درخواست انجمن صنایع نساجی برای تغییر تعرفه‌ها
نشان تجارت - اخیرا مصوبه هیات وزیرات در خصوص تعیین اصلاحات تعرفه‌ای (۲۴۰) ردیف شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات، منتشر شد. یکی از دلایل اصلی این تغییرات، جبران تاثیر افزایش نرخ پایه حقوق گمرکی بود که در بودجه سال جاری از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۶۸ هزار تومان افزایش یافته است. اما به نظر می‌رسد برخی صنایع، از جمله صنعت نساجی، از تعرفه‌های جدید راضی نیستند و درخواست بازنگری دارند.
سید شجاع‌الدین امامی رئوف با بیان اینکه کمیسیون ماده یک در دفتر مقررات سازمان توسعه تجارت هر سال تعرفه‌های گمرکی را مشخص و در کتاب قانون مقررات صادرات و واردات منتشر می‌کند، اظهار کرد: تمام ردیف تعرفه‌های کالاهای مختلف در فصول مختلف کتاب اعلام می شود. بخشی از این موارد مربوط به سود بازرگانی و بخشی حقوق ورودی است که در مجموع هزینه گمرکی واردات یا صادرات را تشکیل می‌دهد. این رقم در صادرات به عوارض صادراتی و در واردات به عنوان حقوق ورودی یا عوارض گمرکی معروف است.
وی با اشاره به اینکه بخشی از فصول کتاب مربوط به اقلامی است که در زنجیره صنعت نساجی هستند، تصریح کرد: در این میان نکته اول مربوط به ماشین آلات صنعت نساجی است که ساخت داخل ندارند و عموما این تکنولوژی وارداتی است. درخواست انجمن تعیین تعرفه صفر و معافیت ماشن آلات نساجی از عوارض گمرکی است؛ چون با توجه به اینکه این ماشین آلات ساخت داخل ندارد، نیازی به تعرفه ندارد.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه تعرفه گمرکی به عنوان ابزار تنظیم‌گر برای حمایت از ساخت داخل شناخته می‌شود و وقتی ساخت داخل نداریم لزومی به تعیین تعرفه نیست، گفت: در حال حاضر سود بازرگانی این ماشین آلات صفر است و حقوق ورودی ۴ درصد به آن تعلق میگیرد که طبق مفاد بودجه سال جاری دولت این اختیار را داشته که این چهار درصد را به دو درصد کاهش دهد. اگر این کاهش اعمال شود ۲ درصد حقوق ورودی ماشین آلات برای صنعت نساجی خواهد بود. اما با توجه به اینکه ماشین‌آلات این صنعت ساخت داخل ندارد معتقدیم به دریافت این مبلغ نیازی نیست.
وی با بیان اینکه تعرفه گمرکی حداقل حمایت‌ها از سوی دولت برای تشویق به سرمایه گذاری است و بخش خصوصی برای رشد سرمایه‌گذاری انتظار اعطای مشوق‌های مختلف از جمله تسهیلات کم بهره، زمین مناسب، تامین بسترهای تولید صنعتی و حامل‌های انرژی را نیز دارد، گفت: تجربه نشان داده در ایران ابزار تعرفه‌ای به عنوان یک فرصت مهم تلقی نشده است. تصور دوستان در کمیسیون ماده یک این است که افزایش تعرفه منجر به افزایش قاچاق خواهد شد پس نباید تعرفه را افزایش دهیم. این در حالی است که کاهش تعرفه یعنی حمایت از کالای وارداتی و در دنیا هم به ویژه بعد از آغاز ریاست جمهوری ترامپ همه کشورها از ابزار تعرفه‌ای برای جنگ اقتصادی استفاده می‌کنند.
امامی رئوف با بیان اینکه در شرایطی که کشور با تحریم و بحران ناترازی مواجه است و قطعی برق و گازباعث افزایش هزینه تمام شده و کاهش راندمان واحد تولیدی و خسارت به واحدها شده، یکی از ابزارهای حمایت از تولید همین تعرفه‌ها است، تصریح کرد: تعرفه‌ها باید به صورت کارشناسی تعیین شود که کالای تولید داخل بتواند رقابت کند. در این میان مشخص نیست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مدعی است باید تعرفه کاهش پیدا کند تا قاچاق زیاد نشود، چرا با قاچاق پوشاک، پارچه، لوازم آرایشی و بهداشتی مقابله نمی‌کند.
به گفته دبیر انجمن صنایع نساجی ایران از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ تعرفه‌های صنعت نساجی بر اساس یک تناسب پلکانی که عرف جهانی دارد و درکشورهای دیگر هم تجربیات موفق داشته، معین شده بود. اما از سال ۱۴۰۰ این وضعیت تغییر کرد. پیش از سال ۱۴۰۰ ماشین آلات نساجی معاف از تعرفه بود اما بعد از آن سال تعرفه در نظر گرفته شد. بعدا با پیگیری‌های انجام شده سود بازرگانی حذف شد، اما همچنان حقوق گمرکی چهار درصد باقی ماند که همانطور که اشاره شد ممکن است امسال به دو درصد کاهش یابد. در مجموع در این مدت پیشنهاد انجمن این بوده که تعرفه ماشین آلات صفر و تعرفه مواد خام پایه که ساخت داخل به میزان کفایت ندارند به صفر نزدیک باشد. مثلا در پنبه نیاز واردات کشور دو برابر تولید است، پس نباید تعرفه بالا داشته باشیم که قیمت تمام شده افزایش پیدا کند، اما باید در جای دیگر به کشاورز یارانه بدهیم و از آن‌ها حمایت کنیم و همزمان کمک کنیم محصول در زنجیره ارزان تر تمام شود.
وی افزود: پیشنهاد بعدی انجمن این بوده برای مواد اولیه که تولید داخل دارند، تعرفه بالاتری در نظر گرفته شود. در مجموع باید به سمتی برویم که در زنجیره ارزش ارزان تمام شود. بنابراین باید اجازه دهیم برای کالایی که تولید داخل ندارد، مانند پنبه، تعرفه نزدیک به صفر تعیین شود.
تناسب تعرفه‌ها در زنجیره نساجی از بین رفته است
به گفته دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، دولت بعد از سال ۱۴۰۰ دولت تعرفه‌ها را به طور کلی تغییر داد و برای مثال اعلام کرد همه تعرفه‌هایی که بین ۵ تا ۱۰ بوده، به ۵ درصد تغییر کند. این وضعیت باعث شد تناسب تعرفه‌ها در زنجیره نساجی از بین برود و اختلاف بین حلقه‌ها کم شود. فعالان صنعت نساجی از ۱۴۰۰ تاکنون پیگیر بودند که این تعرفه‌ها به نظم و نظام خودش برگردد و از مواد اولیه وارداتی با تعرفه صفر شروع شود و به سمت حلقه‌های انتهایی زنجیره که می‌رسد تعرفه‌ها به صورت پلکانی افزایش پیدا کند و یک تناسب قیمتی هم بین تعرفه‌ها وجود داشته باشد.
وی افزود: بعد از دیداری با رئیس جمهور و معاون اول موفق شدیم صورتجلسه ای تنظیم کنیم که همه مجموعه شامل معاونت صنایع دفتر منسوحات و پوشاک وزارت صمت و دفتر معاون اول روی این توافق داشتند که تعرفه‌های صنعت نساجی به تعرفه‌های پیش از سال ۱۴۰۰ برگردد و همان روال پلکانی با همان درصدها رعایت شود. اما مصوبه جدید مانع از اجرای این موضوع شد.
امامی رئوف با بیان اینکه برای مثال سود بازگانی الیاف یک و تعرفه نخ به سه کاهش پیدا کرده که برای محاسبه تعرفه با حقوف گمرکی که ۴ یا دو خواهد بود، جمع می‌شود، تصریح کرد: بنابراین اختلاف تعرفه الیاف و نخ مجددا بسیار کم شده و این منطقی نیست. درمورد پارچه هم علی رغم همه پیگیری‌ها و با وجود اظهارات انجمن مبنی بر اینکه حجم واردات پارچه زیاد است و باید محدود شود، تعرفه پارچه از ۲۰ درصد به حالا ۱۳ یا ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت که باز هم جوابگوی حمایت از تولید داخل نیست. پیشنهاد ما این بوده که این رقم از ۲۰ به ۳۲ درصد افزایش پیدا کند.
وی افزود: منطق دولت این بود که چون ارز مبنای محاسبات گمرک از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۶۸ هزار تومان افزایش پیدا کرده، تعرفه‌ها کاهش پیدا کند، اما این از اول مبنای بیجایی بوده و وقتی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نداریم، چرا باید مبنای محاسبه این رقم باشد واردکننده با دلار سوبسید دار تعرفه گمرکی بپردازد.
به گفته دبیر انجمن صنایع نساجی ایران اگر دولت دغدغه و نگرانی مصرف کننده نهایی را داشته، باید وقت بیشتری می‌گذاشت و برای ردیف تعرفه‌ها و کالایی که مورد نیاز جامعه بود و تولید داخل نداشت یا به میزان کفایت نداشت، تعرفه را صفر در نظر می‌گرفت. اما برای آن‌هایی که تولید داخل دارد باید با تعرفه از تولید حمایت شود. این در حالی است که دولت در اقلام و کالاهایی که به نوعی دولتی هستند رفتار دیگری داشته اما این نکته در مورد بخش خصوصی صدق نمی کند.
امامی رئوف با بیان اینکه باید همه صنایع و تعرفه‌ها را به یک چشم ببینیم، گفت: سایر کشورها هم همین رفتار را دارند. برای مثال ترکیه برای واردات الیاف پلی استر از ایران تعرفه ویژه گذاشته که یعنی علاوه بر کالا کشور مبدا هم مهم است. بنابراین اینکه بگوییم مثلا هر تعرفه بین ۵ تا ۱۵ به ۵ کاهش یابد کار کارشناسی و درستی نیست.
وی در پایان گفت: درخواست فعالان صنعت نساجی این است که در تعرفه‌ها بازنگری شود. چراکه تعرفه‌های فعلی در راستای تشویق واردات و تشدید رانت ارزی است، نه تشویق برای سرمایه‌گذاری در تولید.
