ایران بدون فرزند، زنگ خطر کاهش جمعیت با پیامد‌های اقتصادی
نشان تجارت - کاهش شدید نرخ زاد و ولد در ایران وارد مرحله‌ای بحرانی شده است؛ آن‌گونه که در بهار ۱۴۰۴، تنها ۲۱۴ هزار نوزاد متولد شده‌اند، در حالی که این عدد در بهار سال گذشته ۲۳۹ هزار نفر بود؛ یعنی کاهش ۱۰ درصدی تنها در یک‌سال.
«سریع‌ترین کاهش نرخ فرزندآوری به ازای هر زن در تاریخ دنیا در ایران اتفاق افتاده است.» این توئیت «ملیندا گیتس» در سال ۲۰۲۱ زمانی که منتشر شد نه تنها نشان از تعجب این تلاش گر جهانی حقوق زنان و کودکان داشت بلکه موضوع بحران زاد و ولد و کاهش عجیب جمعیت در ایران را این بار جهانی کرد.
توئیت «ملیندا گیتس» که حاصل یک پژوهش بود نگاه بیشتر کارشناسان حوزه جمعیت در جهان را به سوی ایران چرخاند. ملیندا که به همراه همسرش «بیل گیتس» اداره یک بنیاد خیریه خانوادگی به نام «بنیاد بیل و ملیندا گیتس» را برعهده دارد در صفحه شخصی خود در توییتر در حالی که درباره بهبود آمار‌های جهانی در حوزه بهداشت و موالید صحبت می‌کرد با اشاره به ایران، این توئیت را نوشت و از موضوعی خبر داد که اکنون شاید بتوان آن را دقیق‌ترین توصیف از وضعیت زاد و ولد در ایران سال‌های اخیر دانست.
داده‌ها نشان می‌دهد نرخ باروری در سال ۱۴۰۳ به ۱.۴۸ تولد به ازای هر زن رسیده و مجموع موالید به زیر یک میلیون نفر کاهش یافته است؛ رقمی که پایین‌ترین سطح تولد از سال ۱۳۵۰ تاکنون محسوب می‌شود.
پنج دهه افت بی‌وقفه زاد و ولد
این در حالی است که بر اساس آمار‌های رسمی، نرخ باروری در دهه ۱۳۶۰ از ۶ فرزند به ازای هر زن فراتر رفت، اما از دهه ۷۰ به بعد این روند با سرعتی چشمگیر کاهش یافت.
در اوایل دهه ۱۳۹۰ این نرخ به حدود ۲ رسید و اکنون به زیر سطح جایگزینی نسل (۲.۱) رسیده است. از نگاه جمعیت‌شناسان، نرخ باروری کمتر از ۱.۵ به معنای ورود به مرحله «پیرشدگی شتاب‌دار» است که بازیابی آن نیازمند دهه‌ها سیاست‌گذاری هدفمند است؛ موضوعی که در ایران نه‌تنها جدی گرفته نشده، بلکه راهکار‌های موجود نیز نتیجه عکس داده‌اند.
براساس داده‌های رسمی، روند تولد و باروری در ایران از سال ۱۳۵۰ تاکنون، فراز و فرود چشمگیری را تجربه کرده است:
در دهه ۱۳۶۰، نرخ باروری به بیش از ۶ فرزند به ازای هر زن و تولد سالانه به بیش از ۲.۵ میلیون نفر رسید.
از دهه ۱۳۷۰، سیاست‌های تنظیم خانواده و تغییرات اجتماعی باعث افت شدید باروری شد.
در دهه ۱۳۹۰، باروری به حدود ۲ تولد به ازای هر زن رسید.
در سال ۱۴۰۳، این نرخ به ۱.۴۸ سقوط کرده و تولد سالانه به ۹۸۰ هزار نفر کاهش یافت.
این افت نه‌تنها بی‌سابقه، بلکه وارد «مرحله غیرقابل بازگشت» شده است، مرحله‌ای که در آن حتی سیاست‌های حمایتی گسترده هم نمی‌توانند کاهش جمعیت را جبران کنند.
قانون جوانی جمعیت؛ وعده‌هایی بی‌پشتوانه
در این میان، اما مسئولان وقت کشور شاید به جای درک بحران‌های عدیده اجتماعی و اقتصادی، تلاش کردند با قانون گذاری شبه دستوری و فرمایشی شهروندان را تشویق به فرزند آوری کنند و به این ترتیب بود که قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که در آبان ۱۴۰۰ تصویب و در سال‌های بعد اجرا شد، با هدف افزایش فرزندآوری طراحی شد، اما در عمل به یکی از ناکارآمدترین طرح‌های جمعیتی بدل گشته است. این قانون، علی‌رغم صرف بودجه‌های سنگین، نه‌تنها موجب افزایش تولد نشده، بلکه در بسیاری از موارد، اثر معکوس نیز داشته است.
قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که با تبلیغات فراوان در سال ۱۴۰۰ تصویب شد، اکنون بیش از سه سال پس از اجرا، با انتقادات گسترده مواجه است.
علی‌رغم اختصاص میلیارد‌ها تومان بودجه، ارائه بسته‌های تشویقی، امتیازات استخدامی و افزایش مرخصی زایمان، عملاً هیچ‌یک از این سیاست‌ها نتوانسته‌اند مسیر نزولی نرخ باروری را متوقف کنند.
دلیل ساده است: قانون‌گذاران با نادیده گرفتن زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و روانی جامعه، صرفاً نسخه‌ای سطحی برای معضلی ریشه‌دار پیچیده‌اند.
بازخوانی بند‌هایی از قانون جوانی جمعیت که کار نکرد
کما اینکه اکنون فرزندآوری در ایران بیش از آن که یک انتخاب باشد، به یک «ریسک اقتصادی» تبدیل شده است.
هزینه‌های سرسام‌آور مسکن، تورم بی‌وقفه، ناامنی شغلی، ضعف آموزش عمومی، نبود پوشش بیمه‌ای مناسب و حتی بحران امید به آینده، همگی عواملی هستند که زوج‌های جوان را از فرزندآوری بازمی‌دارند. برای خانواده‌ای که حتی در تأمین نیاز‌های اولیه خود مانده، آوردن یک یا چند فرزند دیگر تصمیمی غیرواقع‌بینانه و حتی خطرناک تلقی می‌شود.
یکی از بحران‌های اصلی در این مسیر نیز مساله مسکن است؛ چنان چه در بسیاری از شهرها، حتی اجاره یک واحد کوچک برای یک خانواده جوان به معضل لاینحل تبدیل شده است و در چنین شرایطی، هیچ بسته تشویقی نمی‌تواند جای «امنیت اقتصادی و اجتماعی» را بگیرد.
نگاهی به بند‌های قانون جوانی جمعیت البته به ما نشان می‌دهد که قانون گذاران چقدر از عمق بحران‌های عدیده اقتصادی در ایران دور هستند.
اولویت استخدام مادران دارای سه فرزند و بیشتر: در شرایطی که نرخ بیکاری بالا و ظرفیت‌های استخدامی محدود است، این بند عملاً قابل اجرا نیست.
واگذاری زمین یا مسکن به خانواده‌های فرزنددار: در نبود زمین و با قیمت‌های نجومی مسکن، این سیاست در حد وعده باقی مانده است و کما این که اساسا بخشی از این موارد در قانون گفته شده برای فرزندان سوم به بعد اجرا می‌شود آن هم در شرایطی که اساسا شهروندان ایرانی حتی در فرزندآوری در حد یک فرزند نیز اکنون به شدت دچار تردید هستند.
تسهیلات بانکی و وام‌های فرزندآوری: پرداخت این وام‌ها با نرخ‌های سود بالا، پیچیدگی‌های بروکراتیک و ناتوانی بازپرداخت، منجر به این شد که استقبال از این تسهیلات بسیار پایین باشد و البته که هم چنان شرط چند فرزندی برای پرداخت این تسهیلات وجود دارد و آن هم در حالی که اساسا بسیاری از زوج‌های ایرانی برای داشتن حتی یک فرزند نیز دچار تردید هستند یا ابدا حاضر نیستند با توجه به بحران‌ها و مشکلات موجود بیش از یک فرزند داشته باشند و تک فرزندی به یک اصل در زندگی زوج‌های ایرانی تبدیل شده است.
رایگان شدن زایمان طبیعی در بیمارستان‌های دولتی: این تبصره اگرچه مفید بود، اما در میان سونامی بحران‌های اقتصادی، اما تاثیری در تصمیم برای فرزندآوری ندارد.
زوجی که نگران مسکن، شغل، مرخصی زایمان، هزینه پوشک و شیر خشک فرزند خود است اصلا با این بند تشویق به فرزندآوری نمی‌شود.
امتیاز تحصیلی و نقل و انتقال برای دانشجویان متأهل با فرزند: این طرح البته که گستره جمعیتی اندک و اثربخشی کمی دارد.
مرخصی زایمان و پدرانه بیشتر: این بند به وضوح در بسیاری از سازمان‌ها اجرا نمی‌شود یا با تبعیض همراه است.
به بیان ساده، این قانون با رویکرد تبلیغاتی و سطحی، بدون توجه به دلایل واقعی عدم تمایل به فرزندآوری، طراحی شده و اجرا می‌شود.
چرا ایرانی‌ها فرزند نمی‌آورند؟
در این بین باید به موارد دیگری که مانع فرزندآوری میان ایرانیان می‌شود نیز توجه ویژه کرد. به گزارش اقتصاد ۲۴، فرزندآوری امروز در ایران، بیش از آن‌که یک انتخاب شخصی باشد، به یک پاسخ جمعی به بحران‌های ساختاری تبدیل شده است. این دلایل اصلی در تصمیم خانواده‌ها نقش دارد:
بحران مسکن: قیمت‌های غیرقابل کنترل، نبود امنیت اجاره‌نشینی و بی‌ثباتی اقتصادی، تأمین حداقل فضای زندگی برای فرزند را دشوار کرده است.
هزینه‌های سنگین فرزندپروری: از پوشک و شیر خشک تا آموزش و بهداشت، هزینه‌ها فراتر از توان بسیاری از خانواده‌هاست.
افول امید به آینده: ناامیدی از ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موجب تأخیر یا انصراف از فرزندآوری شده است.
تغییرات سبک زندگی: زوج‌های تحصیل‌کرده و شهری، ترجیح می‌دهند کیفیت زندگی شخصی را فدای فشار‌های فرزندپروری نکنند.
بی‌ثباتی شغلی و نبود حمایت‌های اجتماعی: بسیاری از کارگران، کارمندان قراردادی و زنان شاغل از امنیت شغلی و حمایتی لازم برای فرزندآوری برخوردار نیستند.
قانون‌گذاران بی‌خبر از واقعیت‌های اقتصادی
به نظر می‌رسد که تصویب‌کنندگان قانون جوانی جمعیت، در شرایطی آن را اجرایی کردند که شناختی واقعی از بحران‌های اقتصادی نداشتند.
چنان چه که بخش بزرگی از ناکامی سیاست‌های جمعیتی، ناشی از فاصله معنادار میان قانون‌گذاران با واقعیت زندگی مردم است. نمایندگان مجلس، بدون درک زیست اقتصادی طبقه متوسط و پایین، قوانینی را تصویب می‌کنند که نه‌تنها مؤثر نیست، بلکه در بسیاری موارد، به دلیل تبعیض‌آمیز بودن یا بار مالی سنگین، نارضایتی عمومی را نیز افزایش می‌دهد. تمرکز بر ایدئولوژی به جای اقتصاد، در این حوزه نیز شکست خورده است.
مجلس و دولت، بدون توجه به واقعیت‌هایی مانند تورم، بیکاری، بحران آموزش و بهداشت، نسخه‌هایی تبلیغاتی برای مسئله‌ای عمیق پیچیدند. این قطع ارتباط فهمی میان حاکمیت و جامعه، دقیقاً همان چیزی است که باعث شکست مکرر سیاست‌های جمعیتی می‌شود.
آینده‌ای با جمعیت پیر و اقتصاد ضعیف
این شرایط نیز اکنون در حالی است که اگر روند فعلی ادامه یابد، ایران در آینده‌ای نه‌چندان دور با بحران‌هایی نظیر کاهش جمعیت در سن کار، فشار مضاعف بر نظام بازنشستگی و بیمه، رکود اقتصادی ناشی از کاهش مصرف خانوار و افزایش هزینه‌های سالمندی مواجه خواهد شد.
کوچک شدن جمعیت جوان، مستقیماً به رکود نوآوری، بهره‌وری پایین‌تر و کاهش توان رقابت در اقتصاد جهانی منجر می‌شود.
این بدان معناست که اگر روند فعلی ادامه یابد، ایران با پیامد‌های سنگینی مواجه خواهد شد از جمله:
کاهش نیروی کار: اقتصاد با کمبود نیروی مولد مواجه می‌شود و بهره‌وری کاهش می‌یابد.
فشار بر نظام بازنشستگی و درمان: جمعیت سالمند نیاز به خدمات بیشتر دارد در حالی که نسل جوان برای پرداخت مالیات و بیمه کمتر خواهد بود.
رکود مصرف خانوار: با کاهش جمعیت، تقاضای مصرفی نیز کاهش می‌یابد که بر رکود اقتصادی دامن می‌زند.
افت رشد اقتصادی و نواوری: جمعیت جوان موتور رشد اقتصادی و توسعه تکنولوژیک است؛ بدون آن، اقتصاد وارد دوره‌ای بلندمدت از رکود خواهد شد.
هم چنین باید توجه داشت که ترکیب جمعیتی ایران اکنون به سرعت در حال پیر شدن است و این یعنی تا سال ۱۴۳۰، حدود یک‌سوم جمعیت کشور را سالمندان تشکیل خواهند داد؛ این یعنی کاهش نیروی کار و افزایش هزینه‌های مراقبتی، بدون آن‌که سیستم اقتصادی برای چنین شرایطی آماده باشد.
مشکل بزرگ‌تر اکنون شاید این باشد که دولت‌ها و مسئولان کشور به جای فکر کردن به فرزندآوری ایرانیان، راهکاری برای اقتصاد کشور در آن سال‌ها بیاندیشند و یکی البته که خلاص شدن هر چه سریع‌تر ایران از بند تحریم‌هاست تا شاید برای دو دهه دیگر آماده بحرانی به نام سونامی پیرمردان و پیرزنان متولد دهه ۶۰ باشیم.
