی و سیاسی کشور رخ داده است. از تصویب‌نشدن قطعنامه‌ای که خواستار ادامه رفع تحریم‌های ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد بود، تا لغو معافیت تحریمی بندر چابهار و سوآپ گازی از ترکمنستان همگی از رخداد‌هایی بودند که برای ایران بسیار مهم هستند.

در جهان امروز که ارتباط با دیگر کشورها، تجارت، ترانزیت و… بسیار حائز اهمیت است، اتفاق‌هایی که هر یک ارتباط ایران با دنیا را کمرنگ‌تر می‌کند، نوعی از بحران را به نمایش می‌گذارند.

در همین زمینه ابتدا لازم است در مورد مهم‌ترین اتفاق در این زمینه یعنی احتمال بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران صحبت به میان آورده شود.

احتمال بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و کاهش چشمگیر صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی

روز جمعه ۲۸ شهریور ماه، قطعنامه‌ای که خواستار ادامه رفع تحریم‌های ایران بود در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب نرسید. با ۹ رای منفی، قطعنامه تایید پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای رد شد و روند بازگشت تحریم‌ها به جریان افتاد. اگر تا روز ۵ مهر توافقی حاصل نشود، شش قطعنامه سازمان ملل علیه ایران باز می‌گردند.

این شش قطعنامه، عملا امکان تجارت ایران با جهان را بسیار پرهزینه می‌کند و در مواقعی از بین می‌برد. به عنوان مثال مطابق قطعنامه ۱۹۲۹ سازمان ملل، از دولت‌ها خواسته شده است تا تمام محموله‌های هوایی و دریایی را که به ایران فرستاده می‌شود یا از آن خارج می‌شود، در فرودگاه‌ها، بندر‌ها و آب‌های قلمروی خود بازرسی کنند. همچنین به کشور‌ها اجازه می‌دهد محموله‌های دریایی ایران را بر اساس قوانین بین‌المللی در آب‌های آزاد بازرسی، توقیف و حتی در صورت لزوم نابود کنند.

در همین زمینه، با بازگشت احتمالی تحریم‌های شورای امنیت، مشروعیت حقوقی چنین اقداماتی برای کشور‌ها تقویت می‌شود و هر بشکه نفت می‌تواند بدل به دارایی بلوکه‌شده شود. این موضوع حتی اگر منجر به کاهش چشمگیر صادرات نفتی نشود و به عنوان مثال کشوری مانند چین قصد ادامه خرید نفت از ایران را داشته باشد، باید گفت به دلیل افزایش ریسک و خطر تجارت با ایران، هزینه صادرات افزایش می‌یابد و درآمد‌های کمتری شامل حال ایران می‌شود.

این اتفاق تنها شامل حال نفت نیست، بلکه تمامی فرآورده‌های نفتی و دیگر اقلام صادراتی ایران را نیز در بر می‌گیرد. این بدان معناست که هزینه هرگونه تجارت با ایران در صورت بازگشت تحریم‌های سازمان ملل افزایش می‌یابد. موضوعی که هم منجر به کاهش درآمد‌های ارزی، افزایش تورم سمت عرضه، گرانی ارز و… می‌شود و هم در اقتصاد جهانی‌شده امروز، امکان حضور در عرصه تجارت را از ایران می‌گیرد.

لغو معافیت تحریمی بندر چابهار و خداحافظی با کریدور‌های جایگزین

در دوره ریاست‌جمهوری جو بایدن در آمریکا و در سال ۲۰۱۸، بندر چابهار از تحریم‌های آمریکا علیه ایران مستثنی شده بود. البته لازم به ذکر است که این اقدام نه خیرخواهانه و به خاطر توسعه ایران، بلکه به دلیل تمرکز آمریکا در افغانستان و وجود پایگاه‌هایی در این کشور انجام شده بود. بندر چابهار نقشی کلیدی در بازسازی و توسعه افغانستان داشت و البته یکی از مسیر‌های دسترسی هند به دیگر کشور‌های منطقه بود.

با معافیت ایران، در این زمینه قراردادی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ با هند امضا شد که توسعه بندر چابهار با حضور این کشور انجام شود. گرچه نه خود هندی‌ها کاری از پیش بردند و نه ایران به دلیل مشکلات زیرساختی موانع توسعه بندر چابهار را تسهیل کرد و بالاخره بعد از یک سال تعلل، تکلیف بندر چابهار توسط آمریکا مشخص شد.

روز جمعه ۲۸ شهریور، وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا طی بیانیه‌ای از لغو معافیت تحریمی بندر چابهار خبر داد. این اقدام از ۲۹ سپتامبر اجرایی و امکان توسعه بندر چابهار از هند گرفته می‌شود. بندر چابهار به دلیل آن که تنها بندر غیرتحریمی ایران بود، همواره در کانون توجه بسیاری از تجار قرار داشت. تا جایی که طرح توسعه کریدور شمال – جنوب به عنوان یکی از کریدور‌هایی که قدرت ترانزیتی ایران در منطقه را افزایش می‌داد، با توجه به تحریم‌نبودن بندر چابهار بنا شده است.

کریدور شمال-جنوب از هند آغاز می‌شود و با عبور از ایران و آذربایجان به روسیه و سپس به اروپا می‌رسد. این کریدور می‌تواند هند را از طریق بندر چابهار و بندرعباس به روسیه متصل کند؛ اما با توجه به لغو معافیت تحریمی بندر چابهار، یکی از مهم‌ترین ارکان این کریدور از بین می‌رود.

لازم به ذکر است که اهمیت این کریدور، نه‌تنها افزایش تجارت ایران با جهان، بلکه تبدیل‌شدن به مسیر اصلی ترانزیت منطقه است. با توجه به کمرنگ‌شدن مزیت‌های ایران در این زمینه، کریدور‌های رقیب از جمله کریدور عرب-مد قوت می‌گیرند.

کریدور عرب-مد از هند آغاز می‌شود و با عبور از امارات و عربستان به اسرائیل و سپس به اروپا می‌رسد. این کریدور که قصد دارد توازن جدیدی بین کشور‌های منطقه ایفا کند، ایران را به عنوان مسیر تاریخی ترانزیتی بین آسیا و اروپا دور می‌زند. باید گفت هرگونه اقدامی که منجر به کاهش قدرت ترانزیتی ایران در منطقه شود، نه‌تنها ایران را از صحنه تجارت جهانی حذف می‌کند، بلکه روابط ایران با کشور‌های منطقه و شرکای کشورمان را هم تهدید می‌کند.

لغو معافیت تحریمی بندر چابهار و احتمال بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، کشور را در تنگنای ترانزیتی قرار می‌دهد و بسیاری از درآمد‌های ارزی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد آمریکا ذیل سیاست فشار حداکثری قصد دارد تمامی معافیت‌های تحریمی را لغو و شرکای ایران را وادار کند به دیگر کریدور‌هایی که منافع آمریکا را نمایندگی می‌کنند، پایبند بمانند. آن‌طور که از شواهد پیداست، در راستای تلاش برای ایجاد نظم جدیدی در خاورمیانه، ایران در حال از دست دادن اندک روابط تجاری و ترانزیتی خود با کشور‌های منطقه است.

پایان سوآپ گازی با ترکمنستان و خطر از دست رفتن تجارت انرژی ایران

در سال ۲۰۲۳ برای اولین بار پیشنهاد شد که ترکمنستان گاز خود را از طریق ایران به عراق صادر کند. طبق این توافق سوآپ، ایران گاز ترکمنستان را دریافت می‌کرد و به عراق تحویل می‌داد. اما به دلیل ارتباط خوب این دو کشور با آمریکا و تحریم‌شدن ایران توسط این کشور، سوآپ گازی با تایید آمریکا باید انجام شود.

بغداد ماه‌ها تلاش کرد تا از آمریکا اجازه واردات حدود پنج میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان از طریق ایران را بگیرد. با این که ایران در ازای این انتقال پولی دریافت نمی‌کرد، اما می‌توانست برای نیاز‌های داخلی خود حداکثر ۲۳ درصد از حجم روزانه گاز ترکمنستان را برداشت کند.

با این وجود، روز گذشته رویترز مدعی شد که آمریکا با طرح انتقال گاز ترکمنستان به عراق از طریق ایران مخالفت کرده است. این بدان معناست که این اتفاق دیگر قابلیت اجرایی‌شدن ندارد.

سوآپ گاز ترکمنستان با جمهوری آذربایجان هم متوقف شده است

البته سوآپ گازی با ترکمنستان برای ایران تنها محدود به عراق نیست. ترکمنستان و جمهوری آذربایجان نیز سال ۱۴۰۰ قراردادی برای سوآپ گاز امضا کردند و از آن‌جا که شبکه گاز ایران به هر دو کشور متصل بود، ایران بهترین مسیر برای ترانزیت به‌شمار می‌رفت؛ بنابراین دو کشور وارد مذاکره با ایران شدند و سرانجام در آذر سال ۱۴۰۰ در حاشیه پانزدهمین نشست سران سازمان همکاری اقتصادی، قرارداد سوآپ گاز از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از مسیر ایران امضا شد.

بر اساس این قرارداد ترکمنستان و جمهوری آذربایجان توافق کردند سالانه ۱.۵ تا دو میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان را به جمهوری آذربایجان از مسیر ایران سوآپ کنند و در مقابل ایران ۲۰ درصد از گاز را به عنوان هزینه سوآپ برداشت کند.

البته مطابق گزارش‌های منتشرشده توسط شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی شانا، در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۱.۵ میلیارد مترمکعب گاز از مسیر ایران سوآپ شد که سهم کشور از آن ۳۰۰ میلیون مترمکعب و معادل ۲۰ درصد بود.

همچنین در سال ۱۴۰۲، ایران ۲.۳ میلیارد مترمکعب گاز از ترکمنستان تحویل گرفت و با کسر ۲۰ درصد آن که معادل ۴۶۰ میلیون مترمکعب به‌عنوان هزینه سوآپ بود، بقیه گاز را به جمهوری آذربایجان تحویل داد. در واقع ترکمنستان به جای دو برابر کردن حجم گاز برای سوآپ، در مقایسه با قرارداد اول، تنها ۱۵ درصد به حجم گاز اضافه کرد. سال ۱۴۰۳ نیز خبری از گاز ترکمنستان نبود و به دلایلی از سوی ترکمنستان و جمهوری آذربایجان متوقف شد.

انتقاد پایگاه خبری وزارت نفت به این قرارداد آن است که سهم هزینه سوآپ ایران از ترانزیت گاز تنها ۰.۱۲ درصد از کل گاز مصرفی کشور را شامل می‌شد و نکته مهم آن است که ترکمنستان حجم بالایی از سوآپ را در ماه‌های گرم سال و زمانی که نیاز چندانی به گاز وارداتی در کشور نبود، تحویل داده و مانند همان قرارداد واردات گاز ایران، در سرمای زمستان و با بهانه کمبود گاز در داخل کشورش، جریان گاز را قطع کرده است.

آن‌چه در این میان مشخص است آن است که قرارداد سوآپ گاز ترکمنستان با جمهوری آذربایجان به پایان نرسیده است، اما سرنوشت این قرارداد در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و سوآپ گازی به طور موقت متوقف شده است. این بدان معناست که ممکن است پس از به سرانجام نرسیدن سوآپ گاز ترکمنستان به عراق، پرونده سوآپ گاز ترکمنستان به آذربایجان نیز برای همیشه بسته شود.

اگر قرار باشد با توجه به همکاری کشور‌های منطقه با آمریکا و اسرائیل، تمامی قرارداد‌های سوآپ گاز بین ایران و کشور‌ها از بین رود، باید گفت مساله تجارت انرژی ایران نیز در خطر است.

ضربه جدی به جایگاه تجاری ایران در عرصه انرژی

پایان طرح سوآپ گازی ترکمنستان-عراق از مسیر ایران را باید یک ضربه جدی به جایگاه تجاری ایران در عرصه انرژی دانست. این توافق می‌توانست فرصتی باشد تا ایران بدون نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین در توسعه میادین یا خطوط جدید، نقش خود را به‌عنوان یک مسیر ترانزیتی تثبیت و در عین حال بخشی از نیاز داخلی به گاز را از محل برداشت سهمی از سوآپ تامین کند. اما مخالفت آمریکا عملا مسیر را مسدود کرد و ایران یک موقعیت کم‌هزینه برای حضور در بازار منطقه‌ای انرژی را از دست داد.

از زاویه‌ای گسترده‌تر، چنین شکست‌هایی نشان‌دهنده تنگنای بزرگ ایران در تجارت انرژی است؛ کشوری با ذخایر عظیم نفت و گاز توانایی محدودی در بهره‌گیری از ظرفیت ژئوپولیتیک خود به‌عنوان هاب انرژی دارد.

وقتی کشور‌هایی مانند عراق یا ترکمنستان برای همکاری با ایران ناچار به گرفتن تاییدیه از آمریکا هستند، یعنی ایران عملا اختیار بازاریابی و نقش‌آفرینی مستقل در تجارت منطقه‌ای را از دست داده است. این وضعیت نه‌تنها درآمد‌های بالقوه را کاهش می‌دهد، بلکه باعث می‌شود شرکای منطقه‌ای به دنبال مسیر‌های جایگزین بروند و جایگاه ایران به‌عنوان هاب انرژی به‌تدریج تضعیف شود.

وقتی مجموعه رخداد‌هایی مانند لغو معافیت تحریمی بندر چابهار و لغو سوآپ گازی از ترکمنستان در کنار فعال شدن مکانیسم ماشه ترکیب شود، تصویر تلخ‌تر می‌شود. بازگشت یا تشدید تحریم‌ها فضای ریسک همکاری را برای همسایگان و شرکت‌های خارجی بزرگ می‌کند و هر کسی را به فکر راه‌های جایگزین می‌اندازد. در عمل، این موضوع نه‌تنها از دست رفتن درآمد بالقوه، بلکه از دست رفتن جایگاه ایران در منطقه به‌عنوان یک گلوگاه انتقال انرژی و تضعیف جایگاه ژئوپلیتیکی را در بر دارد. باید دید آیا ایران می‌تواند جایگاه خود را در نظم جدید منطقه به دست آورد؟