پروژه چند لایه مخالفان دولت در پوشش حمله به برخی بانک‌ها
نشان تجارت - در سایه جدال سیاسی و فشار طیفی از مخالفان دولت برای انحلال بانک‌های خصوصی، هشدار‌ها در خصوص تبعات این فشار بالا گرفته، چراکه می‌تواند در شرایط سخت مذاکره، آرامش بازار پولی کشور را با لغزش، بی‌اعتمادی و التهاب تازه‌ای روبه‌رو کند.
انتقاد از ناترازی به خصوص ناترازی بانک‌ها، یکی از موضوعات پر استفاده از سخنرانی‌ها و نوشته‌های تعدادی از مخالفان دولت مسعود پزشکیان در ماه‌های گذشته است؛ دولتی که کمتر از یک‌سال از فعالیت آن می‌گذرد و طبیعتا نه فرصت و نه توان آن را دارد که بتواند ظرف چند ماه، کوتاهی از ناترازی‌ها که در سال‌ها و دولت‌های قبل به وجود آمده را اصلاح کند.
از جمله کلیدواژه‌هایی که می‌توان در نطق‌ها، توییت‌ها و مصاحبه‌های این گروه از مخالفان دولت به صورت جدی و آشکار مشاهده کرد؛ انتقاد از حجم بالای ناترازی در میان بانک‌های خصوصی است که با این مقدمه، از دولت به خصوص رییس‌جمهور خواسته می‌شود مجوز انحلال یک یا چند بانک خصوصی را صادر کند.
این اصرار و فشار از سوی برخی نمایندگان مجلس که قرابت ویژه‌ای با یک جریان و جبهه خاص سیاسی دارند، در حالی رخ داده که دولت مورد حمایت و عنایت آنها، در طول سه سال فعالیت خود، به‌رغم تاکید و نگاه ویژه‌ای که به شعار اصلاح نظام بانکی داشت و بار‌ها از زبان مدیران ارشد اجرایی و مسوولان اقتصادی کابینه وقت، خبر از برنامه‌ریزی و تلاش برای رفع ناترازی‌های بانکی داده می‌شد، فاقد اقدام عملی در مسیر انحلال بانک‌ها بود.
علاوه بر عدم تحرک و برنامه‌ریزی مسوولان دولت وقت برای رفع این ناترازی‌ها -چه به صورت انحلال بانک‌های ناتراز و چه به صورت برنامه اصلاحی- حالا همان دولتمردان و حامیان دولت قبل از مسعود پزشکیان و کابینه‌اش می‌خواهند در اسرع وقت و بدون توجه به انبوهی از تبعات امنیتی و اجتماعی مرتبط با سپرده‌گذاران، گزینه کم خطر و منطقی اصلاح و بازسازی بانک‌های ناتراز را کنار گذاشته و جراحی پر از خونریزی انحلال و حذف بانک‌های خصوصی را به سرعت آغاز کنند.
اگرچه اصلاح نظام بانکی برای توسعه کشور و همچنین ارتباط با دنیای بین‌الملل امری ضروری است، اما این فشار و تلاش در حالی است که دولت مورد حمایت همین طیف اقلیت در مجلس، به گفته طهماسب مظاهری رییس کل سابق بانک مرکزی، حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، فقط به یکی از بانک‌های ناتراز کمک کرده است.
سایر بانک‌های مشکل‌دار، چه دولتی و چه خصوصی، نیز فهرست بلندبالایی از حمایت‌ها و دریافت‌های مشابه دارند.
مظاهری در خصوص دلیل این کمک بیان کرده که، چون هیات‌مدیره این بانک خاص توسط مسوولان دولت سیزدهم، انتخاب و تایید شده بودند، برای کمک به منصوبان خود اقدام به پرداخت ۲۰۰ همت از منابع بانک مرکزی کرده که تاثیر مستقیم در افزایش نقدینگی و تورم در کل کشور داشته است.
اما مشاهده حذف عامدانه این حمایت‌های دولت قبل از مدیران منصوب خود در این بانک خاص در نطق‌ها و سخنرانی‌های برخی نمایندگان مجلس، شائبه سیاسی و جناحی بودن حذف و انحلال بانک‌های خصوصی را جدی‌تر می‌کند.
حضور مدیران منصوب دولت سیزدهم در این بانک خاص، نه تنها با حمایت‌های هزاران میلیاردی مسوولان وقت همراه بوده، بلکه با افت چشمگیر و حدود ۷۰ درصدی قیمت سهام سهامداران خرد نیز همراه شده تا مشخص شود حمایت‌ها نه برنامه‌ای برای حمایت از سهامداران خرد که با اعتماد به ورود مستقیم دولت به انتصاب هیات‌مدیره یک بانک خصوصی، سهام آن را خریده‌اند، نبوده که بیشتر شائبه برخورد جناحی به جای برخورد منطقی و منطبق با ضوابط و قوانین بانک مرکزی با پدیده‌ای اقتصادی به این اندازه را تقویت می‌کند.
پرداخت ۲۰۰ همت به یک بانک در دولت قبل که نتیجه آن افزایش نرخ تورم بوده و آثار تورمی آن را همه مردم در سال‌های اخیر تجربه کردند!
اما این تمام ماجرا نیست، زیرا نتیجه این نوع تصمیمات جناحی و تحرکات مشکوک یک جبهه سیاسی که تا به حال علاوه بر مردم، سهامداران خرد این بانک (با کاهش چشمگیر و سنگین ارزش سهام) تاوان سنگینی پرداخت کرده‌اند، می‌تواند ابعاد گسترده‌تری داشته باشد. مصداق عینی حکایت «هم پیاز را خورد، هم فلک شد و هم پول داد» برای مردم و دولت و سهامداران باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد به عنوان مثال، این بانک خاص تا پایان سال مالی ۱۴۰۰، فاقد مانده اضافه برداشت در پایان سال بوده، اما به دلایلی که مطلوب مسوولان وزارت اقتصاد دولت قبل بوده، این رقم با رشد چشمگیر به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته، افزایش یافته است که نیاز به پاسخگویی و شفاف‌سازی همین علاقه‌مندان به انحلال بانک‌ها دارد.
با این اوصاف، به نظر می‌رسد تیم نزدیک به مسوولان اقتصادی دولت قبل همچنان در تلاش است با کمک هیات‌مدیره منصوب خود که همچنان در بانک فعالیت می‌کنند، اجازه کاهش زیان انباشته این بانک خاص را نداده و از این طریق، تصمیم انحلال و حذف این بانک را برای مسوولان دولتی و سران قوا جا بیندازد تا دولت چهاردهم که هنوز در گیرو‌دار حل مشکلات اقتصادی مردم از طریق رفع تحریم‌هاست، ناگهان با یک به اصطلاح پوست خربزه جدید مواجه و گرفتار تبعات اجتماعی و اقتصادی چنین تصمیمی شود.
این تبعات، یادآور اتفاقات تلخی است که در سال ۱۳۹۶ برای سپرده‌گذاران در موسسات مالی و اعتباری پیش آمد و شهروندان بسیاری از شهر‌ها همچون تهران شاهد تجمعات در حوالی نهاد‌هایی همچون بانک مرکزی بودند.
با توجه به آنچه گفته شد و با توجه به اینکه تعداد سپرده‌گذاران و حجم سرمایه‌های موجود در بانک‌های خصوصی، صد‌ها و بلکه هزاران برابر موسسات اعتباری منحل شده، هرگونه تلاطم و رفتار سلبی، ضمن از بین بردن اعتماد مردم به سایر بانک‌های خصوصی و حتی دولتی، احتمال ایجاد تمایل شدید دوباره به بازار‌های موازی همچون طلا و دلار را که طی دو ماه اخیر در آرامش به سر می‌برند، بالا می‌برد.
به نظر می‌رسد، حتی اگر مخالفان سیاسی دولت چهاردهم، چنین انگیزه و برنامه‌ای برای به چالش کشیدن روند فعالیت‌های دولت و سپرده‌گذاران بانک‌ها را ندارند، اما غایت و نهایت چنین هجمه و تبلیغاتی، بی‌اعتمادی مردم به نظام بانکی و خارج کردن دولت از ریل‌گذاری ایجاد آرامش و ثبات در فضای اقتصادی به ویژه پولی و بانکی باشد.
بنابراین نیازمند مداقه بیشتر دولت و بانک مرکزی است، زیرا غیر تبعات احتمالی برشمرده شده در بالا، این تحرکات انحلال در شرایطی است که مذاکره بین ایران و امریکا در جریان بوده و اکنون به هسته سخت مواضع طرفین نزدیک شده‌ایم و هرگونه تصمیمی در این ابعاد می‌تواند مواضع ایران را تضعیف کند که این موضوع تنها آرزو و آمال یک جریان کوچک سیاسی است (که حیات و شریان اقتصادی‌اش در تحریم و کاسبی با تحریم تعریف شده) نه مردم!
منبع: روزنامه اعتماد
