فروش حقابه زاینده‌رود و یغمای آب
نشان تجارت - شش ماه از شروع سال آبی گذشته است و سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به نیمه رسیده است. بااین‌حال، کشاورزان اصفهانی در حوزه زاینده‌رود می‌گویند قطره‌ای آب برای تأمین حقابه قانونی‌شان به‌سمت اراضی زیر کشت رهاسازی نشده است. موضوعی که نماینده شهروندان اصفهان در مجلس شورای اسلامی را ناگزیر به تذکر شفاهی به وزیر نیرو در صحن مجلس و درخواست از رئیس‌جمهوری برای مداخله مستقیم در این موضوع کرده است. پیشتر نیز دادستان اصفهان در مورد عدم تأمین حقابه کشاورزان اصفهانی صحبت کرده بود. براساس تابلوی منابع و مصارف که در جلسه سیزدهم شورای‌عالی آب مصوب شد، مجموع حجم آبی که دولت با سرمایه خودش تأمین و به حوزه زاینده‌رود وارد کرده است، معادل ۳۸۴ میلیون مترمکعب است؛ ولی آبی که از سال ۴۷ به‌بعد تخصیص داده است، معادل ۱۹۷۶ میلیون مترمکعب است؛ یعنی پنج‌برابر حجم تأمین شده. حالا دبیر صنف کشاورزی اصفهان می‌گویند مشکل در تمام این سال‌ها از فروش حقابه کشاورزان اصفهانی توسط وزارت نیرو بوده است، درحالی‌که مطابق ماده ۴۴ و ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیرو حق اینکه حقابه‌های این افراد را به کسی بفروشد، ندارد و نداشته است. متأسفانه طی چهاردهه اخیر این وزارتخانه حجم زیادی آب را در حوضه زاینده‌رود فروخته است.
وقتی اسفند به نیمه رسید و خبری از تأمین حقابه کشاورزان اصفهانی نشد، نماینده شهروندان اصفهان در مجلس شورای اسلامی به وزیر نیرو در مورد این موضوع تذکر شفاهی داد. «عباس مقتدایی» ۱۵ اسفند در تذکر شفاهی در صحن مجلس اعلام کرد استاندار اصفهان و مدیران استانی به‌تنهایی نمی‌توانند مشکل کاهش آب زاینده‌رود را حل کنند. از رئیس‌جمهوری خواست تا به این موضوع ورود کند. او گفت: «گلایه عمیق مردم اصفهان را از کم‌کاری‌ها و سهل‌انگاری‌های وزارت نیرو درباره آب زاینده‌رود اعلام می‌کنم. همکاران محترم و همه مسئولان کشور مستحضرید که استاندار اصفهان و مدیران استانی به‌تنهایی نمی‌توانند مشکل را حل کنند. ۱۲۰۰ بند قبل از سد زاینده‌رود ایجاد شده است.»
او ادامه داده بود: «بنده در این رابطه با آقای وزیر صحبت کردم و با سازمان حفاظت محیط‌زیست مکاتبه کردم. پاسخ سازمان محیط‌زیست این بود که اینها برای زاینده رود مضر است. متأسفانه این اتفاق افتاده، سهل‌انگاری‌ها و کوتاهی‌ها و صدای ما را هم نشنیدند. از آقای رئیس‌جمهور تقاضا می‌کنم شخصاً به این موضوع ورود کنند و هشدار می‌دهم فوریت این قضیه هم برای آب کشاورزی و هم برای آب شرب بسیار ضروری است و باید اقدام فوری شود.»
مسئله‌ای فرااستانی
پیشتر و در هفته نخست اسفند، دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان نیز در جلسه سازگاری با کم‌آبی اصفهان نیز در مورد این موضوع صحبت کرده بود.
«سید محمد موسویان» گفته بود موضوعات در حوزه آب اصفهان، فرااستانی است و باید تمام تلاش‌ها در وزارت نیرو دنبال شود تا معضل آب چند استان حل شود: «در اصفهان، یزد و چهارمحال‌وبختیاری، شرکت آب‌منطقه‌ای نیاز نیست؛ زیرا باید یک نفر در مورد آب تصمیم بگیرد و مدیریت آب این سه استان واحد باشد. در این جلسه مشکلات کشت کشاورزان مطرح شد، درحالی‌که همین امسال در شهر اصفهان در مواردی آب شرب با تانکر‌های سیار تأمین می‌شد و حتماً باتوجه‌به وضعیت بارندگی‌ها شرایط در سال آینده بدتر خواهد بود.»
آنچه دادستان و نماینده شهروندان اصفهان مطرح کرده‌اند را کشاورزان اصفهانی به بیانی دیگر می‌گویند. آنان فکر می‌کنند تبعیض در برداشت آب بین دو استان و برای طرح‌هایی بوده که چندین سال راکد بودند. اما با دستور قضائی قاضی کمیسیون امور آب‌های زیرزمینی در استان همجوار مجوز‌های برداشت آب داده شده است که درخواست داریم با پیگیری مقام قضائی استان این مسئله رفع شود
کشاورزانِ بی‌آب
«مهرداد مرادمند»، رئیس سازمان جهادکشاورزی اصفهان، نیز می‌گوید: «برداشت آبی که قبل از سد از منابع زیرزمینی انجام می‌شود، معادل چندبرابر آبی است که از سد برداشت می‌شود و این آب زیرزمینی را از استان سلب می‌کنند. موضوع دیگری که کشاورزان با ما مطرح می‌کنند، این است که باتوجه‌به کشتی که انجام دادند، اما صرفاً همه بار کم‌وکاستی‌ها بر دوش کشاورز و بخش کشاورزی است، درحالی‌که خروجی آب برای سایر بخش‌ها وجود دارد و صرفه‌جویی صورت نمی‌گیرد. باتوجه‌به اینکه سالی استثنایی به‌لحاظ کم‌بارشی را در حوضه زاینده‌رود سپری می‌کنیم، باید مدیر حوضه آبریز در اصفهان حضور داشت. اگر کمبود است و البته همه مسئله کم‌بارشی را قبول دارند، لازم است برای تبعیض بین بخش کشاورزی استان اصفهان با استان‌های همجوار و سایر مصارف تدبیر شود.»
براساس آمار سازمان جهادکشاورزی این استان ۴۰ هکتار از اراضی زیرکشت غلات در حوضه زاینده‌رود، در شهرستان اصفهان نیاز به آب دارد. برخی از کشاورزان عنوان کردند علی‌رغم اینکه برای کشت امسال بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان در هر هکتار هزینه کرده‌اند، اما اکنون کشت آنان بی‌آب مانده است.
مدیر اجرایی اتاق کشاورزی اصفهان: وزارت نیرو حجم زیادی آب را در حوضه زاینده‌رود را برای توسعه کشاورزی چهارمحال‌وبختیاری، صنعت اصفهان و یزد و هم برای شرب این سه استان فروخته است
«اسفندیار امینی»، دبیر صنف کشاورزی و مدیر اجرایی اتاق کشاورزی اصفهان، اما معتقد است تنها راه خروج از بن‌بستی که کشاورزان اصفهان را گرفتار کرده است، عمل به نص قانون است: «کشاورزان در راستای ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب، حقابه‌دار زاینده‌رود به حساب می‌آیند. مطابق ماده ۴۴ و ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیرو حق اینکه حقابه‌های این افراد را به کسی بفروشد، ندارد و نداشته است. متأسفانه طی چهار دهه اخیر این وزارتخانه حجم زیادی آب را در حوضه زاینده‌رود فروخته است. این فروش هم برای توسعه کشاورزی استان چهارمحال‌وبختیاری و هم برای توسعه صنعت استان اصفهان و یزد و هم برای شرب این سه استان و صنعت این استان‌ها انجام شده است. اما منابع آن را تأمین نکرده است.»
به قانون عمل کنند
او ادامه می‌دهد: «طبق تابلوی منابع و مصارف که در جلسه سیزدهم شورای‌عالی آب مصوب شد، کل آبی که دولت با سرمایه خودش تأمین کرده و به حوزه زاینده‌رود وارد کرده است، معادل ۳۸۴ میلیون مترمکعب است. ولی آبی که از سال ۴۷ به‌بعد تخصیص داده است، معادل ۱۹۷۶ میلیون مترمکعب است؛ یعنی پنج‌برابر تخصیص داده است. منابع را تأمین نکرده است، اما، چون آنهایی که باید تحویل می‌گرفتند، دسترسی به آب داشتند و مورد حمایت دستگاه‌های دولتی و قضائی هم بودند، آب را همچنان برداشت می‌کنند؛ اما به حقابه‌داران اصلی رودخانه آب نمی‌رسد. چندین سال است که این حقابه‌داران و کشاورزان به دستگاه قضائی و مجلس پناه می‌برند، اما این چالش رفع نمی‌شود.»
امینی ادامه می‌دهد: «راه‌حل این موضوع فقط یک‌چیز است و آن اجرای نص صریح و دقیق قانون است. موضوع این است که مسئولان وقعی به قانون نمی‌گذارند، وگرنه قانونگذار همه این موارد را مشخص کرده است. مطابق ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب احداث سازه در بستر رودخانه و سرشاخه‌ها ممنوع است. مطابق ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب ممانعت از رسیدن حقابه‌ها به صاحبان حق، جنبه کیفری دارد. یا در بحث تخصیص اضافی ما علاوه‌بر ماده ۴۴ و ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب، آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۳ قانون مقررات مالی دولت را داریم که تأکید کرده است برای تخصیص اضافه باید تأمین آب صورت داد و اگر نمی‌توان تأمین کرد، باید خسارت سرمایه‌کذاری تخصیص‌گیرندگان را داد و تخصیص را لغو کرد. مشکل اینجاست که وزارت نیرو نه آب تأمین می‌کند، نه تخصیص‌هایش را لغو و بازخرید می‌کند. باز هم تأکید می‌کنم که قانون تعیین‌تکلیف دقیق دارد. بحث عدم اجرای قانون است. به‌نظر من، اینجا دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم مسئولیت دارد، که او هم این کار را نمی‌کند. وزارت نیرو هم که باید پای اجرای قانون بایستد و قانون را اجرا کند، اما نمی‌کند.»
کشت بدون قطره‌ای آب
در این شرایط کشاورزان اصفهانی می‌گویند امسال هیچ آبی دریافت نکرده‌اند و زمین‌ها و باغ‌هایشان فقط اگر بارانی آمده، آبیاری شده است. «مجتبی امینی» یکی از این کشاورزان است که می‌گوید بر حدود ۱۲ هکتار گندمکاری می‌کند: «کشت امسال چیزی جز ضرر ندارد. میان زمین و هوا کشت کرده‌ایم. هیچ آبی رها نشده است و فقط چشممان به آسمان بوده است. سال قبل شرایط بهتر بود، اما امسال عملاً هیچ آبی به زمین‌ها نرسیده است. میزان ضرر کشاورز حالا قابل‌تخمین نیست، بلکه بعد از برداشت مشخص می‌شود.»
در استان اصفهان ۴۰ هکتار از اراضی زیرکشت غلات در حوضه زاینده‌رود، در شهرستان اصفهان نیاز به آب دارد که مطلقاً بی‌آب مانده‌اند
«حسین جمالی» یکی دیگر از این کشاورزان است که می‌گوید هیچ امیدی به برداشت محصول ندارد و فقط برای زندگی روی بار درختان زردآلودیش حساب کرده است: «کشاورزی که هیچ، قطره‌ای آب به ما ندادند. نمی‌دانم اوضاع باغ چطور است. درخت در زمستان که آب نمی‌خواهد، بلکه بعد از شکوفه دادن است که نیاز به آبیاری دارد. البته آبیاری باغ را قطره‌ای کرده‌ایم. امیدوارم لااقل محصول باقی خوب از آب دربیاد. چون زمین زیرکشت غله که به‌تمام ازدست‌رفتنی است. آب را رهاسازی نکردند. بارانی هم آن‌طورکه نیاز ما را رفع کند، نبارید. این ماجرای حقابه‌های ما هرسال تکرار می‌شود و به‌نظر می‌رسد هرسال بدتر می‌شود. ما روی زمین پدرانمان کار می‌کنیم. در این ۲۰ سال شرایط بسیار بد شده است. آب زاینده‌رود را برای همه‌کاری می‌برند، جز برای کشاورزان اصفهان، که نسل در نسل از آن استفاده کردند و حقابه‌دار آن به حساب می‌آیند.
قانون چه می‌گوید؟
براساس نص ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب درصورتی‌که در اثر اجرای طرح‌های عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تأسیسات مربوطه یا درنتیجه استفاده از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی در ناحیه یا منطقه‌ای قنوات و چاه‌ها و یا هر نوع تأسیسات بهره‌برداری از منابع آب متعلق به اشخاص تملک و یا خسارتی بر آن وارد شود و یا در اثر اجرای طرح‌های مذکور آب قنوات و چاه‌ها و رودخانه‌ها و چشمه‌های متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی و حقابه بر آن نقصان یافته و یا خشک شوند، به‌ترتیب زیر برای جبران خسارت عمل خواهد شد:
در مواردی که خسارت وارده نقصان آب و جبران کسری آب امکانپذیر باشد، بدون پرداخت خسارت، دولت موظف به جبران کمبود آب خواهد بود. در مواردی که خسارت وارده ناشی از نقصان آب باشد و جبران کسری آب امکانپذیر نباشد، خسارت وارده درصورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رأی دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد. در مواردی که خسارت وارده ناشی از خشک شدن یا مسلوب‌المنفعه شدن قنوات و چاه‌ها و چشمه‌ها باشد و تأمین آب تأسیسات فوق‌الذکر از طریق دیگر امکانپذیر باشد، مالک یا مالکین مذکور می‌توانند قیمت عادله آب خود و یا به‌میزان آن، آب دریافت کنند و یا به‌اندازه مصرف معقول آب و قیمت بقیه آن را دریافت کنند. در هرصورت، وزارت نیرو موظف به پرداخت خسارت ناشی از خشک شدن یا مسلوب‌المنفعه شدن تأسیسات مذکور است. در تمامی موارد بالا چنانچه اختلافی پیش آید، طبق رأی دادگاه صالحه عمل خواهد شد. در مواردی که خسارت وارده ناشی از تملک و یا خشک شدن آب قنوات و چاه‌ها و چشمه‌ها باشد و تأمین آب مالکین این تأسیسات از طریق دیگر امکانپذیر نباشد، خسارت مذکور درصورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رأی دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد. نسبت به چاه‌ها و قنوات و سایر تأسیسات بهره‌برداری از منابع آب که طبق مقررات غیرمجاز تشخیص داده شود، خسارتی پرداخت نخواهد شد. در مورد اراضی که از منابع آب طرح‌های ملی در داخل و یا خارج محدوده طرح آبیاری می‌شود و خسارات آنها طبق این قانون پرداخت شده است، بهای آب مصرفی طبق مقررات و معیار‌های وزارت نیرو مانند سایر مصرف‌کنندگان آب از طریق مصرف‌کننده باید پرداخت شود. درصورتی‌که در اثر اجرای طرح خسارتی بدون لزوم تصرف و خرید به اشخاص وارد آید، خسارات وارده درصورت عدم توافق طبق رأی دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد.
همچنین، ماده ۴۵ این قانون می‌گوید: اشخاص زیر علاوه‌بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه ماه حبس تأدیبی برحسب موارد جرم به‌نظر حاکم شرع محکوم می‌شوند: هرکس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیرمجاز در وسایل اندازه‌گیری آب کند یا به‌نحوی از انحا امر بهره‌برداری از تأسیسات آبی را مختل سازد. هرکس عمداً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب شود آب حق دیگری به او نرسد. هرکس عمداً به‌نحوی از انحا به ضرر دیگری آبی را هدر دهد. هرکس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند. هرکس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره برداری از منابع آب مبادرت کند. در مورد بند‌های ب و ج و د با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می‌شود.
