چرا الگوی مشارکت اقتصادی نیمی‌از جمعیت در ایران وارونه است؟

نشان تجارت - بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در زمستان ۱۴۰۳، جمعیت زنان ۱۵ ساله و بیشتر در این بازه زمانی ۶۵ هزار و ۶۲۹ نفر بوده که از این تعداد نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت فعال ۲۶ هزار و۳۴۱ نفر معادل ۴۰.۱ درصد و نرخ جمعیت غیرفعال زنان ۳۹ و هزار۲۸۷ نفر معادل ۵۹.۹ درصد بوده است.

همچنین نرخ زنان شاغل در این بازه زمانی ۲۴ هزار و ۲۹۵ نفر معادل ۹۲.۲ درصد و نرخ زنان بیکار ۲ هزار و ۰۴۶نفر و معادل ۷.۸ درصد اعلام شده است. آن‌گونه که مرکز آمار ایران اعلام کرده است؛ اشتغال با ۴۴ ساعت کار و بیشتر در هفته معادل ۱۵ هزار و ۴۳۴ نفر و (۶۳.۵ درصد) و اشتغال کمتر از ۴۴ ساعت معادل ۸هزار و۸۶۲ (۳۶.۵ درصد) اعلام شده است.

نرخ مشارکت اقتصادی زنان در زمستان سال گذشته ۱۳.۱ محاسبه شده که پایین‌تر از مشارکت مردان در همین بازه زمانی بوده است و رقمی نسبتا پایین محسوب می‌شود. به این ترتیب می‌توان گفت در بازار کار ایران تبعیض جنسیتی شدیدی حاکم است و فرصت‌های شغلی کافی برای زنان وجود ندارد که موجب ناامیدی نیمی از جمعیت کشور جهت حضور در بازار کار شده است.

بالاترین نرخ مشارکت زنان

آمار و ارقام نشان می‌دهد در زمستان سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی زنان در گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال ۳.۴ درصد برآورد شده که احتمالا به علت حضور این دسته از زنان در مدرسه و دانشگاه است.

با این وجود نرخ بیکاری این گروه نسبتا بالا بوده و معادل ۳۰.۷ درصد محاسبه شده است. بنابراین وضعیت بازار کار برای زنان بین ۱۵ تا ۱۹ سال به شدت نامناسب بوده و کارفرما‌ها به استخدام این گروه از افراد اشتیاقی نشان نداده‌اند. 

در زمستان سال گذشته برای گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال نیز وضعیت تقریبا مشابهی رخ داده است. 

با اینکه نرخ مشارکت این گروه ۱۵.۵ درصد برآورد شده که نسبتا پایین است، اما بالاترین نرخ بیکاری را با رقم ۳۴.۹ درصد به خود اختصاص داده‌اند. در زمستان سال گذشته بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان در میان گروه‌های سنی ۲۵ تا ۴۹ سال اتفاق افتاده است. درحالی که نرخ بیکاری این گروه سنی نیز نسبتا پایین بوده است.

بنابراین تا حدی می‌توان گفت وضعیت زنان در این بازه سنی در بازار بهتر از سایر گروه‌های سنی بوده است.

شکاف جنسیتی در بازار کار ایران

فاطمه عزیزخوانی، کارشناس بازار کار در خصوص چالش‌های اشتغال زنان با توجه به عوامل ساختاری، اجتماعی و قانونی آن به «اعتماد» می‌گوید: بر اساس آمار منتشر شده در زمستان ۱۴۰۳، زنان در بازه سنی ۲۵ تا ۴۹ سال بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی را در بین گروه‌های سنی داشته‌اند.

با این حال، همچنان نرخ بیکاری زنان به‌طور معناداری بالاتر از مردان باقی مانده است و فرصت‌های شغلی در بخش‌های رسمی و پایدار عمدتا به نفع مردان توزیع شده‌اند که این شکاف ریشه در عوامل متعددی دارد که صرفا به تحصیلات یا مهارت‌های فردی مرتبط نیست، بلکه ساختار‌های قانونی، نگرش‌های اجتماعی و سیاستگذاری‌های کلان نقش تعیین‌کننده‌تری ایفا می‌کنند.

تاثیر وضعیت تاهل و فرزندآوری

این کارشناس حوزه کار ادامه می‌دهد: تحلیل‌های آماری و تجربی نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی زنان مجرد و جوان (به‌ویژه در بازه سنی ۲۴ تا ۳۸ سال) تقریبا با مردان برابر است که این موضوع نشان می‌دهد که در شرایط برابر، زنان آمادگی و انگیزه کافی برای ورود به بازار کار را دارند.

اما با آغاز ازدواج و فرزندآوری، به‌طور قابل توجهی از این نرخ کاسته می‌شود که این افت، نشان‌دهنده آن است که موانع ساختاری و فرهنگی پیرامون نقش‌های سنتی زنان در خانواده (مانند مراقبت از فرزند و خانه‌داری) مهم‌ترین عوامل بازدارنده در استمرار حضور آنها در بازار کار هستند.

نقش سیاست‌های حمایتی و اثر معکوس آنها

او می‌افزاید: در حالی که قوانین حمایتی مانند مرخصی زایمان، ساعات کاری منعطف یا مرخصی مراقبت از کودک در ظاهر به نفع زنان طراحی شده‌اند، اما در عمل باعث شده‌اند که کارفرمایان بخش خصوصی در شرایط برابر، ترجیح دهند نیروی کار مرد استخدام کنند، زیرا هزینه‌های جانبی و ریسک خروج موقت زنان از بازار کار برای کارفرمایان بالاست.

بیشتر بخوانید: چرا ۱۸ میلیون زن در سن اشتغال داریم؟

این موضوع سبب شده تا حتی در آموزش‌های شغلی درون‌سازمانی و ارتقای شغلی نیز زنان سهم کمتری داشته باشند و استخدام آنها در بسیاری از مشاغل پایدار و تخصصی محدود شود. عزیزخوانی می‌گوید: در بخش دولتی، به‌ویژه در وزارتخانه‌هایی مانند آموزش و پرورش، بهداشت و ارشاد، حضور زنان قابل توجه است و در برخی موارد سهم زنان از مردان پیشی می‌گیرد. 

اما اشتغال دولتی تنها حدود ۲۰ درصد از کل اشتغال کشور را تشکیل می‌دهد و ۸۰ درصد بازار کار در اختیار بخش خصوصی است، جایی که به دلایل فوق‌الذکر حضور زنان بسیار محدودتر است که این عدم توازن، فرصت‌های شغلی واقعی برای زنان را در عمل کاهش داده و آنها را به مشاغل موقت، کم‌درآمد و عمدتا غیررسمی سوق داده است.

فقدان برنامه بازگشت به کار برای زنان خانه‌دار

این کارشناس حوزه کار و دستمزد ادامه می‌دهد: در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته، زنان پس از دوره‌ای از مراقبت از کودک یا خانه‌داری می‌توانند با گذراندن دوره‌های بازآموزی یا مهارت‌افزایی مجددا وارد بازار کار شوند.

اما در ایران، چنین سیاستگذاری‌هایی تعریف نشده است. در نتیجه، زنانی که برای مدتی از بازار کار دور می‌مانند، عملا امکان بازگشت به آن را از دست می‌دهند و دچار حذف ساختاری از عرصه اقتصادی می‌شوند.

 او با اشاره به الگوی U شکل در مشارکت زنان در غرب و وارونگی آن در ایران ادامه می‌دهد: بر اساس مطالعات تطبیقی مانند پژوهش «اینگلوسی» (۲۰۲۳)، در جوامع غربی مشارکت اقتصادی زنان در ابتدا پایین بوده، اما با گسترش تحصیلات، ظهور مشاغل یقه‌سفید و حمایت‌های قانونی، این نرخ به شکل U وارونه افزایش یافته است.

در ایران، برعکس، نمودار مشارکت زنان U معکوس است، پس از یک دوره ورود پررنگ زنان به دانشگاه و اشتغال، با رسیدن خانوار به سطح معینی از رفاه، زنان به دلیل عدم ضرورت اقتصادی یا فشار‌های فرهنگی، از بازار کار کناره‌گیری می‌کنند که این نشان می‌دهد که اشتغال زنان در ایران اغلب نه به عنوان یک سرمایه‌گذاری برای توسعه، بلکه صرفا ابزاری برای بهبود معیشت خانواده تلقی می‌شود.

تبعیض جنسیتی ساختاری در بازار کار

عزیزخوانی می‌گوید: در مشاغل باکیفیت، تخصصی و مدیریتی، سهم زنان بسیار اندک است. در مقابل، آنها عمدتا در بنگاه‌های کوچک (زیر ۱۰ نفر)، مشاغل غیررسمی و با دستمزد پایین مشغولند. این وضعیت نشان‌دهنده نبود فرصت برابر و همچنین تبعیض آشکار در دسترسی به منابع قدرت اقتصادی است.

قوانین ناکارآمد، ضعف در زیرساخت‌های حمایتی و کلیشه‌های فرهنگی، همگی در بازتولید این نابرابری نقش دارند. او ادامه می‌دهد: یکی از مشکلات اساسی در برنامه‌ریزی اشتغال زنان در ایران، نگاه حمایتی و نه توسعه‌محور است.

زنان باید نه فقط به عنوان مادر و همسر، بلکه به عنوان نیروی مولد اقتصادی در سیاستگذاری‌ها دیده شوند. 

فراهم کردن امکان اشتغال پاره‌وقت، دورکاری و ایجاد نظام بازآموزی برای بازگشت به بازار کار، می‌تواند ظرفیت عظیم زنان تحصیلکرده را وارد چرخه تولید کرده و نقش آنها را در رشد اقتصادی کشور تقویت کند.

عزیزخوانی بر این باور است که بازار کار ایران با شکاف جنسیتی عمیق و چندبعدی مواجه است که برای رفع این شکاف، نیاز به اصلاح قوانین، تغییر نگرش‌های فرهنگی و تعریف مجدد نقش زنان در توسعه اقتصادی است و اگر زنان که امروز بیش از نیمی از دانش‌آموختگان دانشگاهی را تشکیل می‌دهند، همچنان از بازار کار رسمی و تخصصی دور بمانند، نه تنها ظرفیت عظیم انسانی کشور هدر می‌رود، بلکه توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی نیز تحقق نخواهد یافت.

۲۸ میلیون زن به دنبال اشتغال نیستند

فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار نیز به «اعتماد» می‌گوید: از کل جمعیت ۳۲ میلیون و ۸۷۲ هزار نفری زنان در سن کار بیش از ۲۸ میلیون نفر آنها نه تنها شاغل نیستند حتی دنبال شغل نیز نمی‌گردند و این یعنی کاهش نرخ اشتغال یا به دلیل افزایش بیماری یا موارد دیگر که افزایش جمعیت غیرفعال در کشور را دامن می‌زند. این کارشناس حوزه کار ادامه می‌دهد: در صورتی که جمعیت کشور را به ۱۵ تا ۱۹ سال، ۲۰ تا ۲۴ و ۲۵ تا ۲۹ سال تقسیم کنیم، درمی‌یابیم که بخشی از این افراد همچنان محصل و نوجوانند هر چند در سن کار قرار دارند و در بسیاری از کشور‌ها هم سن ۱۵ تا ۱۹ سال کودک محسوب می‌شود و کار در این سن ممنوع است.

اسماعیلی می‌گوید: حتی سن ۱۹ تا ۲۴ سال هم به دلیل ادامه تحصیل تفاوت چشمگیری در بازار کار ایجاد نمی‌کند، اما سن ۲۴ تا ۲۹ سال که پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه است و معمولا افراد در این سن جذب کار‌های فاقد مهارت و نیروی کار ارزان می‌شوند، استقبال زنان هم از این بازار نسبت به مردان و در بخش تقاضا به ویژه در بخش خدمات استقبال از زنان بیشتر می‌شود.

بازار کار در ایران کاملا مردانه است

این پژوهشگر حوزه کار ادامه می‌دهد: هر چند این آمار تفکیکی ممکن است به صورت فصلی معنادار باشد، اما ممکن است گمراه‌کننده هم باشد و اگر به دنبال نرخ مشارکت هستیم باید با سال‌های قبل یا با فصل مشابه سال قبل مقایسه کنیم، اما با تمامی داده‌هایی که مرکز آمار ایران ارایه کرده، بازار کار در ایران کاملا مردانه است و نرخ مشارکت اقتصادی و بیکاری با معیار جنسیتی زنان نشان‌دهنده آن است که بیکاری افزایش و مشارکت اقتصادی هم افت داشته است و اگر تعریف مشارکت را به این صورت در نظر بگیریم که زنان جویای کار را در مشارکت در نظر بگیریم با پدیده خروج یا قطع امید زنان از بازار کار مواجه می‌شویم که برخی از آنها از حالت انتظار برای پیدا کردن شغل هم خارج شده‌اند که این افراد اصلا جزو بیکاران هم محسوب نمی‌شوند.

اسماعیلی می‌گوید: در بحث تعدیل نیرو و اخراج نیروی کار نیز زنان با یک آمار چند برابری از بازار کار خارج می‌شوند به ویژه پس از کرونا که با یک جمعیت چند برابری مواجه شدیم و عده زیادی از زنان کار خود را از دست دادند که به دلیل تقش‌های مراقبتی زنان از خانه و خانواده این اتفاق رخ داد و بسیاری از زنان رابطه‌شان با بازار کار قطع و بازگشت آنان به بازار کار با دشواری زیادی همراه شد و بسیاری از زنان خانه‌نشین شدند.

نرخ مشارکت زنان و رکود اقتصادی

او می‌افزاید: بنابراین آمار‌ها نشان‌دهنده آن است که نرخ اقتصادی مردان در بازار کار در سال ۱۴۰۳ در فصل‌های مختلف از زنان بیشتر بوده و از طرف دیگر آمار‌ها در سال‌های مختلف نشان‌دهنده آن است که جمعیت ۲۹ ساله و بالاتر نرخ مشارکتشان کم شده که به دلیل نقش‌های مختلف در خانه بوده یا شاید به دلیل مادر شدن در این سن نرخ مشارکتشان کمتر شده و آن هم به دلیل افزایش سن ازدواج در کشور است.

این پژوهشگر حوزه کار ادامه می‌دهد: با توجه به نرخ مشارکت در بازار کار و ارتباط آن با رکود و رونق اقتصادی در کشور نشان‌دهنده آن است که در سال‌هایی که کشور با رونق اقتصادی روبه‌رو است نرخ مشارکت و ورود زنان به بازار کار هم بیشتر است و در سال‌هایی که با رکود مواجه هستیم و مردم فقیرتر هستند و وضعیت اقتصادی بغرنج‌تر است، نرخ مشارکت زنان در بازار افت پیدا می‌کند که این مساله در نظر جامعه‌شناسی هم معنادار است.