قربانیان بی‌گناه بازار سرمایه!
نشان تجارت - چند روزی است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به یکی از مناقشه‌برانگیزترین بازیگران بازار پول و سرمایه بدل شده‌اند. برای برخی این صندوق‌ها «موتور گرانی نرخ بهره» هستند و برای بعضی دیگر نماد بی‌اعتنایی به تولید. با این حال اگر از هیاهوی عاطفی و اتهام‌پراکنی فاصله بگیریم و به آمار و شواهد بنگریم، تصویری آشکار می‌شود که با این برچسب‌ها چندان سازگار نیست.
حجم دارایی این صندوق‌ها، هرچند در نگاه نخست چشمگیر به نظر می‌رسد اما در مقیاس کل نظام بانکی، چیزی جز جزیره‌ای کوچک در میان اقیانوسی پهناور نیست. سهم آنان از کل سپرده‌های بانکی آنقدر ناچیز است که حتی با پرداخت سودی اندکی بالاتر از میانگین، توان تغییر مسیر نرخ‌های بازار را ندارند. این صندوق‌ها نه نرخ‌گذار که نرخ‌پذیرند. بازدهی آنها بیش و پیش از هر چیز تابع ترکیب سبد دارایی و دانش مدیریتی‌شان است، نه قدرت تحمیل نرخ بهره به کل اقتصاد. فلسفه وجودی این ابزار نیز خود پاسخی است به بسیاری از انتقادها: ایجاد پناهگاهی امن، نقدشونده و کم‌ریسک برای سرمایه‌گذارانی که اشتهای پذیرش ریسک بالا ندارند. حتی عنوان کاملشان «صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت» روشن می‌کند که خرید سهام و پذیرش ریسک‌های آن، در ماموریت ذاتی آنها پیش‌بینی نشده است. اجبار چنین صندوق‌هایی به سرمایه‌گذاری در سهام، همان‌قدر بی‌معناست که انتظار داشته باشیم صندوق بازنشستگی منابع خود را به امور پر ریسک اختصاص دهد.
بی‌گمان بازار ثانویه نقشی اساسی در سازوکار بازار سرمایه دارد اما در فضایی ملتهب، اولویت‌های حیاتی‌تری بر میز سیاستگذار قرار می‌گیرد. سرمایه‌ای که برخی به دنبال سوق‌دادن آن از صندوق‌های درآمد ثابت به بورس هستند، می‌تواند در خدمت پروژه‌ها و بخش‌هایی قرار گیرد که مستقیما به بازسازی و نوسازی اقتصاد یاری می‌رسانند، نه در جیب حلقه‌ای کوچک از سفته‌بازان. امروز نیازمند بازسازی بنیان‌های اقتصاد هستیم تا در پی آن بازار سهام نیز به مسیر درست هدایت شود نه بالعکس که بخواهیم با تقویت مصنوعی بورس، دلخوش باشیم به آنکه اقتصاد نیز بهبود می‌یابد.
اعتماد سرمایه‌گذاران به صندوق‌های درآمد ثابت سرمایه‌ای است بی‌بدیل و شکننده. این گروه با هدف کسب بازدهی کم‌ریسک، پول خود را سپرده‌اند و تحمیل زیان آنان برای جبران ریسک‌پذیری دیگران، در حقیقت انتقال بار شکست از یک گروه به گروهی بی‌ارتباط است. شگفت‌آورتر آنکه برخی با لحن طلبکارانه ادعا می‌کنند: «ما به بازار سود رساندیم، حالا نوبت حمایت بازار از ماست!». در کدام اقتصاد سالم، شکست قمار، با منابع دیگران جبران می‌شود؟
از قضا، نسخه‌پیچی اجباری برای خرید سهام توسط این صندوق‌ها، چرخه‌ای معیوب را فعال می‌کند. در چنین وضعی، مدیر صندوق سپرده بانکی با نرخ ۳۷تا ۳۸درصد را رها نمی‌کند بلکه ناگزیر می‌شود اوراق بدهی دولتی خود را با نرخ ۳۴ تا ۳۵درصد بفروشد تا نقدینگی لازم برای خرید سهام را فراهم کند. پیامد این روند فشار فروش بر اوراق و افزایش نرخ بهره در بازار بدهی- چه دولتی و چه شرکتی- خواهد بود؛ همان جایی که بسیاری از واحدهای تولیدی برای تامین مالی به آن وابسته‌اند.
علاوه بر این باید سوءبرداشتی دیرینه را از میان برداشت: بازار ثانویه به خودی خود تولید را افزایش نمی‌دهد بلکه صرفا نقدشوندگی و اعتماد را برای ورود سرمایه به بازار اولیه تقویت می‌کند. این بازار اولیه است که با عرضه‌های اولیه و افزایش سرمایه، منابع تازه را روانه چرخه تولید می‌کند. صندوق‌های درآمد ثابت نیز هرچند در مسیر متفاوتی حرکت می‌کنند اما با خرید اوراق بدهی شرکتی، نقشی مستقیم و موثر در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی ایفا کرده‌اند. بسیاری از نقدهایی که به این صندوق‌ها وارد می‌شود، راهی به انصاف نمی‌برد. آنان نه عامل اصلی نابسامانی‌ها هستند و نه آنقدر ناچیز که بتوان نادیده‌شان گرفت؛ نقشی کوچک‌تر از آن دارند که بار اقتصاد بر دوششان گذاشته شود و بزرگ‌تر از آنکه از معادلات حذف شوند.
*کارشناس بازار سرمایه
منبع: جهان صنعت
