تندرو‌ها علیه زنان و روایت یک حذف سیستماتیک از قانون/سرنوشت تلخ قانون منع خشونت علیه زنان در مجلس اصولگرا
نشان تجارت - درخواست استرداد لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در روز ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ از سوی رئیس‌جمهوری ایران، مسعود پزشکیان به مجلس شورای اسلامی، در نگاه اول شاید می‌توانست نشانه‌ای از اراده سیاسی برای احیای قانونی باشد که سال‌ها به تعویق افتاده است.
اما اکنون بررسی دقیق‌تر به محتوای لایحه، حواشی تغییرات اعمال‌شده در دوره پیشین مجلس و در نهایت استرداد آن از سوی دولت، نشان می‌دهد که این لایحه در مسیر تصویب، به کلی تغییر ماهیت داده و از هدف اولیه خود یعنی حمایت مؤثر از زنان در برابر خشونت فاصله گرفته است.
این موضوع چنان جدی بود که زهرا بهروزآذر، معاون زنان و خانواده رئیس جمهور نیز در اواسط اردیبهشت سال جاری درباره این لایحه گفته بود که مجلس، لایحه خشونت علیه زنان را کاملا تغییر داده است و هویت آن لایحه را عوض کردند و دیگر «پیشگیری» از وقوع جرم هم ندارد؛ بنابراین لایحه استرداد شد.
به این ترتیب بود که ۴دولت و ۵ مجلس آمدند و رفتند و بار‌ها و بار‌ها لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را از متن و جزئیاتش گرفته تا عنوان و کلیاتش تغییر دادند؛ اما هیچ‌یک نتوانستند نقطه پایانی بر این داستان بگذارند و کار را تمام کنند تا در نهایت لایحه توسط دولت چهاردهم اکنون مسترد شده است تا این بازی را آیا پایانی نگاشته شود یا خیر!
لایحه‌ای که ده سال در راه ماند
قریب به ۱۵ سال پیش، زمانی که رئیس‌جمهور ایران، محمود احمدی‌نژاد بود، نخستین نسخه لایحه‌ای که در آن زمان به‌عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان دربرابر خشونت» شناخته می‌شد، به تصویب هیات وزیران دولت وقت رسید، اما باتوجه به ماهیت قضایی آن، از دستورکار دولت خارج شد و بعدتر میراث ناتمام ان برای دولت روحانی باقی ماند تا روندی آغاز شود که در تمام این سال‌هایی که پشت سر گذاشتیم، ادامه یافته و هنوز هم در شرایطی ادامه دارد.
لایحه منع خشونت علیه زنان نخستین‌بار در سال ۱۳۹۰ با ابتکار معاونت امور زنان در دولت دهم مطرح شد، اما تا سال‌ها به دلایل مختلف، از جمله فقدان اراده سیاسی، مقاومت برخی نهاد‌های امنیتی و قضایی، و فضای محافظه‌کارانه مجلس، در پیچ‌وخم بررسی‌های کارشناسی و تغییر دولت‌ها معطل ماند.
در دولت حسن روحانی، این لایحه پس از بازنویسی‌های متعدد، سرانجام در سال ۱۳۹۹ از سوی قوه قضاییه نهایی و به دولت ارسال شد.
در آن زمان نام رسمی آن «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» بود و شامل بیش از ۷۰ ماده برای پیشگیری، جرم‌انگاری و حمایت از قربانیان خشونت جنسیتی می‌شد.
تغییر نام، تغییر محتوا
با روی کار آمدن مجلس یازدهم که در اختیار اصولگرایان بود، بررسی این لایحه آغاز شد؛ اما به‌جای حفظ ساختار و محتوای اولیه، نمایندگان اصولگرا و به‌ویژه طیف نزدیک به جبهه پایداری، تغییرات گسترده‌ای در لایحه اعمال کردند.
نام لایحه منع خشونت علیه زنان در یک دهه گذشته بار‌ها تغییر کرد و آخرین تغییر آن نیز مربوط به نظر کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم است که عنوان لایحه را به «ارتقای کرامت زنان و خانواده» تغییر داد؛ یعنی از اساس لایحه‌ای که قرار است از زنان در برابر «خشونت» محافظت کند، هیچ اشاره‌ای به خشونت ندارد.
نکته دیگر این بود که حذف واژه خشونت از این لایحه در حالی صورت می‌گرفت که در قوانین دیگر مانند ماده ۴۹۹ قانون مجازات یا قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مکرر از لفظ خشونت استفاده شده، اما به نظر می‌رسد نگاهی که واژه خشونت را از لایحه مربوط به زنان حذف کرده، با این پیش فرض که اساسا بخشی از زنان در جامعه مورد خشونت قرار دارند، مخالف است و قانون گذار از اساس منکر صورت مساله برای تدوین چنین لایحه‌ای است.
ز سوی دیگر واژه «زن» که جوهره اصلی این قانون را تشکیل می‌داد، در بسیاری از مواد به «هر کسی» در این قانون تغییر یافت و به نظر می‌رسد حتی این رویکرد نیز ناشی از نگاه اجتماعی عجیب جریان خاصی از اقتدارگرایان در قدرت ناشی می‌شده است.
همچنین مفاهیمی، چون «خشونت جنسیتی»، «زن‌کشی»، «خشونت خانگی» و «پیشگیری» حذف یا بی‌اثر شد و تمرکز لایحه از حمایت فعال از زنان در برابر خشونت، به کلی‌گویی‌های اخلاقی و قضایی در باب «کرامت انسانی» تغییر جهت داد.
در نهایت، لایحه‌ای که در سال ۱۴۰۰ با عنوان «لایحه حمایت از کرامت و امنیت زنان» به مجلس ارسال شده بود، پس از کش‌وقوس‌های فراوان، در قالب نسخه‌ای تعدیل‌شده، با عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» از مجلس خارج شد؛ اما معاون وقت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور وقت یعنی، انسیه خزعلی، با مشاهده تغییرات بنیادین در لایحه، تصمیم به استرداد آن گرفت.
زهره الهیان، نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم، نیز در جریان بررسی این لایحه گفته بود: «باید از افراط در تأکید بر حقوق زنان پرهیز کنیم و کرامت انسانی را مد نظر قرار دهیم.» این نگاه، به‌روشنی دیدگاه مسلط در بدنه مجلس اصولگرا را نشان می‌دهد.
اما یک نام دیگر نیز در این مسیر و بر تغییرات بنیادین و ویرانگر این لایحه بسیار موثر بود و آن نیز زهره لاجوردی نماینده طیف اصولگرا از حوزه انتخابیه تهران بود.
چنان چه لاجوردی به‌عنوان رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس، در فرآیند بررسی لایحه «منع خشونت علیه زنان» عنوان و محتوای لایحه را تغییر داد. او عنوان لایحه را به «ارتقای کرامت زنان و خانواده» تغییر یافت و این تغییرات را با هدف «تطبیق لایحه با فرهنگ اسلامی-ایرانی» و «جلوگیری از استفاده از مفاهیم برگرفته از اسناد بین‌المللی» انجام داد.
تغییر نام لایحه و حذف خشونت از عنوان آن نیز با نظر زهره لاجوردی انجام شد و گفته می‌شود که بسیاری از بند‌های لایحه، تعاریف صریح و به طور خاص عنوان «زن» در متن لایحه با نظر این نماینده مجلس حذف و کلی گویی وعبارات مبهم مانند غیرت ورزی و زیست عفیفانه جایگزین آن شد. عجیب این که لاجوردی هر کجا واژه «زن» به تنهایی آمده، آن را حذف و به جای آن عناوینی، چون «زن و مرد»، «زن در خانواده» و «خانواده» را جایگزین کرده که نشان می‌دهد مشکل اصلی در این لایحه فقط مبارزه با خشونت علیه زنان نیست بلکه این تفکر خاص سیاسی با خود «زن» به ذات و ماهیت زن بودنش گویا مشکل دارد.
بهانه امنیت، حذف زن
از دیگر موارد قابل تامل و مهم‌ترین تغییر در لایحه، حذف تدابیر مشخص برای پیشگیری از خشونت و حمایت از قربانیان بود.
به این ترتیب نه تنها پناهگاه‌های حمایتی، سامانه‌های هشدار فوری، آموزش‌های تخصصی به پلیس، و خدمات روان‌شناسی برای قربانیان از لایحه حذف شد، بلکه جرم‌انگاری صریح رفتارهایی، چون ضرب‌وجرح همسر، محدود کردن زن در روابط اجتماعی یا اقتصادی، تهدید به قتل، و زن‌کشی از متن نهایی حذف و یا کمرنگ شد.
نکته این بود که حتی در این بخش نیز رد پای زهره لاجوردی به عنوان رئیس کمیته زنان کمیسیون اجتماعی مجلس به وضوح دیده می‌شد. در واقع با نظر لاجوردی، تغییرات قابل‌توجهی در بخش‌های مرتبط با مجازات‌ها اعمال شد و ماده موسوم به «رومینا» از لایحه حذف شد.
این ماده به‌طور خاص به اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی می‌پرداخت و هدف آن تشدید مجازات پدرانی بود که فرزندان خود را به قتل می‌رسانند.
در لایحه پیشنهادی دولت، اصلاحاتی برای تشدید مجازات در مواردی مانند قتل‌های ناموسی یا قتل فرزند توسط ولی قهری پیشنهاد شده بود. این اصلاحات شامل افزایش مدت حبس و محدودیت در استفاده از نهاد‌های ارفاقی برای مرتکبین بود. با این حال، در فرآیند بررسی لایحه در مجلس، این اصلاحات مورد مخالفت قرار گرفتند و در نسخه نهایی لایحه حذف شدند. زهره لاجوردی از طیف تندرو‌های اصولگرا اتفاقا از مخالفان تشدید کیفر در پرونده‌های فرزند کشی بود و بر از بین بردن صندوق حمایت از زنان خشونت دیده اصرار داشت.
چنان چه حتی حذف سازوکار‌های حمایت مالی برای پرداخت تفاضل دیه در قتل زن توسط مرد، خلط موضوع خانواده محور در قانون با قانون نویسی برای اعضای خانواده و به صورت کلی تغییر نگاه کلی حمایت از زنان بر اساس دیدگاه‌های این نماینده مجلس و پیگیری او انجام شد.
نکته عجیب این که زهره لاجوردی دفاع تمام قدی از این لایحه و تغییرات آن دارد و در آخرین گفت‌و‌گو‌های خود مساله استرداد لایحه را نیز رد کرده و گفت که قرار نیست این لایحه به دولت پس داده شود و کار پیگیری آن در حال انجام است.
در واقع با اصرار و نفوذ یک تفکر سیاسی خاص و اعمال تغییرات آنان لایحه‌ای که قرار بود ابزاری برای مقابله با فجایعی، چون قتل رومینا اشرفی، مونا حیدری، غزاله شکور، مهدیه نجفی، و صد‌ها زن قربانی خشونت خانوادگی باشد، تبدیل به متنی عمومی درباره «رفتار انسانی با دیگران» شد.
نقش طیف تندرو و جبهه پایدار در تعلیق قانون
هم چنین باید اذغان داشت که یکی از عوامل کلیدی در تغییر مسیر این لایحه، فشار سیاسی از سوی طیف نزدیک به جبهه پایداری و چهره‌هایی مانند سعید جلیلی بود که در گفتمان خود بر «حفظ ساختار خانواده سنتی»، «مقابله با نفوذ فمینیسم»، و «مرزبندی با غرب» تأکید دارند. از منظر این جریان، هر گونه قانون‌گذاری که به تفکیک حقوقی زن و مرد یا حمایت ویژه از زنان بپردازد، «تضعیف بنیان خانواده» و «نفوذ گفتمان غربی» تلقی می‌شود. به همین دلیل، تلاش برای بی‌اثر کردن این لایحه، در راستای خط مشی سیاسی این جریان قرار می‌گرفت.
مقایسه با تصویب برق‌آسای قانون حجاب
تفاوت رفتار مجلس با لایحه منع خشونت علیه زنان و قانون حجاب و عفاف نیز یک نمونه بارز از رویکرد دوگانه قانون‌گذاری در مجلسی با اکثریت همین تفکر اصولگرای تندرو است.
در حالی که لایحه حمایت از زنان بیش از ۱۰ سال بین قوه قضاییه، دولت و مجلس دست‌به‌دست شد و سرانجام نیز هویتش از بین رفت، قانون عفاف و حجاب در کمتر از دو سال از مرحله پیشنهاد تا تصویب نهایی، به‌سرعت پیش رفت.
آن هم در شرایطی که همین نمایندگان با هر نوع استفاده از کلمه خشونت و یا تشدید مجازات قتل زنان در لایحه سابق منع خشونت علیه زنان مخالف بودند، اما درباره قانون عفاف و حجاب، مجلس اصولگرا با حمایت نهاد‌های امنیتی و قضایی، نه تنها مجازات‌های سنگین و گسترده‌ای برای زنان در نظر گرفت، بلکه از ابزار‌های فناوری مانند دوربین‌های تشخیص چهره و سامانه‌های هوش مصنوعی برای اعمال محدودیت‌ها استفاده شد.
این در حالی است که در زمینه مقابله با خشونت خانگی یا زن‌کشی در ایران، حتی یک سامانه هشدار اولیه نیز در کشور فعال نیست.
عقب‌گرد قانونی در حمایت از زنان
آن چه در مورد لایحه منع خشونت علیه زنان رخ داد، تنها یک شکست تقنینی نیست، بلکه نشان‌دهنده تقابل دو گفتمان در بطن جامعه و ساختار سیاسی کشور است: گفتمانی که خواهان حقوق، امنیت و مشارکت برابر زنان است و گفتمانی که با شعار حفظ ساختار سنتی و مقابله با «تهاجم فرهنگی»، در پی حذف زن از عرصه قانون‌گذاری است.
ارسال دوباره این لایحه از سوی دولت جدید با وجود آگاهی از سرنوشت آن در مجلس اصولگرا، شاید تنها تلاشی نمادین باشد.
واقعیت آن است که تا زمانی که درک ساختاری از خشونت جنسیتی در ساختار قانون‌گذاری و نهاد‌های رسمی وجود نداشته باشد، نمی‌توان امیدی به تصویب قوانینی کارآمد برای حمایت از زنان داشت.
منبع: توسعه ایرانی
